توصية بتعديل نظام موظفي البلديات

2013 09 30
2013 09 30

550صراحة نيوز

اوصت اللجنة المشتركة بين وزارة الشؤون البلدية وديوان الخدمة المدنية بقرارات تفضي الى تعديل بعض نصوص نظام موظفي البلديات، بهدف ضبط اجراءات عملية التعيينات وربطها بمخزون الديوان.

واوضح مدير المجالس في الوزارة المهندس حسين مهيدات ان اللجنة وعقب اجتماعات مكثفة اجمعت على ضرورة اجراء التعديلات التي اوردتها على النظام متضمنة اشراك مندوب من ديوان الخدمة المدنية في لجنة شؤون الموظفين في كل بلديات المملكة، بحيث تصدر قرار بالإجماع بالتعيين أو الرفض.

ووفق مهيدات فإنه بحال عدم الاتفاق بين الاعضاء على تعيين موظف ما يحال الأمر للبت فيه وبصورة قطعية إلى لجنة شؤون الموظفين المركزية في ديوان الخدمة المدنية، والتي تضم في عضويتها أمين عام وزارة الشؤون البلدية.

واتفقت اللجنة على وضع تعليمات خاصة للعاملين بالأجور للعاملين في الوزارة، فضلا عن تخصيص بند لمحاسبة رؤساء البلديات ، الذي يخالفون التعليمات الجديدة.

ولفت مهيدات، في تصريحات صحافية أمس، إلى أن محاسبة رؤساء البلديات ستتم وفق صيغتين احدهما تحميله دفع اجرة الموظف الذي يعين دون اخذ موافقة لجنة شؤون العاملين، والثانية احالته إلى هيئة مكافحة الفساد ان اقتضى الأمر ذلك.

وأضاف أنه تم تفعيل تطبيق مبدأ التجربة لمدة عام واحد لجميع العاملين في الوزارة والمنصوص عليها في قانون ديوان الخدمة المدنية.

وتنص المادة 62 من قانون ديوان الخدمة المدنية أنه “يخضع الموظف المُعين في الخدمة المدنية لمدة سنة تحت التجربة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته أو إنهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم أدائه أثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع المختص بالتعيين”.

ولفت مهيدات إلى أن التعيين سيتم وفق المنطقة الجغرافية لكل بلدية، بحيث سيتنافس على الوظائف القاطنون فيها.

و قرر مجلس الوزراء، في وقت سابق، بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، الموافقة على شمول التعيينات في أمانة عمان الكبرى والبلديات المختلفة من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية من طالبي التوظيف مع الحفاظ على أنظمتها المالية والادارية وإدخال التعديلات اللازمة على تلك الانظمة بما يتفق مع هذا القرار مع مراعاة شرط التخصصات المطلوبة والكفاءة في التوظيف.

كما قرر وقف التعيينات في القطاع الحكومي لغاية 31 كانون اول من هـذا العام، باستثناء وزارة التربيـة، والاطباء والتمريـض في وزارة الصحة، بناء على تنسيـب من وزارة الماليـة.