تطوير الأنظمة البيئيّة – أحمد محمود سعيد

2014 09 29
2014 09 29

ahsaid * تطوير الأنظمة البيئيّة لجعلها قابلة للتطبيق من اجل تطوير الأنظمة والإجراءات لجعلها قابلة للتطبيق على المستوى العملي لابد من الإجابة على عدة اسئلة في مختلف المواضيع واهمها كما يلي : أولاً في التعريفات –    هل الأنظمة والتصاريح والتراخيص معرّفة بوضوح للقطاعات والنشاطات والمواد . –    هل أي استثناءات في كافة المراحل ضيقة كفاية لمنع الاستثناءات من المطابقة مع التعريفات بدون أي استفسار . –    هل التعريفات والاستثناءات بدقة كافية تجعل من المسؤولين متمكنين من تعريف الأمثلة عن عدم الإلتزام . –    هل عُرّفت المراحل المقرّة من خلال الأنظمة والتصاريح والتراخيص –    هل وضعت المؤسسة المؤهلة المختصة الأنظمة والتعليمات بشكل مواد وبنود واضحة . –    هل عُرّفت الاستثناءات في الأنظمة بدقة كافية بحيث تبين أي المجموعات المستفيدة منها . ثانياً في الإجراءات –    هل الإجراءات أو النتائج  النهائية قابلة للقياس وهل وحدات الإلتزام واضحة . –    هل قابلية قياس الإجراءات القابلة للتفعيل متوفرة . –    هل تم وصف وشرح الاستثناءات في الإجراءات بوضوح . –    هل حددت بوضوح أي تغير ممكن في الإجراءات في حال تغير الظروف . ثالثاً في المراقبة والتفتيش –    هل حددت الأنظمة بالضبط حاجة القطاعات للمراقبة . –    ما هي طرق الفحص اللازمة لمعرفة أي المنشآت ملتزمة . –    هل الأنظمة قامت بأي محاولة لمعرفة مدى تطبيق الرقابة الذاتية . –    هل وفرت الأنظمة الصلاحية الكافية للمفتشين للقيام بإجراءات الكشف وجمع المعلومات ؟ –    هل المفتشين مؤهلين ولهم القدرة على تمييز المنشآت غير الملتزمة . –    هل أنظمة التفتيش والرقابة الذاتية ستساعد في تقليل كلفة التفعيل وزيادة تأثير التفتيش . رابعاً في الرقابة الذاتية واعداد التقارير –    هل الأنظمة مبرمجة بشكل واضح يساعد على الرقابة الذاتية . –    هل الأنظمة تبين بوضوح ما هي المعلومات التي تلزم القطاعات لتسجيلها وكتابتها في التقارير . –    هل هذه المعلومات تبين أي من المنشآت ملتزمة وهل تبين الأدلة الواضحة على المخالفين . –    هل الأنظمة مزودة بجداول واضحة ونماذج من أجل التقارير وحفظ السجلات . –    هل المرات التي تقدم فيها التقارير ( بشكل دوري ) كافية بحيث تسمح لإستجابة المخالفين من وقت لآخر . –    هل الأنظمة تعمل على صيانة وحفظ التقارير بشكل منفصل عن المخالفين القابلين للتفعيل . –    هل الإجراءات تُلزم القطاعات ان تكون السجلات متاحة للمفتشين حين الطلب . –    هل أي من الاستثناءات للسجلات المحفوظة واجراءات التقارير تمرّر بشكل سهل . –    هل اجراءات التقارير والسجلات وتقنيات الكشف والرقابة تعمل على تقليل التكاليف وزيادة الفعالية . تحليل قدرة القطاعات على الإلتزام عادة ما تكون الاجراءات العامة محددة جداً مع قليل من المرونة لإمكانية التعديل عندما تطبق تلك الاجراءات على منشآت معينة وتكون أسهل للتفعيل ولكن لا تسمح بمرونة اقتصادية كافية لتشجيع الإلتزام لذلك على صانعي السياسات للمحافظة على التوازن بين الفائدة من محدودية الإجراءات والحاجة للمرونة . ان العوامل الاقتصادية والتقنية هي العبء الكبير للإجراءات الجديدة التي سيتحمّلها القطاع , وبعض البرامج البيئية غالباً ما تباشر بدراسات خاصة لفحص التأثير الإقتصادي والتقني ونقترح اجراءات عامة للقطاع أهمها .

–    اعتبارات اقتصادية تبين أي المنشآت معرضة للإجراءات وأي المعدات الضرورية للإلتزام وكم هي كلفتها وما هي التغيرات في الممارسات الضرورية للإلتزام وكم كلفتها وهل من الضروري ان يراقب القطاع نفسه وكم هي الكلفة وهل يوجد اي فوائد على المستوى القريب والبعيد يحققها القطاع قبل ان تقوم بتدوير المواد ويجب دراسة تأثير الكلفة لهذا التفعيل مقارنة مع النماذج المثالية لتحسين هذا الجزء من البيئة . –    اعتبارات تقنية تبين ما هي التقنيات الممكن استخدامها من أجل الإلتزام وكم هي موثوقة وما مدى توفرها وهل هي سهلة التشغيل . وتعتبر مشاركة القطاعات مع الجهات المعنية الأخرى مساعد في ايجاد دعم وتقليل المقاومة والحلافات وكذلك تساعد في ايجاد اجراءات عامة عملية وقابلة للتفعيل وبشكل أفضل وأقرب من مرحلة الإلتزام . وهناك ثلاث طرق اساسية لهذه المشاركة وهي : –    الملاحظات الرسمية . –    المفاوضات غير الرسمية . –    الكشف الميداني . كما ان مشاركة موظفي الحكومة في وضع مسودات الإجراءات العامّة خلافاً للمشاركة في نشاطات التفعيل ذو أهمية لما لهؤلاء من خبرة وحكمة واهتمامات فنية وقانونية ليست متوفرة لدى المنظمين وبشكل عام فإن القنوات الخاصة للمؤسسات تعتبر مفيدة للجهاز العامل في التفعيل لتزويده بمدخلات على الإجراءات العامة كما ان الملاحظات على الإجراءات المقترحة وكذلك الردود الخطية الرسمية هي مفيدة للغاية خاصة ان كتبت بشكل مفهوم وواضح وتمكن من انشاء سجلات مكتوبة تساعد في عملية صنع القرار وهذه الردود لتطوير الإجراءات العامة تمكن من المباشرة بدراسات خاصة وتحليل محدد يبين هل ممكن حصول مشاكل من تفعيل الإجراءات المقترحة ومثل هذه الدراسات يجب ان تبقى سرية حتى يمكن إزالة الضعف في التفعيل ونشر جهود التفعيل . والدروس المستفادة من جعل المتطلبات المنفذة قابلة او غير قابلة للتفعيل في منطقة محددة او في بلد ما يمكن أن توثق وتدرس وتصل الى المشاركين في تطوير تلك الاجراءات . ويجب ان يتم التنسيق بين الإجراءات والمتطلبات في البرامج البيئية الأخرى لكي لا يتم خلق مشاكل جديدة نتيجة التقيد بالإجراءات لحل مشكلة ما .