دستورية قانون الانتخاب أمام التمييز

2013 03 05
2013 03 05

أحالت محكمة استئناف عمّان الطعن الذي قدمه المحامي إياس حداد وكيل المرشح سلطي خليفات، بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى محكمة التمييز للبت في امر إحالته للمحكمة الدستورية.

وقررت المحكمة في الجلسة التي عقدتها اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني، وعضوية القاضي وليد كناكريه والقاضي احسان بركات إحالة الطعن المقدم من المحامي حداد، في إطار طعنه بصحة نيابة النائب طارق خوري عن المقعد المسيحي في الزرقاء .

وفي تفاصيل الطعن فإن تقسيم مقاعد الدوائر الانتخابية على أساس الدين (مسيحي ومسلم) يعتبر، وفق الطعن، تمييزاً وإخلالاً بالمبدأ الدستوري الذي يقول ان الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات.

وبحسب المحامي حداد، فإن الشق الثاني من الطعن تعلق بـ”نقص وعيب في التشريع” حيث ميّز القانون بين الناخب والمترشح.

وقال حداد إن طعنه في هذه الزاوية أشار إلى إجبار قانون الانتخاب في المادة 12 منه، للناخب على الاقتراع في الدائرة الانتخابية التي تم تثبيتها على بطاقته الانتخابية، حسب مكان سكنه، بينما سكت عن إجبار المرشح على ذلك.

وأضاف أنه بين في طعنه للمحكمة أن النائب خوري، اقترع كناخب في الدائرة الثالثة في عمّان، وترشح في الزرقاء.

وفي نقطة اخرى أشار طعن حداد إلى أنه بعملية قياس قانوني، فإن قانون الانتخاب شابه عيب في عملية انتقال الناخبين ضمن كوتا (المسيحي والشركسي والشيشاني) من جهة، وانتقال الناخبين من غير هذه الكوتا.

ولم يتطرق طعن حداد، خلافاً لكافة الطعون بصحة نيابة أعضاء المجلس السابع عشر، إلى خلل في عد الأصوات أو نزاهة الانتخابات، كما أنه لم يطلب إعادة الفرز.

يشار الى ان هذا هو الطعن الثاني الذي تحيله محكمة الاستئناف إلى التمييز، بعدم دستورية قانون الانتخاب، بعد الطعن الذي قدمه المحامي إسلام الحرحشي.