حماية الصحفيين” 44 إعلامياً عربيا قتلوا و40 اختطفوا منذ بداية العام “

2015 11 02
2015 11 02

70d020d949abf56109bdb694fc8f5b58* “داعش” تتصدر قائمة القتل العمد للإعلاميين بنسبة 54.5% * 43 % من الصحفيين الذين قتلوا هوية الجناة مجهولة * 26 إعلامياً قتلوا في العراق و7 في سوريا و6 في ليبيا و5 باليمن

صراحة نيوز – قتل 44 إعلامياً خلال عملهم في العالم العربي، منهم 34 قتلوا عمداً، فيما تعرض 40 صحفياً للاختطاف والاختفاء القسري منذ بداية العام الحالي 2015، وافلت الجناة الذين قاموا بهذه الجرائم حسب المعلومات المتوفرة من المساءلة والعقاب.

وأعلن مركز حماية وحرية الصحفيين في “ورقة موقف” بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب للجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والذي يصادف الثاني من نوفمبر من كل عام عن مقتل 227 إعلامياً منذ عام 2012، في حين شهد اختطاف 207 صحفيين عدا عن 118 محاولات اغتيال.

ودعا المركز الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات التي تمنع إفلات قتلة الإعلاميين من العقاب أو تسجيلها ضد مجهول، مطالباً بلجان تقصي حقائق للوصول إلى الجناة خاصة في مناطق النزاع.

تظهر ورقة الموقف التي أعدها مركز حماية وحرية الصحفيين بهذه المناسبة العالمية الاعتداءات الصارخة على الحق في الحياة من خلال قتل الصحفيين بسبب عملهم الإعلامي، وتبين جسامة الاعتداء على الحق في الحرية والأمان الشخصي عبر تعرض الصحفيين للاختطاف والاختفاء القسري خاصة في مناطق النزاع المسلح.

وحذر المركز من استمرار استهداف الصحفيين بالقتل العمد حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات قتل الصحفيين، خاصة في الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحة وعلى رأسها سوريا والعراق واليمن وليبيا، فقد قتل 69 صحفياً عام 2012، و56 صحفياً عام 2013، و53 صحفياً العام الماضي 2014، وحتى نهاية أكتوبر من العام الحالي قتل 44 صحفياً.

ويذكر المركز بأن عدم مساءلة ومعاقبة المنتهكين لجرائم قتل الصحفيين واختطافهم، والسكوت عن هذه الجرائم دون رادع، مؤداه استمرار ارتكابها وتكرارها إن لم يكن تزايدها وانتشارها.

وتوصي الورقة بالعمل على إشاعة ثقافة معاقبة المنتهكين وتوثيق جرائمهم، بالاستناد إلى أن جرائم قتل الصحفيين واختطافهم في مناطق النزاع ترتقي إلى حد جرائم الحرب.

ولا تقل جرائم اختطاف الصحفيين وإخفائهم خطورة عن القتل، خاصة وأن الصحفيين الذين يقوم تنظيم ما يعرف بـ”داعش” باختطافهم عادة ما يقوم التنظيم بقتلهم بعد محاكمات ميدانية، وهذا ما حصل في العراق وسوريا على وجه التحديد.

ويلفت الباحثون في مركز حماية وحرية الصحفيين النظر إلى أهمية جرائم اختطاف الصحفيين على أساس أنها “اختطاف يفضي إلى الموت”، وهو ما يفعله تنظيم “داعش” على وجه التحديد، فجميع حالات القتل العمد التي مارسها التنظيم في العراق بحق 23 صحفياً وصحفية، جاءت بعد اختطافهم.

ويدعو مركز حماية وحرية الصحفيين إلى أهمية التوثيق لهذه الجرائم وعرضها على المحكمة الجنائية الدولية المختصة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 بشأن سلامة الصحفيين والذي يحث الدول على اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم في حالات النزاع المسلح، وذلك بهدف الدفع بإجراءات ملموسة لهذا القرار الأممي.

ويؤيد المركز ما طالبت به منظمة مراسلون بلا حدود الأمم المتحدة باستحداث منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسلامة الصحفيين.

ويرحب المركز بالرسالة التي وجهتها المدير العامة لليونسكو “إيرينا بوكوفا” بهذه المناسبة الدولية والتي طالبت من خلالها بتطبيق مبدأ سيادة القانون تطبيقاً كاملاً على جميع الحالات المتعلقة بالاعتداء على الصحفيين وقتلهم أثناء تأديتهم لواجبهم.

