د . النسور لناشري المواقع الإخبارية
تجاهل الاعلام الألكتروني غباء

2013 01 16
2013 01 16

حسم رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور الجدال  الدائر حيال مطالبة ناشري مواقع الكترونية وقف العمل بالقانون المعدل للمطبوعات والنشر الذي اشترط تعين رئيس تحرير للموقع على ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين بالتاكيد ان الحكومة ليست طرفا في الوقت الحالي في أمر تعديله أو عدم العمل به بكونه استكمل المراحل التشريعية .

واضاف خلال لقاء جمعه بناشري عدد من المواقع المواقع الألكترونية الإخبارية وعاملين فيها ان ما تسطيعه الحكومة في الوقت الحالي التعامل بمرونة مع التعليمات مذكرا انه واثناء عضويته في مجلس النواب عارض قانون المطبوعات المعدل وانه لم ياتي الى هذا اللقاء لمجادلتهم في هذا القانون الذي وصفه ب ( القدر ) .

وقال ان تجاهل الاعلام الألكتروني غباء وواجبنا كحكومة تنفيذ القانون لكن من حقنا تطبيق القانون بمرونة واما تعديله فهو حق للسلطة التشريعية .

وأكد الدكتور النسور  خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة ومدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة الذي ياتي في اطار تواصله مع وسائل الاعلام المختلفة حرص الحكومة على التواصل مع وسائل الاعلام بكافة تصنيفاته لافتا الى ان الصحافة الالكترونية قطاع مهم ومن لوازم العمل الصحفي حيث فرضت وجودها على الساحة واسهمت الى حد ما بصناعة الراي العام والمنافسة فيه.

واضاف ان  كلامي بهذا الشان مسجل بالصوت والصورة لكن واجب الحكومة الاخذ بالقوانين وقد اصبحت نافذة .

وقال لا نريد اعلاما كامل الولاء طوال الوقت ولا نريد اعلاما معارضا طوال الوقت ايضا لكننا نتطلع الى اعلام مسؤول يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار بشفافية ومصداقية  ولا يتجاوز على حريات وحرمات الأخرين .

وأعرب النسور عن ارتياحه لاداء الكثير من المواقع الألكترونية الاخبارية في تعاملها مع الاحداث والقضايا الوطنية والعامة .

كذلك اكد النسور التزام الحكومة بحرية التعبير والراي وانها لم تلاحق اي صحفي قضائيا على خلفية قضايا رأي .

و دعا النسور وسائل الاعلام والصحافة والمواقع الالكترونية الى الالتزام باخلاقيات المهنة والابتعاد عن اغتيال الشخصية من خلال التعرض لسمعة الاشخاص وكراماتهم وظلمهم .

وفي رده على ملاحظات اوردها عدد من ناشري مواقع لم تلتزم بالترخيص وفقا لقانون المطبوعات المعدل لفت  رئيس الوزراء الى انه ليس متمترسا على تطبيق القانون من عدمه ومشددا على انه سيتم التعامل مع القانون بايجابية وفي اطار روح القانون.

وقال النسور “من واجبنا كحكومة تطبيق القوانين دون استثناء ولكن من حقنا ايضا تطبيقها بمرونة وبهامش من الانفتاح وحسن النوايا”.

وردا على سؤال اكد رئيس الوزراء انه تم ايقاف بعض الاشخاص على قضايا فساد ” والعملية مستمرة في ظل القانون ولن تتوقف ضمن اسس العدالة وعدم ظلم احد”.

وشدد رئيس الوزراء على ان الانتخابات القادمة ستكون نظيفة وصحيحة بالمطلق مؤكدا ان توجيهات جلالة الملك واضحة ولن يجرؤ احد ان يزور في صوت واحد.

واعرب النسور عن قناعته بان قوة النائب الادبية لا تكون من تجربته السياسية او شهاداته العلمية وانما اذا وصل الى قبة البرلمان بصوت نزيه وحينها يكون ضميرا للناس وتعود الثقة بمجلس النواب.

وفي معرض رد له على بعض ملاحظات تتعلق بالفترة الزمنية للترخيص وامكانية تمديدها اشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة  الى ان المدد المحددة للتسجيل في القانون هي تنظيمية ويمكن تمديدها اذا كان طلب الترخيص المقدم من الموقع يحتاج وقتا اضافيا لاستيفاء الشروط .

وطالب عدد من ممثلي المواقع الالكترونية بتمديد فترة تصويب الاوضاع الى حين قدوم مجلس النواب الجديد للعمل معه على تعديل القانون مثلما طالب اخرون بتاجيل الفترة الى حين اقرار تعديلات على قانون نقابة الصحفيين.

كما اكد عدد من رؤساء وناشري المواقع الالكترونية اهمية العمل على ايجاد ميثاق شرف وطني صحفي يكون ملزما لجميع العاملين في وسائل الاعلام يقدم المصلحة الوطنية العليا على كل الاعتبارات.