“راصد”يطالب معالجة ظاهرة تكرار فقدان النصاب بمجلس النواب

2016 01 02
2016 01 02

b948264eec61c4280bf1599d36ffe90d صراحة نيوز – قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة “راصد” إن “ظاهرة فقدان النصاب القانوني، تكررت في جلستي مجلس النواب الأسبوع الماضي”.

ولفت “راصد” إن ذلك يتطلب إعادة النظر في مواد النظام الداخلي للمجلس، بما يتضمن تحديد آليات واضحة، للتعامل مع ظاهرة الغياب بدون عذر عن الجلسات، إذ لا ينص النظام الداخلي على أي صلاحيات لرئيس المجلس للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف في تقرير له حول أعمال الأسبوع السابع من أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس، إن المجلس عقد الأسبوع الماضي جلستين، رقابية وتشريعية، بينما شهدت قاعاته اجتماعات عقدتها 12 لجنة نيابية، بواقع 23 اجتماعا، منها 7 لـ”المالية” و3 لـ”القانونية” و”الاقتصاد والاستثمار” كلا على حدة، و2 لـ”فلسطين”، فضلا عن 3 زيارات ميدانية قامت بها لجان نيابية هي الزراعة والنزاهة والتربية لمؤسسات مختلفة.

وحول تجدد ظاهرة فقدان النصاب القانوني للجلسات، قال “راصد” إن “جلسة استكمال مناقشة سياسات الحكومة الاقتصادية فقدت نصابها، ما حال دون استمرار انعقادها كأولى جلسات المناقشة العامة التي يعقدها في الدورة”.

وأفاد إن مشكلة النصاب القانوني في جلسة المجلس الثلاثاء الماضي، بعد أن أعلن رئيسه بالإنابة، عن إشكالية النصاب التي واجهت التصويت على التشريعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

كما بين أن اللجان النيابية ما تزال تعاني من عدم انضباط حقيقي في حضور اجتماعاتها، بحيث شهدت كثرة الغيابات وتأخير في عقد الاجتماع في الموعد المحدد، بسبب عدم توافر النصاب القانوني.

وأضاف التقرير “ثبت بالتجربة أهمية إعادة النظر في مواد النظام الداخلي للمجلس، بما يتضمن تحديد آليات واضحة للتعامل مع ظاهرة الغياب، بدون عذر عن الجلسات، بحيث لا ينص النظام الداخلي على أي صلاحيات لرئيس المجلس للحد من هذه الظاهرة”.

ودعا لإعادة النظر في آلية نشر أسماء النواب الحضور والمتغيبين عن الجلسات، بحيث يجب تفعيل موضوع الاستئذان لمغادرة الجلسة، وكذلك منح النواب خلال الجلسات فترة استراحة لمدة ربع ساعة، كما كان معمولا به في مجالس سابقه، لضمان الاستمرار في حضور الجلسة.

وقال “راصد” “كان لافتاً في أعمال المجلس في الأسبوع السابع، عدم إدراج المذكرة النيابية التي تطلب طرح الثقة بالحكومة، برغم أن جدول أعمال جلسة الثلاثاء الماضي تضمن على أجندته مذكرتين نيابيتين، ما أثار تساؤلا حول مصير المذكرة التي وقع عليها نحو 30 نائبا، وما تزال قابعة في ادراج المجلس، دون أي إجراء يذكر منذ أكثر من أسبوعين”.

وفيما يخص أعمال واجتماعات اللجان، أوضح التقرير أن اللجنة القانونية ما تزال تعقد اجتماعات تشاورية دون الدخول في تفاصيل مشروع قانون الانتخاب، وحتى اللحظة لم تدخل اللجنة في مناقشة مشروع القانون مادة مادة. في المقابل، واصلت اللجنة المالية عقد اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2006، ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة للعام ذاته، بحيث عقدت جلسات متواصلة.

كما اعترض نواب على عقد اجتماعاتها أثناء موعد الجلسات، ما اعتبروه مؤثراً على نصاب جلساتهم، فيما عادت اللجنة الإدارية وعلى غير العادة، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015، برغم انه معروض أمام المجلس منذ جلسة الثلاثاء الماضي وانتهت اللجنة من دراسته.