تكهنات ما يسمى صالونات سياسية

2014 08 01
2014 12 14

16صراحة نيوز – انشغلت شخصيات اعتادت ان تلتقي في ما يسمى صالونات سياسية خلال عطلة العيد بمستقبل حكومة الدكتور عبد الله النسور  إن كانت باقية أم انها ستشهد التعديل أو الرحيل ومن سيخلفه في المرحلة المقبلة وراجت اشاعات وتكهنات باجراء تغيرات في عدد من المناصب العليا تشمل الديوان الملكي ومواقع رفيعة أخرى .

وحرص اصحاب اجندات شخصية على الترويج بعودة  ( س ) واخرون بعودة  أحد ( الأفين ) الى الدوار الرابع أو أن يتولى  (  ف ااـ ف  ) رئاسة الديوان الملكي فيما روج البعض منهم بأن  بتولي خلف وجمعه واشتيان ومزلوه وعبد الرزاق حقائب وزارية في الحكومة المفترضه وأن يتم تعين رئيس بلدية ( … ) والاعلامي ( … ) وأمين عام وزارة ( … ) وأمين عام حزب ( … ) في مناصب رفيعة أخرى وأن يتبع ذلك حل مجلس النواب واعادة تشكيل مجلس الاعيان  .

انتشار هذه الاشاعات والتكهنات يأتي منتناقضا مع النهج الجديد للدولة الاردنية والذي بدأ بنهج المشاروات النيابية في اختيار رئيس الحكومة كخطوة اولى نحو تشكيل الحكومات البرلمانية وكذلك النهج الذي استنته الحكومة الحالية للتعين في المناصب العليا ليتم من خلال لجنة خاصة تعتمد الكفاءة وعدم تشريع قانونين  جديدين للاحزاب والانتخابات النيابية .

بالنسبة لدعاة رحيل الحكومة المختلفين على الشخصية المؤهلة في الوقت الراهن لخلافة النسور انهم وبوجه عام لم يستندوا على أية مبررات أو معطيات تدعو الى رحيل الحكومة  وكذلك لم يتمكنوا من توفير قناعات موضوعية بقدرة من يروجون لهم على تحمل مسؤولية المرحلة المقبلة قياسا على ادائهم فيما مضى .

ما تقدم يتناقض بصورة كبيرة مع ما يدرو في مجالس عامة المواطنين حيث الشكوى والتذمر من انعكاسات القرارات الصعبة التي اتخذتها حكومة النسور وبخاصة الاقتصادية منها على معيشتهم في الوقت الذي يبرر البعض منهم بأن اغلب القرارات فرضها واقع مرير لقضايا تورثتها الحكومة الحالية جراء ترحيلها من قبل حكومات سابقة .

وبالتوازي استهجن كثيرون الحراك الذي بدأه رئيس وزراء سابق قبل شهر رمضان ليعود الى الاضواء على أمل ان يحظى مرة اخرى بتشكيل حكومة متسائلين باستخفاف ان كانت الاردنيات قد اصابهن العقم لانجاب من يتحملون المسؤولية فيما وجه أخرون النقد الشديد على تعامل الديوان الملكي ( بيت الاردنيين ) مع عامة الشعب .

عامة المواطنين على ثقة كبيرة  ان مثل هذه الشائعات والتكهنات التي تهدف الى خدمة مروجيها لن  ُتثني جلالة الملك عن مواصلة مسيرة الاصلاح التي أطلقها ولن تؤثر بصورة من الصور على أية قرارات تستهدف اعادة ترتيب البيت الاردني .