ثبوت عدم صلاحية شحنة القمح البولندية

2015 04 05
2015 04 05

11صراحة نيوز – قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء د.هايل عبيدات إن “المؤسسة سترسل اليوم إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين بلاغا رسميا بعدم مطابقة شحنة القمح البولندية التي تم التحفظ عليها قبل شهرين؛ للمواصفة الأردنية”.

شحنة القمح البولندية التي يبلغ قوامها 52 الف طن من القمح تم التحفظ عليها قبل شهرين تقريبا في صوامع العقبة وأثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء حول صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وبين عبيدات أن المؤسسة رفضت أخيرا طلب اعتراض مقدم من وكيل شحنة القمح البولندية بعد تخلف الأخير عن تزويد المؤسسة بمعلومات فنية تتعلق بالقمح الموجود ضمن الشحنة.

وأضاف عبيدات أن لجنة الغذاء الفنية التي تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص انعقدت على مدى جلستين متواصلتين ناقشت موضوع طلب الاعتراض المقدم من وكيل الباخرة وطلب منه معلومات فنية تتعلق بكود ونوعية الاصباغ التي تم تلوين الحبوب بها الا انه لم يزود اللجنة بأي معلومة وعليه صدر قرار من اللجنة برفض الاعتراض.

وتغطي هذه الشحنة استهلاك 20 يوما، علما بأن الاستهلاك الشهري للقمح يبلغ 80 ألف طن؛ أو ما يعادل 2.6 ألف طن يوميا.

يشار إلى أن كلفة شحنة القمح البولندية تبلغ 15.13 مليون دولار في حين أن سعر آخر شحنة تعاقدت الوزارة على شرائها تبلغ حوالي 12 مليون دولار واصلة ميناء العقبة.

يشار إلى أن لجنة الغذاء الفنية تضم مملثين عن غرفتي تجارة وصناعة عمان ووزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء اضافة الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ونقابة تجار المواد الغذائية.

وبين عبيدات ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين هي صاحبة القرار وعليها أن تتخذ القرار المناسب بناء على نتائج فحوصات المؤسسة في ظل ان شروط التعاقد تنص على خلو شحنة قمح من الحشرات والاصباغ.

وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن استيراد القمح، حيث تعتمد الوزارة في عمليات شراء الحبوب على طرح عطاءات دورية واعتماد نظام التعاقد على الشراء حاليا، والتسليم في وقت لاحق وذلك لضمان توفر مخزون آمن يكفي لأطول مدة.

وأوضح عبيدات أن المؤسسة سمحت بدخول شحنات من القمح تم استيرادها عقب شحنة القمح البولندية ولم يتم التحفظ على اية شحنة.

واشار عبيدات إلى أن طريقة الفحوصات المخبرية التي اجرتها المؤسسة على شحنة القمح البولندية مطابقة للمواصفات الاردنية والمعايير الدولية.

وحول مطلب وكيل الباخرة بإعادة الفحص من خلال لجنة محايدة اوضح عبيدات ان اعادة الفحص لا يمكن ان يتم بعد تفريغ الباخرة وفقا للقانون الذي ألزم أخذ عينات الفحص عند معبر الدخول اي قبل عملية التفريغ، مبينا انه تم اخذ العينات بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين. واشار عبيدات إلى أن وكيل الباخرة تقدم بطلب للمحكمة لاثبات واقع حال من خلال اخذ عينات جديدة الا انه تم رفض الطلب، مؤكدا انه لا يجوز اجراء عمليات فحص مخبرية بعد تفريغ شحنات القمح.

غير ان محامي الشركة الموردة للقمح بلال الرواشدة قال إن “الشركة قامت بتزويد اللجنة الفنية بجميع الوثائق والمعلومات التي طلبت من الشركة”.

واكد الرواشدة ان شحنة القمح مطابقة للمواصفات الاردنية وشروط التعاقد، مبينا ان الغذاء والدواء قامت بإجراء فحص اول مرة للشحنة وتم السماح بتفريغ الباخرة وبعد تفريغ حوالي 19 الف طن تم اخذ عينة سطحية جديدة بطريقة مخالفة لاخذ العينات وفقا للمواصفات الاردنية والمعايير الدولية.

وطالب الرواشدة بضرورة تشكيل لجنة محايدة تقوم بإعادة الفحص وأخذ عينات جديدة ويتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار المناسب بما يحقق العدالة لجميع الاطراف.