حجم موازنة الاردن لعام 2017 ( 8.5 مليار دينار )

2016 10 05
2016 10 05

d435bc0c22b0f2ccf1c2b94fc369e755صراحة نيوز – أصدر رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.

وجاء في بلاغ رئيس الوزراء الدكتور الملقي الذي تم تعميمه أول من أمس بأن فرضيات موازنة العام 2017 تتوقع تواضع النمو الاقتصادي في ضوء التطورات الاقليمية غير المواتية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني.

كما جاءت فرضيات بلاغ اعداد الموازنة، ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (3،3 %) للعام 2017 و3.85 % للعام 2018 و%4.0 للعام 2019. كما يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة 5.7 % للعام 2017 و6.3 % للعام 2018 و6.6 % للعام 2019 على التوالي.

كما توقعت الفرضيات نمو المستوردات السلعية بنسبة (3.1 %) للعام 2017 و2.7 % و3.4 % لعامي 2018 و2019 تباعاً.

بالاضافة الى بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2017 نحو (8.9 %) لتنخفض هذه النسبة إلى (7.5 %) في العام 2018 ثم إلى (6.2 %) في العام 2019.

وتضمنت الفرضيات للعام 2017، استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الاجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة، وبحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر، وبما ينسجم مع برنامج الاصلاح المالي والهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء في البلاغ إن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2017 وكذلك اعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية يأتي في ظل التطورات الاقصادية والسياسية غير المواتية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الأردني.

وأضاف، “لذلك كان لزاماً على الحكومة أن تواصل جهودها الإصلاحية لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني والتي من أبرزها بلوغ الدين العام مستويات مرتفعة لا يمكن استمرارها والتي أصبحت تستنزف جانباً مهماً من الموارد المالية المحدودة المتاحة، وكذلك تواضع معدلات النمو الاقتصادي التي لا تعتبر كافية لتحسين المستوى المعيشي وتخفيض معدلات البطالة، إضافة إلى تراجع حجم الصادرات والاستثمارات والنشاط السياحي”.

وقال “تسعى الحكومة حالياً إلى تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي يتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات للتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة البيئة الملائمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وبنسب تفوق معدلات النمو السكاني، اضافة الى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وزيادة مستويات التوظيف وتحسين تناقسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة والحاكمية الرشيدة”.

وشدد رئيس الوزراء في بلاغه على ضرورة “ضمان تخصيص الموارد المالية المتاحة وفقاً للأولويات ولتحقيق الأهداف الوطنية، وبشكل يضمن توزيع مكاسب التنمية على مختلف مناطق المملكة، فقد حرصت الحكومة على مواصلة إعداد البرامج التنموية للمحافظات الهادفة الى تمكينها من تحديد احتياجاتها واولوياتها التنموية، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية والاصلاح والتي تم تضمين مخرجاتها ضمن البرنامج التنفيذي التنموي الذي تم اعتماده كأساس لإعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للأعوام (2017-2019)، مع التركيز على الاولويات ضمن الإطار المالي متوسط المدى ووفق الموازنة الموجهة بالنتائج المعتمدة في إعداد الموازنة العامة”.

كما جاء في بلاغ اعداد الموازنة اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025 كخطة إصلاح شاملة للنظام التعليمي بجميع مراحله؛ ابتداء من مرحلة الطفولة والتعليم ما قبل المدرسة والتعليم العام والعالي، مع التركيز على التعليم المهني والتقني وصولاً الى سوق العمل. كما بنيت الفرضيات على أساس عدم اصدار ملاحق موازنة الا في الحالات ذات الضرورة القصوى، والزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، وكذلك الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.

كما شمل البلاغ الاستمرار في ضبط التعيينات، مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر الحكومية، ورصد المخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي، والاستمرار في ضبط دعم الخبز.

ولفت البلاغ الى أنه تم تحديد السقف الكلي للانفاق العام وكذلك السقوف الجزئية لانفاق كل وزارة ودائرة ووحدة حكومية لعام 2017، حيث تم الاستناد في اعداد تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2017 الى مجموعة من التوجهات،