جلالة الملك يرد قانون التقاعد ويوجه الحكومة توخي الصالح العام

2014 09 15
2014 09 15

10صراحة نيوز – كما هو متوقع شعبيا رفض جلالة الملك المصادقة على قانون التقاعد المدني الذي اقره مجلس الأمة مؤخرا  وأصدر ارادة ملكية سامية برد مشروع القانون وعدم التصديق عليه .

وتاليا نص الأرادة ( صدرت الإرادة الملكية السامية برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 بشكله الذي أقره مجلسا الاعيان والنواب، وعدم التصديق عليه، استنادا الى الصلاحيات المخولة لجلالة الملك، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور ) .

وفي ذات السياق وجه جلالة الملك رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أكد فيها أهمية إعتماد سياسات إقتصادية ناجعة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وحفز نموه، وبما يرشد النفقات ويحافظ على المال العام، ويحقق الأفضل لجميع أبناء وبناته .

كما دعا جلالته الى توخي مراعاة الصالح العام دائما مؤكدا ان مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار ولن يقبل أبدا أن يتم المساس بها، مهما كانت الأسباب والمبررات.

وتاليا نص رسالة جلالة الملك الى رئيس الوزراء:

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، رئيس الوزراء، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

فإنه وتجسيدا لما نقوم به من جهود لبناء الأردن العزيز على أسس متينة قائمة على ترسيخ مبادىء المساواة بين جميع فئات المجتمع، وفي إطار حرصنا الموصول على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والإختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل.

  وفي ضوء ما يواجهه الأردن من تحديات إقليمية غير مسبوقة، تشكل عائقا أمام تحقيق النمو الاقتصادي الذي نتطلع إليه، والتي تستدعي إعتماد سياسات إقتصادية ناجعة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وحفز نموه، وبما يرشد النفقات ويحافظ على المال العام، ويحقق الأفضل لجميع أبناء وبنات أردننا العزيز، ويعزز العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى الجدل الذي ظهر لنا مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلى إحتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها.

وفي كل الأحوال، يجب أن نتوخى دائما مراعاة الصالح العام، وأن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ولن نقبل أبدا أن يتم المساس بها، مهما كانت الأسباب والمبررات.

وحيث أن مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014، والمرفوع إلينا، بعد إقراره من مجلس الأمة، لم يعالج الأسباب المتقدمة، فقد قررنا، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور، رد مشروع هذا القانون، وعدم التصديق عليه.

سائلين الله أن يوفقنا جميعا لتحقيق تطلعات شعبنا العزيز في التقدم والرفعة والرخاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عبدالله الثاني ابن الحسين

عمان 20 ذو القعدة 1435 هجرية الموافق 15 أيلول 2014 ميلادية مشاهدة المزيد