تنفيذا لتوجيهات الملك “دمج مدارس في المناطق النائية وتوفير مواصلات لطلبتها “

2015 08 11
2015 08 11

fhصراحة نيوز – قررت لجنة التخطيط الموسعة في وزارة التربية والتعليم دمج المدارس التي يقل عدد طلبتها عن 30 طالباً، والتزام الوزارة بتأمين طلبتها بالمواصلات وبما يحقق جملة من الأهداف التربوية والتعليمية بهدف رفع كفاءة التعليم في هذه المدارس وتحقيق تعلم نوعي لطلبتها والذي يأتي تنفيذا للتوجيهات التي اصدرها جلالة الملك مؤخرا لتجويد التعليم في المناطق النائية  .

كما قررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، عدم فتح شعب جديدة لأقل من عشرة طلاب خاصة لطلبة المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى دمج الشعب التي يقل عدد طلبتها عن عشرة طلاب في هذه المرحلة.

واكد الدكتور الذنيبات بحضور الأمناء العامين للوزارة، حرص الوزارة على مأسسة نهج التطوير والعمل التشاركي في أدائها في إطار من المساءلة والنزاهة بما يضمن أداءً تربوياً وتعليمياً متناغماً في المركز والميدان التربوي.

وأشاد بقدرة الكوادر التربوية على استيعاب عمليات التطوير والإصلاح التي تجريها الوزارة في جميع جوانب عملها.

وقال ان الوزارة أعدت خطة إجرائية لمعاجلة وتصويب واقع المدارس التي لم ينجح منها أحد في امتحان الثانوية العامة لدورته الصيفية الماضية.

وستقوم الوزارة بحسب الوزير الذنيبات، بالعديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية لرفع سوية التعليم في هذه المدارس، من خلال طرائق تربوية تشمل اعطاء حصص تقوية لطلبتها وتكثيف الزيارات الإشرافية اليها وكذلك تحسين بيئتها التعليمية وتسيير فرق تربوية من مركز الوزارة لتفقدها ومتابعتها، وتشديد الرقابة على إداراتها، والتعاون مع المجتمع المحلي للتغلب على المشكلات التي تواجهها.

وأوضح ان الخطة تشمل كذلك عقد دورات تدريبية نوعية لمعلمي هذه المدارس ومتابعة التزام طلبتها بالدوام المدرسي حسب التعليمات الناظمة لذلك وبخاصة أسس النجاح والإكمال والرسوب المتعلقة بالحضور والغياب.

وقال الدكتور الذنيبات ان الوزارة أرست العديد من الإجراءات التي تسهم في تعزيز المؤسسية والمساءلة بالعملية التربوية، مشيراً إلى استحداث الوزارة وحدة خاصة بالمساءلة والمتابعة للعمل التربوي.

وبين أن الوزارة تعكف على إنشاء الأبنية المدرسية المجمعة لما لذلك من أثر إيجابي على الطلبة وترشيد للإنفاق في الموارد البشرية والمالية وتوزيع الخريطة المدرسية واستثمارها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن 206 من المدارس التي لم ينجح منها أحد في امتحان الثانوية العامة يتراوح عدد الطلبة فيها من طالب واحد إلى عشرة طلاب.

وقال الدكتور الذنيبات ان الوزارة بصدد مراجعة وتطوير التشريعات التربوية التي تحكم عملها، وإعادة النظر بالهيكل التنظيمي لمديريات التربية والتعليم، داعياً مديري التربية تزويد الوزارة بمقترحاتهم حول ذلك.

كما ستشكل الوزارة فرقاً ميدانية لمتابعة سير الدوام المدرسي، فيما أكد الدكتور الذنيبات ضرورة توثيق الزيارات الإشرافية للمدارس وتزويد مديري التربية والتعليم بتقارير حول هذه الزيارات من قبل المشرفين ومديري المدارس.

كما أكد ضرورة استثمار الموارد البشرية المتاحة في الميدان التربوي بالشكل الأمثل، وعدم تعيين أي معلم على حساب التعليم الإضافي في الصفوف الثلاثة الأولى والثانوية العامة.

وناقشت اللجنة استعدادات مديريات التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي من حيث استكمال أعمال صيانة الأثاث والأبنية وتوزيع اللوازم وإجراء التنقلات الداخلية وتحديد مراكز المعلمين الجدد والمنقولين خارجياً وجاهزية المدارس فيما يتعلق بمتطلبات السلامة العامة. واوعز وزير التربية والتعليم بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة استكمال إجراءات استقبال العام الدراسي الجديد للتأكد من جاهزية المدارس والتنسيق فيما بينها للاستفادة من كافة المقدرات لديها وبالشكل الأمثل.

ودعا إلى ضرورة التزام الطلبة بالزي المدرسي، وتفعيل أسس انتقال وقبول الطلبة في المرحلتين الأساسية والثانوية وبما يضمن استقراراً سريعاً وسيراً سلساً لبداية عام دراسي جديد.

وأثنى على الجهود التي بذلت لعقد مؤتمر التطوير التربوي والتي ساهمت بنجاحه بشهادة مختلف الجهات الوطنية والعربية والأجنبية المتابعة والتي أشادت بتميز المؤتمر تخطيطاً وإعداداً وتنفيذاً ونتاجات.

وقال ان الوزارة ستضع إجراءات تنفيذية لمتابعة توصيات مؤتمر التطوير التربوي، مؤكداً أن اللجنة التنفيذية لمتابعة توصيات المؤتمر تضم رئيسي لجنة التربية في مجلسي النواب والأعيان وخبراء وأعضاء مجلس التربية والتعليم، ما يضع الوزارة تحت المساءلة الكاملة لتنفيذ ما جاء في توصياته.

وأكد أن الوزارة ستقوم بإنشاء مدارس مهنية متخصصة في مجالات التعليم المهني في كل لواء، داعياً إلى التوسع في إنشاء المدارس الصناعية والزراعية المتخصصة وتشجيع الطلبة على الالتحاق بتخصصات التعليم المهني المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية