توليد الكهرباء من الصخر الزيتي يسهم بـ25% من استهلاك الطاقة

2014 06 01
2014 06 01

36عمان – صراحة نيوز – استمعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب المهندس جمال قموة من وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد الى شرح حول مشروع الصخر الزيتي وتوليد الطاقة منه وموضوع منح شركة الكهرباء الاردنية رخصة للعمل .

وقال النائب قموة ان المشروع مهم وسيخفف من التكلفة العالية لفاتورة الطاقة ويسهم بـــ25 بالمئة من استهلاك الطاقة متمنيا استمرارية المشروع والبدء بمشاريع اخرى تعمل على توفير الطاقة للمملكة .

وثمن جهود وزارة الطاقة في العمل على انجاح هذا المشروع واعتبرها خطوة على الطريق الصحيح للبدء بمشاريع اخرى تعمل على توليد الطاقة مطالبا وزارة الطاقة بتزويد اعضاء اللجنة بالنسخة الموقعة ما بين الحكومة وشركة الكهرباء الاردنية للاطلاع عليها .

من جهته أشار الدكتور حامد الى اهمية الصخر الزيتي ،مؤكدا انها مادة استراتيجية وطنية لتميز الصخر الزيتي بثبات اسعاره .

وبخصوص موضوع اتفاقية الشركة الاستونية (إيفنت ) بين حامد ان الشركة كانت تواجهها مشاكل بعدم وجود التمويل إلا انه عند توفر الممول وعرضت الشركة على الحكومة عرضا ماليا مقداره 15ر13سنت لكل كيلو واط / الساعة لمدة 40 سنة أي ما يعادل 92 فلسا وقامت الحكومة بدراسة العرض وابدت الشركة تفهمها لمطالب الحكومة كما ابدى مستشار شركة الكهرباء الاردنية تجاوبه مع العرض المالي .

واوضح انه في الايام القليلة المقبلة سيكون هناك توقيع لشراء الطاقة ما بين الشركة الاستونية والحكومة وما يميز هذه الاتفاقية انها تولد الطاقة بسعر قليل ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الاردني وفاتورة الطاقة مبينا انه سيبدأ العمل فيه نهاية عام 2017 .

اما عن موضوع منح شركة الكهرباء الاردنية رخصة عمل جديدة فأوضح حامد ان منح اتفاقية امتياز للشركة قانون في عام 1962 لمدة 50 عام وانتهت عام 2012 وتم ابلاغ الشركة قبل انتهاء الرخصة بمدة زمنية عن عدم نية الحكومة لتجديد الرخصة الإ انه تم تشكيل لجنة حكومية لإنهاء الملفات العالقة في الامتياز والتي تمثلت بقضية التأمينات وفلس الريف ومساهمات المشتركين والبالغ مجموعها 154 مليون دينار .

وبين انه كان من بين الخيارات الحكومية تجاه الشركة اما شرائها او منح الشركة رخصة عمل للوصول الى تسوية بخصوص الملفات العالقة وتم التوصل لاتفاق مع الشركة على تجديد رخصتها بقيمة 65 مليون دينار لمدة 20 سنة وما يميز هذا الاتفاق انه تم تحديد سقف الربح بو 16بالمئة من رأس المال بالإضافة الى انه تم الاتفاق على ان عوائد فلس الريف ومساهمات المشتركين اصبحت ملكا لخزينة الدولة .