خمسة الاف دينار لاعلامي مأجور
شركة تطوير العقبة … الى أين؟

2013 05 31
2013 06 01

144ما زال الغموض يكتنف نشاطات شركة تطوير العقبة ودورها المأمول في احداث تنمية ملموسة وحقيقية والتي تعاقب على ادارتها اشخاص يقال ان القاسم المشترك بينهم أنهم اعضاء فيما يطلق عليه ( روتاري العقبة ) مرتبطون بتبادل المنافع والمكاسب وهي الشركة التي علا صوت نيابي تحت القبة بإلغائها  وتبعه زيارة لاعضاء اللجنة الادارية النيابية الذين وبعد ان اطلعوا على أوضاع الشركة بقي موقفهم من واقع اعمالها ونشاطاتها غامضا ايضا !

واهم ما تناقلته وسائل اعلام محلية جراء زيارة اعضاء اللجنة الادارية النيابية اطلاعهم على كلفة رواتب موظفيها الذين لا يتجاوز عددهم 80 شخصا والتي بلغت  نحو 36 مليون دينار وان احد مشاريعها ( مدرسة العقبة الدولية ) اصبح مثارا لتندر سكان العقبة جراء تضخم كادرها وآلية التعين فيها الذي يتم على اسس طائفية وغالبيته من جنسيات غير اردنية حيث يبلغ مجموع العاملين فيها 138 معلما ومعلمة ويبلغ مجموع طلبتها 308 طالب وطالبة .

كذلك اكتشف اعضاء اللجنة الادارية النيابية تجاوزات اخرى مثيرة للانتباه من ضمنها أن شقيقين اعضاء في النادي يديران شركة للقوارب السياحية فيما تدفع شركة تطوير العقبة  مبالغ طائلة لاعلاميين محسوبين على ادارة الشركة وادارة سلطة العقبة الخاصة لغايات قلب الحقائق والترويج لاعمال غير صحيحة من ضمنهم من هو معين مستشار في الشركة واخرون اصحاب وناشري مواقع الكترونية ومحطات فضائية واذاعية خاصة والذين يرهقون موازنة الشركة من كلفة اقامتهم في العقبة

كما ثارت تسائلات بشان مبررات تولي مدير عام الشركة الحالي رئاسة 7 شركات ويتولى مساعده رئاسة 8 شركات وكذلك تكفل  الشركة بناء على تعليمات من مديرها بتحمل نفقات الدراسة الجامعية لمديرة مكتبه في العاصمة عمان ومن ضمن ذلك ايضا كلفة سفرها بالطائرة مع تخصيص سيارة لنقلها من منزلها الى مطار العقبة في الذهاب وسيارة اخرى لنقلها من مطار ماركا الى الجامعة واعادتها  .

وأضافت المعلومات الصحفية التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام المحلية ان اللجنة الادارية النيابية أكدت  خلال زيارتها ضرورة اعادة تقييم تجربة العقبة الخاصة وتحويل متورطين بشبهات فساد الى الادعاء العام واجراء تحقيق واسع وشفاف في حجم مصروفاتها الخيالية وبيع الميناء الذي تقدر مساحته بحوالي 3200 دونم بقيمة 500 مليون دولار بذريعة سداد ديون نادي باريس والذي تم بيعه شركة المعبر الدولية والمملوكة لحكومة امارة ابو ظبي  دون الاستناد على أطر قانونية .

كما اعرب اعضاء اللجنة عن قلقهم وعدم قناعتهم بشان بيع اراضي حكومية لاشخاص غير اردنيين تحت ذرائع غير مقنعة ومن ضمنه اشخاص من جنسيات تدور حولها شبهات وعدم اطمئنان .

وفي ذات سياق ما يدور من شبهات فساد في أمر شركة تطوير العقبة ذكر احد المواقع الإخبارية ان إعلامي ماجور استهر بانه في الوسط الصحفي بأنه من كتاب التدخل السريع تلقى مبلغ 5 الاف دينار بأمر من مدير عام الشركة مكافاة له على كتابته مقالا في صحيفة مغمورة يمتدح فيه ادارة الشركة ويشيد بانجازاتها غير الملموسة .

وزاد الموقع ان ادارة الشركة بدأت منذ اشهر حملة اعلامية اعتمادا على بعض الصحفيين لتلميع ادارة الشركة لقاء مبالغ خيالية في محاولة يائسة لانقاذ الشركة التي باتت على حافة الافلاس والانهيار .