ويؤكد مركز حماية وحرية الصحفيين والذي يتولى إدارة شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند”، والتي بدورها تصدر تقارير دورية وسنوية بالانتهاكات التي تقع على الإعلاميين في العالم العربي، أن أخطر الجرائم التي تقع على الصحفيين هو الاعتداء على الحق في الحياة من خلال القتل العمد، كذلك جرائم اختطاف الصحفيين واختفائهم القسري.

ورغم التقارير والإحصائيات الدورية التي يصدرها المركز إلى جانب المنظمات المدافعة عن حرية الإعلام والرأي والتعبير عن جرائم القتل العمد والاختطاف والاختفاء القسري الذي يتعرض له الصحفيون خاصة في مناطق النزاع المسلح، إلا أن المنظمات الدولية والأمم المتحدة لا تزال تجد الصعوبة في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومساءلتهم وتقديمهم للعدالة.

وتعرض ورقة الموقف جرائم القتل العمد والاختطاف التي وقعت على الصحفيين في العالم العربي من خلال ما تمكن الباحثون في شبكة “سند” من توثيقه وتم نشره في التقارير الدورية الشهرية التي تصدرها الشبكة منذ بداية العام الحالي 2015، كما تحاول الورقة تحديد الجهات المنتهكة التي أقدمت على ارتكاب هذه الجرائم ولم تتم معاقبتهم ومحاسبتهم.

ويتفق المركز مع ما ورد في البند (5/1) من خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب بأن “مشكلة الإفلات من العقاب لا تقتصر على عدم التحقيق في الاغتيالات التي يقع ضحيتها الصحفيون والإعلاميون، بل أن الحد من قدرتهم على ممارسة حرية التعبير يحرم المجتمع برمته من إسهاماتهم الصحفية، وهو أمر يترتب عليه تأثيراً أوسع نطاقاً على حرية الصحافة بحيث يؤدي جو التخويف والعنف إلى انتشار الرقابة الذاتية، كما وتعاني المجتمعات في ظل هذه الظروف بسبب افتقارها إلى ما تحتاج إليه من معلومات لإطلاق العنان لكامل قدراتها”.

إضافة إلى ذلك يتفق المركز مع ما ورد في البند (16/1) من نفس الخطة بأن “التحقيقات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين تبقى من مسؤولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن وتيرة أعمال العنف والتخويف (بما في ذلك عمليات القتل والاختطاف واحتجاز الرهائن) ازدادت أكثر من أي وقت مضى في مجموعة متنوعة من السياقات، إلا أنه تجدر الإشارة بوجه خاص إلى ازدياد المخاطر المرتبطة بجهات من غير الدول مثل المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية”.

إن غالبية جرائم القتل والاختطاف التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق الصراع في العالم العربي ـ إن لم يكن جميعها ـ يرتكبها بحسب الإحصائيات والمؤشرات الواردة في هذه الورقة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية “داعش” في العراق وسوريا، وأيضاً جماعة الحوثي في اليمن والتي تلجأ لخطف الصحفيين المعارضين لتوجهاتها وإخفائهم في أماكن غير معروفة قد تعرض حياتهم للخطر.

ويرى مركز حماية وحرية الصحفيين بأن الجرائم التي ترتكبها جماعات وتنظيمات في مناطق الصراع المسلح سواء كانت معارضة للحكم أو مؤيدة له فإن الدولة تبقى في نهاية المطاف هي المسؤولة.

ومن الصعوبات التي تواجه الباحثين عند رصدهم لمقتل الصحفيين أثناء قيامهم بتغطية مواجهات مسلحة بين أطراف متنازعة صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن قتل الإعلاميين وتعذر القيام بتحقيقات مستقلة ومحايدة، ومحاولات الأطراف المتنازعة إخفاء الأدلة.

إحدى أهم الصعوبات يكمن في قتل الصحفيين دون التعرف على هوية الجناة، وعلى سبيل المثال لا الحصر قتل خلال العام الحالي 6 إعلاميين في ليبيا في يوم واحد، ولم تتمكن السلطات المحلية الليبية من تحديد الفاعل، رغم التصريحات التي قالت بأن الفاعل هو تنظيم “داعش”، لكن هذه التصريحات لا تكفي كدليل ثابت ودقيق على تحديد هوية الجاني، وبالتالي بقي الجناة في هذه الحالة “مجهولي الهوية”.

