رؤية كتلة ” وطن ” في شخصية رئيس الحكومة القادمة

2013 02 18
2013 02 18

اصدرت كتلة ” وطن النيابية ” بيانا اوضحت فيه موقفها بشأن مواصفات رئيس الحكومة القادمة في اعقاب لقاء الكتلة رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة .

وضمنت البيان موقف الكتلة حيال العديد من القضايا الوطنية وتصور اعضاء الكتلة في متطلبات المرحلة مؤكدين اهمية التزام الحكومة بممارسة دورها الدستوري وان تتولى ولايتها العامة بكل كفائه وان تمتلك القدرة والجراءة  على مواجهة التحديات في محاربة الفساد بكافة اشكاله وفتح حوار موسع مع كافة القوى والاحزاب بهدف الوصول  الى توافقات حول قانون الانتخاب والاحزاب .

وتاليا نص البيان

بيان صادر عن كتلة وطن النيابية

التقت كتلة وطن النيابية في الديوان الملكي في قصر بسمان اليوم بناء عن دعوة موجهة من قبل جلالة الملك وبتكليف رئيس الديوان الملكي بالتشاور مع الكتلة حول موضوع تكليف رئيس الحكومة القادمة .

وحسب الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب خلود الخطاطبة ان رئيس الديوان الملكي فايز الطراونه  اكد على ان جلالة الملك يتطلع الى مشاركة فاعلة من قبل مجلس النواب في تحديد هوية ومتطلبات رئيس الحكومة القادم مشيرا الى ان هنالك تحديات كبيرة سياسية واقتصادية تواجه الدولة الاردنية مما يتطلب المزيد من الحوار والمشاركة في صنع القرار مع التأكيد بأن جلالة الملك منذ توليه الى سلطاته الدستورية يسعى الى تبني منظومة الاصلاح الشامل وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وقد تبلور ذلك من خلال تقديم التعديلات الدستورية الاخيرة وقانون الانتخاب الذي اكد جلالته في خطاب العرش على نزاهة الاجراءات التي ادت الى انتخاب هذا المجلس .

من جهته اكد رئيس الكتلة  النائب  المهندس عاطف الطراونه  في بداية حديثه على اهمية الدفع بقانون الانتخاب ليكون عصريا ومتطورا ويلبي طموحات الملك بحيث يخلق كتل برلمانية برامجية او حزبية قادرة على المشاركة في حكومات برلمانية بالاضافة الى  قانون احزاب متطور يساعد على تنمية الحياه السياسية والحزبية .

واضاف النائب الطراونة ان  مجلس النواب لن يدخل في جدل حول اسم رئيس الحكومة القادم بقدر التركيز على المواصفات المطلوبة لرجل المرحلة القادمة مؤكدا على ان الانتخابات الاخيرة لم تجر بناءا على ائتلافات ومرجعيات حزبية وعليه فان اي حكومة جديدة ستتشكل بالتشاور مع الكتل النيابية التي سيتوجب عليها  تقديم برنامج عمل مرتبط بجدول زمني يمكن مجلس النواب من مراقبة مدى التزام الحكومة بتطبيقها للبرامج .

وبين  رئيس كتلة وطن النائب  الطراونة  انه وبعد  متابعة الكتلة لملامح المشهد الاردني فاننا نجمل متطلبات المرحلة الاولى من الاصلاح التشريعي في التزام الحكومة بالمسار الاصلاحي التالي :

1-   ايجاد الالية الضامنة لتوافق الرئيس القادم مع برنامج حكومته شريطة ان لا يكون من رؤساء الحكومات السابقة .

2-   استجابة لمطالب القوة السياسية المختلفة والحراكات الشعبية والشبابية في اختيار شخص رئيس حكومة قادر على استعادة ثقة الشارع وتلبية تطلعاته المختلفة عبر الارتقاء بتطبيقات ولاية  دستورية كاملة .

3-      الالتزام بتقديم برنامج حوار وطني شامل مع كافة القوة السياسية والحراكات الشعبية .

4-   الالتزام بتقديم رؤيه واضحة لمعالجة التشوهات الاقتصادية المختلفة لا سيما تلك المتعلقة  بالفقر والبطالة والتنمية المستدامة .

5-   العمل على حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الغلاء الفاحش وذلك من خلال البحث عن بدائل لتمويل الموازنه العامة  بما يكفل توفير مستويات متقدمة من الخدمات العامة بخاصة  الصحية والتعليمية .

6-   التزام الحكومة بتقديم مشاريع القوانين التالية ضمن جدول زمني محدد وهي قانون الاحزاب والانتخاب على ارضية الاصلاح والتطوير بالاضافة لمشروع قانون ضريبة الدخل بما يكرس المبدأ الدستوري في تصاعدية الضريبة  .

7-      الحسم في جدل الهوية والمواطنة على اساس العدالة والمساواه وتكافىء الفرص .

واضاف رئيس الكتلة الطراونه ان الكتلة لن تقف طويلا عند جدل توزير النائب لان المسأله متعلقة بمسار اصلاحي غير قابل للتلاعب او التلكؤ في تطبقاته وامام التزام الحكومة ببرامجها الاصلاحية سابقة الذكر فاننا نتعهد بان نكون في كتلة وطن نواه    نيابية ضاغطة لتسريع وتيرة الانجازات  وان نكون شركاء في الهم والوطني بكل مسؤولية وجدارة .

من جهتهم اكد اعضاء الكتلة النيابية  في اجتماعهم على اهمية التزام الحكومة بممارسة دورها الدستوري وان تتولى ولايتها العامة بكل كفائه وان تمتلك القدرة والجرئه على مواجهة التحديات في محاربة الفساد بكافة اشكاله وفتح حوار موسع مع كافة القوى والاحزاب بهدف الوصول  الى توافقات حول قانون الانتخاب والاحزاب .

وبينت الناطقة الاعلامية باسم الكتلة الخطاطبة بأن الكتلة ستواصل التشاور حول هذه الافكار  لانضاجها واخراجها الى ارض الواقع بالتشاور والتعاون بين النواب كافة .