تيار 36 يطالب الحكومة باستبعاد وسيط تأمين النفط للاردن

2014 12 07
2014 12 07

lokjhصراحة نيوز – دعا التيار الاردني 36 الحكومة الى تخفيض الضرائب على المحروقات واستبعاد الوسطاء المكلفين بعملية شراء ونقل النفط للاردن .

واشار التيار في بيان له الى وجود تباين واضح بين اسعار النفط العالمية المتراجعة وبين تسعيرة المحروقات الحكومية للمستهلك الاردني والتي بحسب البيان تقوم على حسابات غير دقيقة وغير موضوعية .

واضاف البيان ان اهم اسباب هذا التفاوت الضريبة المرتفعة التي تتقاضاها الحكومة اضافة الى ما تتقاضاه شركة خدمات نفطية خاصة تعمل وسيطا بين الحكومة ومصادر استيراد النفط والتي تتقاضى 13 دولارا على البرميل داعيا الحكومة باستبعاد الشركة الوسيطة وتكفل الحكومة بالتعاقد مع شركات النفط مباشرة .

وتاليا نص البيان بيان صادر عن التيار الأردني 36 (أحرار وطن)

اجتمع اليوم السبت 06.12.2014, المكتب التنفيذي للتيار الأردني 36 (أحرار وطن) في مقره الدائم في عمان, وأصدر البيان التالي:

ولما كان التيار ومنذ تأسيسه كحركة أردنية وطنية, قد أخذ على عاتقه حمل هم المواطن والتعبير عن آماله وطموحاته فقد رصد في الآونة الأخيرة ما يعني بدون شك أن الحكومة الأردنية قد شطت كثيرا بالإستهتار بمصلحة المواطن وبالغت باستبعاده عن مركز اهتمامها وخدماتها, ومن ذلك:

أولا, التباين الواضح والحاد, بين أسعار النفط العالمية المتراجعة بقوة وبين تسعيرة المحروقات الحكومية للمستهلك الأردني, والتي تقوم بالأصل على حسابات غير دقيقة وغير موضوعية.

وإن من أهم اسباب هذا التفاوت هي الضريبة المرتفعة وغير المبررة التي تتقاضها الحكومة على مشتقات النفط من المستهلك, إضافة الى ما تتقاضاه شركة خدمات نفطية خاصة كوسيط بين طرفي العملية الشرائية لحاجتنا من النفط, ونقله من حقوله في الجوار الأردني الى ميناء العقبة ومصفاة البترول, والتي تتقاضى على كل برميل نفط يردنا ما يعادل الثلاثة عشر دولارا.

هذه الشركة والتي يملكها مستثمرون لهم حظوة رسمية, تسجل مئات الملايين من الأرباح السنوية دون عناء او جهد يذكر, علما بأن الحكومة الأردنية مؤهلة للقيام بهذه المهمة. ومن هنا يطالب التيار الأردني 36 (أحرار وطن) بتخفيض الضرائب الحكومية على المحروقات واستبعاد الوسطاء المُكْلِفين عن عملية شراء ونقل النفط. وسوف يعلن التيار في الوقت المناسب عن أسماء هؤلاء الوسطاء وشركاتهم الذين يكلّفون المواطن ما لا طاقة له به, دون سبب موضوعي واحد لاختيارهم دون غيرهم للقيام بهذه المهمة.

ثانيا, وبعد رصدها لسوق سوداء لتداول المواد العينية والكوبونات المخصصة للاجئين السوريين في المملكة, فإن توقف الأمم المتحدة رسميا عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاههم, سوف يثقل بالضرورة كاهل المواطن الأردني عبر سد العجز الأممي تجاه اللاجئيين, ومن موازنة الدولة بأعباء إضافية فوق طاقة احتمالنا, وتضاعف من مشاكل أمننا الإجتماعي والإقتصادي, وعليه وبما أنه من باب أولى أن تهتم الدولة الاردنية وحكومتها باحتياجات مواطنها اولا وضروريات حياته, فإن الحكومة الأردنية لمطالبة بأن تربط تقديمها لخدمات اللجوء السوري وغيره واستقبالها للمزيد منه, باستمرار وصول الدعم الدولي, حتى لا يتحمل مواطننا مضاعفات إخفاق السياسة الأردنية والدولية بشكل عام.

ثالثا, تم في الآونة الأخيرة تعيينات من الدرجة الأولى في الدولة والمؤسسات الأردنية لشخصيات عامة, طالما رفضها الشعب الأردني وأبدى عليها تحفظات مبررة, تصل الى شبهات فساد وإدارة غير موفقة في مواقع أخرى في الدولة الأردنية. يستغرب التيار إصرار الحكومة الأردنية على مناكفة شعبها وتدوير هذه الشخصيات في مواقع صنع القرار الحساسة, وإن التيار الذي يملك ملفات توثق فساد بعض هذه الشخوص, ليحذر بأنه سيعمد الى نشر هذه الوثائق حماية لمصلحتنا الوطنية وشعبنا الأردني العزيز.

رابعا, يلوح بعض نواب السابع عشر بتقديم مذكرة استجواب لوزير الزراعة الحالي بشكل كيدي واضح, لرفضه منحهم امتيازات شخصية خاصة تخص اراضٍ حرجية, على حساب العدالة والمصلحة العامة, وإذ يعتبر التيار محاولة هؤلاء النواب تأكيدا على انصرافهم عن الشأن العام المنوط بهم, ليدعو اعتبار مثل هذه الممارسات مبررا جديدا للتحرك للإطاحة بهذا المجلس والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة.

حمى الله الأردن العزيز

التيار الاردني 36 (أحرار وطن) عمان, في 06.12.2014