تنسيقية الاحزاب الوسطية :خطوة متقدمة على قانون الصوت الواحد وقانون القائمة الوطنية

2015 09 06
2015 09 06

imgid204291صراحة نيوز – استكمل ائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية اليوم برئاسة نظير عربيات مناقشة مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة ورأت انه يشكل خطوة متقدمة على قانون الصوت الواحد وقانون القائمة الوطنية والقائمة الوهمية.

ورأى الائتلاف:” أن مشروع القانون يشكل خطوة جيدة باتجاه الديمقراطية التي يمكن تطويرها ويبنى عليها مستقبلا رغم انه لم يلب كل الطموحات”، مشيرا الى انه لا يزال بانتظار صدور النظام المتعلق بالدوائر الانتخابية في المحافظات الذي يضع الامور بصورتها التفصيلية وبصدوره تكتمل عناصر القانون وتتضح التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية برمتها.

وأكد انه كان من الاولى توزيع عدد الدوائر الانتخابية ضمن القانون لا ان تترك للنظام حتى تبقى ثابتة ومحددة وغير قابلة للتغيير في اي انتخابات نيابية وبأي وقت من قبل أي جهة دون الرجوع لمجلس النواب.

وقال عربيات إن اعتماد القائمة المفتوحة امر مهم يسجل لمشروع القانون لأنه يعمل على محورية نقطتين أساسيتين تتمثلان بتقليص هوامش الحركة والمناورة والتوظيف للمال السياسي، طالما ان الناخب من سيقرر ترتيب الفائزين على الدائرة الانتخابية والثانية ان الفرصة ستكون متاحة لبناء تحالفات بين الاحزاب الكبيرة والصغيرة لخوض الانتخابات بقوائم قوية طالما ان الموقع على رأس القائمة لا يعني شيئا وبالإمكان تبادل الاصوات بالمحافظات.

ودعا عربيات الى منح الفرصة لأبناء الوطن في الخارج للتصويت وممارسة حقهم الدستوري باختيار ممثليهم تحت القبة، خاصة انهم يمثلون رافدا اقتصاديا مهما يعود بالخير على الوطن. واكد الشيخ رأفت الرواشدة العبادي امين عام الحزب العربي الاردني الى ان مشروع قانون الانتخاب يشكل عنصرا مهما باتجاه تطوير الحياة السياسية والديمقراطية بشكل تدرجي وممنهج يرقى بالاردن الى اعلى مراتب الديمقراطية وصولا الى حكومات حزبية برلمانية.

وقال امين عام حزب دعاء محمد ابو صفية لابد من اعتماد مشروع القوائم النسبية المفتوحة على مستوى الوطن لتكون اشمل واوسع في تمثيل ارادة الناخبين.

واشار المستشار السياسي للائتلاف اسامة بنات الى فتح حوار وطني موسع حول مشروع القانون مع كل القوى الوطنية والحزبية للخروج بصيغة قانون يشكل حالة تأسيسية لممارسة ديمقراطية ترتقي بالمسيرة الاصلاحية الى حيث التحول الديمقراطي ما يفضي الى حكومات برلمانية حزبية وبتمثيل اوسع على قاعدة دستورية تصب في الصالح العام.