تواصل الإشتباكات في ميدان التحرير

2012 11 25
2012 11 25

تواصلت الإشتباكات لليوم السابع على التوالي في محيط ميدان التحرير، الذي يشهد اعتصاماً احتجاجاً على الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمد مرسي. وقررت السلطات إقامة جدار اسمنتي جديد في شارع القصر العيني للفصل بين المتظاهرين والأمن، بحسب شهود عيان.

هذا وقد بات شارع القصر العيني الذي تقع فيه المؤسسات الحيوية، مركزاً للإشتباكات حيث تراشق المتظاهرون وعناصر الأمن بالحجارة لفترات طويلة من الليل. وفي الساعات الأولى من الصباح، بدأت قوات الأمن بناء حائط للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن تحت غطاء من الغاز المسيل للدموع لإبعاد المتظاهرين عن موقع البناء.

وسبق أن سادت حالة من الهدوء الحذر ميدان التحرير وسط القاهرة ليلة أمس، وذلك عقب محاولة فاشلة لقوات الأمن المركزي لاقتحامه من جهة شارع قصر العيني. وأكد مدير مستشفى المنيرة العام استقبال تسعة مصابين بعد محاولة الاقتحام، مشيراً الى أن من بين المصابين أربعة مجندين. وأضاف مدير المستشفى أن المستشفى استقبل خلال يوم أمس ما مجموعه تسعة عشر مصاباً، حسبما نقل عنه موقع “اليوم السابع”.

هذا وقد تجددت مساء أمس اشتباكات في شارعي قصر العيني ومحمد محمود بالعاصمة المصرية، حيث رشق المتظاهرون رجال الأمن بزجاجات مولوتوف واشعلوا النار في اطارات للسيارات. في المقابل، اطلقت قوات الأمن على المتظاهرين قنابل الغاز المسيل للدموع. وشهد الشارعان حالة من الكر والفر على مدار ساعات المساء. وأسفرت الاشتباكات هناك عن سقوط مصابين لم يحدد عددهم.

من جهة أخرى، شهدت مدينة دمنهور مركز محافظة البحيرة شمال غربي القاهرة مساء أمس اشتباكات عنيفة بين مئات من أنصار جماعة “الأخوان المسلمين” ومعارضيها بالقرب من مقرّ لحزب الحرية والعدالة في ساحة الساعة، التي تحولت حسب الأنباء الواردة الى “ساحة حرب”. كما رشق المتظاهرون رجال الشرطة بزجاجات مولوتوف، واشعلوا النار في اطارات، واقاموا حواجز من قطع اسمنتية في أحد الشوارع لمنع تحرك سيارات مكافحة الشغب. وقد قام رجال الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وقبل تصاعد وتيرة الإشتباكات مساء أمس، أعلنت وزارة الصحة المصرية أن سبعة عشر شخصاً اصيبوا في الاشتباكات بالقاهرة في شارع محمد محمود وأمام دار القضاء العالي وفي المحافظات المصرية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في مواجهات مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمد مرسي الى 261 شخصاً.