وتعرض صحفيون في اليمن والعراق على وجه التحديد لاغتيالات ومحاولات اغتيال واختطاف من قبل جماعات مسلحة، إلا أن تلك الجماعات بقيت أيضاً دون تحديد هوياتها، ما يسهم في سهولة إفلاتها من العقاب والمساءلة.

ويعتقد الباحثون في مركز حماية وحرية الصحفيين أن تحديد هوية الجناة خاصة في مناطق الصراع أمر بالغ الصعوبة لعدة أسباب أبرزها: 1. أن السلطات الرسمية والأجهزة الأمنية في الدول التي تشهد صراعات مسلحة تتخذ سياسة “الإنكار” عند اتهامها بقتل الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أثناء قيامهم بتغطية المواجهات المسلحة. 2. غياب الجهات الحيادية والمستقلة داخل مناطق الصراع المسلح التي يمكنها رصد وتوثيق حالات قتل الصحفيين و/ أو محاولة اغتيالهم حسب المعايير التي تعتمدها الأمم المتحدة. 3. عدم وجود لجان تقصي الحقائق المتخصصة بتوثيق جرائم قتل الصحفيين. 4. صعوبة الوصول لمناطق الصراع المسلح والعمل على أراضيها. 5. غياب الإفصاح والإدلاء عن المعلومات والوثائق التي تثبت الجهة المرتكبة لجرائم قتل الصحفيين و/ أو محاولة اغتيالهم.

قتلة الصحفيين 2015 وثق الباحثون في مركز حماية وحرية الصحفيين مقتل 44 صحفياً وصحفية منذ مطلع العام الحالي 2015 وحتى نهاية أكتوبر المنصرم، منهم 25 راحوا ضحايا القتل العمد، و19 آخرون فقدوا حياتهم بسبب عملهم الإعلامي و/ أو أثناء قيامهم بالتغطية الميدانية وصنفوا تحت بند “القتل غير العمد”.

لقد بلغ عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في العراق 26 صحفياً وصحفية، منهم 23 صحفياً تعرضوا للقتل العمد، والثلاث الآخرون إثنين منهم فقدوا حياتهم أثناء تغطيتهم للاشتباكات المسلحة بين الجيش العراقي وتنظيم “داعش”، والثالث فقد حياته في عملية اغتيال منظمة.

وفي سوريا فقد 7 إعلاميين حياتهم بسبب عملهم الإعلامي، منهم الصحفي الياباني “كينجي غوتو” الذي تعرض للقتل العمد على يد “داعش” بعد اختطافه من قبل التنظيم، وقد عرض التنظيم مشهد قتله ذبحاً بالسكين في فيديو مصور، فيما سقط 5 صحفيين ضحايا عملهم الإعلامي أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين قوى جيش النظام والمعارضة المسلحة، ولم تعرف مصدر الإصابات التي تعرضوا لها وأدت إلى فقدانهم للحياة، في حين قتل مدير مكتب إذاعة شام FM في اللاذقية “وضاح يوسف” على يد أجهزة أمن النظام السوري نتيجة تغطيته الإعلامية للمظاهرات التي اجتاحت مدينة اللاذقية احتجاجا على الجريمة التي اقترفها أحد أبناء عائلة “الأسد” في اللاذقية.

وفي ليبيا فقد 6 إعلاميين حياتهم بالقتل العمد، وقيد القتلة تحت بند “مجهولي الهوية”، ففي نيسان/ إبريل الماضي اغتيل الإعلامي “مفتاح القطراني” جراء إطلاق رصاص في رأسه في مقر شركته الإعلامية في بنغازي بليبيا، ولم يعرف الفاعل، في حين تم العثور في الشهر نفسه على جثث خمسة من طاقم شبكة تلفزيون برقة الذين كانوا مختطفين منذ ثمانية شهور على مقتلهم، ولم تحدد هوية القتلة رغم اتهام تنظيم “داعش”.

وفي اليمن راح 5 صحفيين ضحايا تغطيتهم للأحداث الجارية هناك، منهم ثلاثة صحفيين تعرضوا لإصابات أدت إلى مقتلهم حين قيامهم بعملهم الميداني بتغطية الاشتباكات بين القوى المتصارعة في اليمن وقصف طيران التحالف الذي تقوده السعودية، بينما فقد الصحفيين “عبد الله قابل” والصحفي “يوسف العيزي” مراسلي قناة يمن شباب وسهيل بمحافظة ذمار حياتهما بعد اختطافهما في مايو/ أيار الماضي من قبل جماعة الحوثي بسبب تغطيتهما لإحدى الفعاليات الصحفية، حيث قامت جماعة الحوثي باقتياد الصحفيين إلى مركز الرصد الزلزالي في جبل هران الذي تعرض للقصف الجوي أكثر من مرة، فيما حملت نقابة الصحفيين اليمنيين جماعة الحوثي مسئولية قتل الصحفيين الذين احتجزتهما في موقع يتعرض للقصف بصورة متكررة وسبق وحذرت النقابة الجماعة من خطورة تصرفها هذا باستخدام الصحفيين كدروع بشرية.

