تقاعد اعضاء مجلس الأمة غير دستوري

2014 11 17
2014 12 14
161* دستوريا لا تقاعد لاعضاء مجلس الأمة

صراحة نيوز – قررت المحكمة الدستورية في قرار التفسير رقم 2 لسنة 2014 عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة لرواتب تقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة والابقاء على المراكز القانونية التي اكتملت في ظل قوانين سابقة.

كما قررت المحكمة عدم جواز رجعية القوانين التي لها اثر مالي على الخزينة العامة وعدم جواز اصدار قوانين باثر رجعي الا بأمر تقتضيه الضرورة او المصلحة العامة .

وكان المحامي محمد الصبيحي قد أكد في وقت سابق ان أمر عدم احقية اعضاء مجلس الأمة بالحصول على رواتب تقاعدية حسمها قانون ( مخصصات اعضاء مجلس الأمة الصادر في عام 1947 ) والذي ما زال ساري المفعول ولم تجري عليه اية تعديلات وينص صراحة على أن ما يتقاضاه أعضاء مجلس الامة ( مخصصات لا رواتب )

وتاليا نص القانون : قانون مخصصات أعضاء مجلس الامة المؤقت رقم 17 لسنة 1947

المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 911 بتاريخ 1661947

المادة 1 :

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون مخصصات أعضاء مجلس الامة ) ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نفاذ الدستور

المادة 2 :

يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلس الامة مخصصات لا رواتب

المادة 3 :

يلغى القانون رقم 20 لسنة 1939 مع مراعاة أحكامه بالنسبة لأية معاملة تتعلق بمخصصات أعضاء المجلس التشريعي السابق

وقد أصبح هذا القانون قانونا دائما بموجب أعلان أعتبار قوانين مؤقتة قوانين دائمة المنشور في عدد الجريدة الرسمية936 لسنة 1948

وفي ضوء ما تقدم يبقى السؤال ماذا بخصوص من حصل من نواب الدورات السابقة على رواتب تقاعدية ؟ وهل بالامكان قانوينا استرداد ما تم صرفه من الخزينة العامة دون وجه حق ومن يتحمل مسؤولية ما جرى من تجاوز على الدستور ….!