حلّ المجلس والانتخابات والتغيير الحكومي

2016 04 04
2016 04 05

Jameel-Al-Nimriبعض المستجدات حسمت القرار بشأن واحدة على الأقل من التخمينات المطروحة بشأن الانتخابات النيابية. وتظل علامات الاستفهام بشأن كل ما تبقى.

لن يتم حلّ مجلس النواب وإجراء الانتخابات في وقت قريب؛ أي أن حلّ المجلس في أيار (مايو) المقبل لإجراء الانتخابات في آب (أغسطس) ليس واردا.

فهناك توجه لعقد دورة استثنائية جديدة لمجلس النواب.

والدورة الحالية تنتهي منتصف أيار (مايو)، ويفترض عقد الدورة الاستثنائية في حزيران (يونيو) وتستمر خلال تموز (يوليو)؛ أي لن يكون هناك حل لمجلس النواب قبل ذلك، والانتخابات لن تكون قبل نهاية تشرين الأول (أكتوبر).

ثم إنه قد تم التنسيب بأعضاء هيئة مستقلة جديدة للانتخاب، تحتاج بضعة أشهر للتحضير للانتخابات.

وهناك البطاقات الذكية التي يفترض أن يبدأ توزيعها في آب (أغسطس) المقبل. الآن، يدور الحديث عن حكومة جديدة، لكن المشهد ليس واضحا أبدا.

فإذا كان هناك مشروع حل لمجلس النواب في أواخر تموز (يوليو) أو حتى آب (أغسطس)، فليس منطقيا تشكيل حكومة الآن لتحل المجلس في تموز (يوليو)، فترحل مباشرة بموجب الدستور، ثم تشكيل حكومة أخرى لتشرف على الانتخابات!

إذا تشكلت الحكومة في وقت قريب، فهذا يعني أنه لا حلّ قريبا لمجلس النواب، ولا انتخابات في تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر)؛ فهل هذا هو الخيار؟!

يمكن تشكيل حكومة الآن إذا كان الخيار الذهاب إلى انتخابات من دون حلّ مجلس النواب (أي مجلس يسلّم مجلسا)، لكن ليس هناك ما يشير إلى أن توجها قد استقر بهذا الاتجاه! الخيار الآخر أن تبقى الحكومة الحالية حتى تشرف على الانتخابات، أو تحل مجلس النواب وترحل، وفي هذه الحالة سيكون الخيار بين تكليف رئيس وزراء لحكومة انتقالية قصيرة العمر للإشراف على الانتخابات، أو تكليف رئيس وزراء استراتيجي سيكون هو نفسه المطروح ضمنا لتشكيل الحكومة البرلمانية العتيدة، حيث سيجد النواب أنفسهم في الموقف نفسه الذي كان مع د.عبدالله نسور في مطلع عمر هذا المجلس.

والخيار الأخير هو التمديد لمجلس النواب، وفي هذه الحالة لا قيود على أي خيار لتشكيل حكومة جديدة أو بقاء الحالية طالما بقي مجلس النواب.

كما هو واضح، فإن خيار تشكيل حكومة جديدة يعتمد أساسا على حسم الخيارات القادمة بالنسبة للانتخابات وحلّ مجلس النواب.

لكن الرغائبية تطغى على تحليل بعض الأوساط، بما في ذلك الأوساط النيابية، وتحل محل الرؤية الموضوعية والشمولية لكل عناصر الموقف، وتذهب التخمينات شمالا ويمينا من دون أي أساس.

ثم إذا توسعنا قليلا حول الخيارات بشأن الانتخابات، فإن هناك خيارا لم يبحث حتى الآن، لكن ليس هناك ما يمنع طرحه على الطاولة؛ وهو الذهاب إلى انتخابات برلمانية ولامركزية وبلدية في وقت واحد (مقال طارق مصاروة في “الرأي”)، كما يحدث في أحيان كثيرة في الغرب.

وتوحيد موعد الانتخابات يوفر الجهد والمال، ويحقق أغراضا سياسية، مثل توسيع المشاركة إلى أقصى مدى بوجود هذا العدد الكبير من المرشحين لمختلف المستويات، وتقليص عدد المرشحين للنيابة بفعل توفر الفرصة في الوقت نفسه للخيارات الأخرى، وتحقيق المبدأ المنشود للإصلاح والأهداف المتوخاة من اللامركزية بسير المستويات الثلاثة معا وبالتزامن.

وهي فكرة تستحق التقليب، ولا ينبغي أن تخيفنا الترتيبات اللوجستية، خصوصا وأننا بصدد وضع هيئة مستقلة للانتخاب أكثر شبابا وديناميكية، تعطى الوقت الكافي للتحضير لهكذا مشروع. وبالإجمال، لا معنى للتحزر كل يوم عن رحيل الحكومة بمعزل عن المواضيع آنفة الذكر.

جميل النمري – الغد