وشكلت جرائم قتل الصحفيين من قبل تنظيم “داعش” ما نسبته 54.5% من مجموع جرائم قتل الصحفيين عمداً.

وإضافة إلى “القتل العمد” فقد خسر 19 صحفياً حياتهم بسبب عملهم الإعلامي دون التمكن من الوصول إلى هوية الجناة، حيث بقي الجناة “مجهولي الهوية” ويفلتون من العقاب، وبلغت نسبتهم في هذا السياق 43% من مقتل الصحفيين، مما يرتب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن اللجوء إلى تدابير وإجراءات لضمان الوصول للجناة.

ويشير الباحثون إلى أن غالبية الصحفيين الذين فقدوا حياتهم على أيدي مجهولي الهوية تختلف أشكال فقدانهم للحياة بسبب عملهم الإعلامي، فمنهم من سقطوا ضحايا أثناء تغطيتهم للاشتباكات المسلحة في سوريا والعراق واليمن، وهناك من تعرض للاغتيال.

ويعتقد الباحثون في مركز حماية وحرية الصحفيين أن محاولات الاغتيال لا تقل أهمية عن جرائم القتل العمد التي يتعرض لها الصحفيون أيضاً في مناطق الصراع في دول العالم العربي.

لقد تعرض 5 صحفيين لمحاولات اغتيال مباشر، منهم 3 صحفيين في العراق، وصحفي في اليمن، وصحفي آخر في الصومال.

اختطاف الصحفيين .. تشير بيانات مركز حماية وحرية الصحفيين التي قام الباحثون بتوثيقها إلى أن 40 صحفياً وإعلامياً تعرضوا للاختطاف، منهم 26 صحفياً تعرضوا للقتل العمد بعد اختطافهم، واثنين آخرين فقدوا حياتهم بسبب تواجدهم في مكان خطر احتجزوا فيه بعد خطفهم في اليمن، ليصبح مجموع من فقدوا حياتهم بعد الاختطاف 28 صحفياً وصحفية.

في اليمن أختطف 33 إعلامياً وصحفياً، منهم 30 صحفياً أقدمت جماعة الحوثي على اختطافهم بسبب مواقفهم تجاه الجماعة وانتماءاتهم لمؤسسات إعلامية ترفضها الجماعة في اليمن، ومؤخراً أقدم تنظيم القاعدة في اليمن على اختطاف 3 صحفيين، ولم يعرف مصيرهم.

وفي العراق وثق الباحثون اختطاف 5 إعلاميين وصحفيين على يد تنظيم “داعش”، وقد أقدم التنظيم على إعدامهم وقتلهم عمداً.

وفي سوريا تعرض إعلامي للاختطاف ولم تعرف الجهة التي أقدمت على اختطافه تحديداً، إلا أنه قتل بعد اختطافه أيضاًَ وبقي الجاني مجهول الهوية ومفلتاً من المساءلة والعقاب.

وفي قطاع غزة تعرض إعلامي للاختطاف على يد مجهولي الهوية، ورغم الإفراج عنه إلا أن الباحثون لم يتمكنوا من الحصول على تفاصيل بعد عملية اختطافه وإخفاءه، ومن هي الجهة التي قامت باختطافه حيث تغلب سياسة التكتم على مثل هذه الحالات في القطاع.

أظهرت البيانات أن جماعة الحوثي هي أكثر الجهات التي ارتكبت جرائم اختطاف الصحفيين منذ بداية العام الحالي 2015 وبنسبة بلغت 75% من المجموع العام لاختطاف الصحفيين، يليها تنظيم “داعش” باختطاف 5 إعلاميين وبنسبة بلغت 12.5%، ثم تنظيم القاعدة في اليمن باختطافه 3 صحفيين وبنسبة 7.5%، وأخيراً صحفيين اثنين قامت باختطافهما جهات مجهولة الهوية.

وإلى جانب الاختطاف فقد تعرض صحفيان لمحاولات اختطاف، أحدهما في العراق من جهة مجهولة الهوية، والآخر حاولت جماعة الحوثي اختطافه في اليمن.