توقيع منح مالية ل 36 مستفيدا في 6 محافظات

2013 09 30
2013 09 30

565وقعت في الكرك اليوم الاثنين اتفاقيات المنح المالية لـ 36 شركة فائزة من خلال المنحة الإضافية لبرنامج دعم المؤسسات الصناعية وتطوير الصادرات الذي تنفذها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بالمملكة وبدعم يبلغ قيمته 9ر1 مليون يورو لتشمل كلا من محافظة البلقاء ومأدبا والكرك والطفيلة ومعان والعقبة في مختلف القطاعات الصناعية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني، الذي رعى حفل التوقيع، ان الحكومة تعمل بكل الموارد المتاحة لديها لزيادة الاستثمارات الاقتصادية بالمحافظات إيماناً منها بأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مشيرا الى أن الحكومة منذ تكليفها بدأت بالعمل على زيادة تواجدها في المحافظات من خلال تكثيف الزيارات الميدانية لها والتي تسهم بالاطلاع عن قرب على واقع المشاريع الاقتصادية بكل محافظة.

وبين أن من أهم الأدوات التي تسهم في الحد من نسب البطالة، وزيادة الاستثمارات بالمحافظات توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشاريع، وكذلك زيادة الوعي وثقافة الاستثمار لدى أبناء المحافظات، والتركيز على الأفكار الإبداعية والمبتكرة التي تنطلق منهم.

وأشار الحلواني إلى ان التشريعات التي تتبناها الحكومة هي من أهم الأدوات الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي، والتي تركز بشكل كبير على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وبشكل خاص في المحافظات.

واشار الى ان المؤسسة استطاعت من خلال صندوق تنمية المحافظات التي تشرف على إدارته والذي جاء ضمن سلسلة المبادرات الملكية السامية في مجال التنمية المحلية تقديم التمويل لـ 40 مشروعا لكل من محافظة البلقاء ومأدبا والكرك والطفيلة ومعان والعقبة، وبحجم استثمار يتجاوز 33 مليون دينار، وبحجم تمويل من الصندوق يصل إلى 11 مليون دينار، من شأنه توفير أكثر من 550 وظيفة في تلك المحافظات.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة ان المؤسسة منذ بداية تكليفها بإدارة صندوق تنمية المحافظات قامت بتوجيه كافة برامج والمساعدات المتوفرة لدى المؤسسة لتعمل ضمن إطار صندوق وتوجيها نحو الاستثمار بالمحافظات، من خلال صندوق تنمية المحافظات والذي جاء من ضمن سلسلة المبادرات الملكية السامية في مجال التنمية المحلية، وبرنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات الأردني، وبرنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات وحاضنات الأعمال، والتي قدمت التمويل لـ 155 مشروعا في كل من محافظة البلقاء ومأدبا والكرك والطفيلة ومعان والعقبة منذ منتصف عام 2012 حتى الربع الثالت من عام 2013 وبحجم استثمار يصل الى 42 مليون دينار، وبتمويل من المؤسسة يبلغ 17 مليون دينار، ويتوقع أن تستحدث هذه المشاريع ما يقارب 1800 فرصة عمل.

واشار الى ان توقيع اتفاقيات اليوم مع 36 مستفيدا من خلال برنامج JUMP II شملت كلا من محافظة البلقاء ومأدبا والكرك والطفيلة ومعان والعقبة لكل من شرائح البرنامج المختلفة وبإجمالي دعم يبلغ قيمته 9ر1 مليون يورو سيعمل على توليد استثمار يقارب من 5ر2 مليون دينار، وسيعمل على استحداث ما يقارب من 144 فرصة عمل.

وأضاف انه تم خلال الأسبوع الماضي توقيع المنح المالية مع 39 مستفيدا من نفس البرنامج شملت كلا من محافظة اربد وجرش وعجلون والمفرق والزرقاء والعاصمة وتخدم مختلف القطاعات الصناعية، وبإجمالي دعم تجاوز 5ر2 مليون يورو وبحجم استثمار يقارب من 5ر3 مليون، ليصبح مجموع المنح المالية المقدمة من خلال برنامج دعم المؤسسات الصناعية وتطوير الصادرات للمرحلة الأولى والثانية 239 مستفيدا من كافة محافظات المملكة بإجمالي دعم 6ر13 مليون يورو، وبحجم استثمار يزيد على 20 مليون يورو.

وأكدت سفيرة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمملكة يؤانا فرونتيسكا في كلمة لها عن أهمية هذه المشاريع والتي استفادت من المنح الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال المنحة الإضافية لبرنامج دعم المؤسسات الصناعية وتطوير الصادرات والذي يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وعلى استجابة القطاع الخاص بالتعامل مع الاتحاد الأوروبي.

وبينت أن القطاع الخاص هو المصدر الرئيسي لفرص العمل للمواطنين في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، مبينة أن القطاع الخاص هو المسؤول عن خلق حوالي 90 بالمائة من جميع الوظائف في البلدان النامية، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الغالبية العظمى من الأعمال. وقالت “من خلال بناء قطاع خاص قوي تستطيع البلدان الخروج من الفقر والحد من الاعتماد على المعونة، وهما عاملان مهمان جدا في الأزمة العالمية الحالية”.

من جهته أكد محافظ الكرك أحمد العساف أن المحافظة تعمل بكل طاقتها لخدمة العاملين بالقطاع الصناعي وتقديم المساعدة لإنجاح هذه المشاريع الريادية والناجحة.

وأشار إلى أهمية المناخ الذي تتمتع به المحافظة والميزة التنافسية في كثير من المجالات ومنها الاستثمار في مختلف القطاعات، خصوصا مع توفر البنى التحتية وشبكات الطرق والكهرباء والمياه ووسائل النقل وغيرها، والأيدي العاملة المؤهلة أكاديمياً وفنياً.

وقال ممثل غرفة صناعة الأردن محمد العبداللات إن أهمية قطاع الصناعة تكمن بمساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25 بالمئة ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الصادرات الوطنية ويساهم بتوظيف أكثر من 200 ألف عامل أردني.

وأشار العبداللات الى أهمية التركيز على حصول الشركات الصناعية على شهادات المطابقة الدولية والدعم الفني والمادي اللازم لتطوير وتحديث خطوط الانتاج وتكنولوجيا التصنيع من أجل تطبيق توصيات خارطة الطريق لاتفاقية تقييم المطابقة والقبول للمنتجات الصناعية والتي تتمثل باعتماد القواعد الفنية الأوروبية كتشريعات أردنية حتى تتمكن الشركات المحلية من فتح أسواق تصديرية جديدة.