ردم 387 بئرا مخالف وفصل اكثر من 11 الف اعتداء

2014 09 14
2014 12 14

27صراحة نيوز – قال مصدر مسؤول في وزارة المياه والري / سلطة المياه ان الحملة التي بدأتها الوزارة منذ الصيف الماضي حققت نتائج ايجابية وجيدة كان لها الدور الايجابي في تحسن وصول كميات المياه لمناطق عدة في المملكة مبينا انه تم ردم 387 بئرا مخالفة في مختلف مناطق المملكة .

وبين المصدر ان الفرق التفتيشية العاملة تقوم بضبط مزيد من الاعتداءات يوميا واعداد الضبوطات القانونية الخاصة بها وتحويلها للجهات القضائية كاشفا النقاب عن وجود قضايا حولت للمحاكم وفق قانون الجرائم الاقتصادية ويتوقع ان يترتب على مرتكبيها غرمات مالية كبيرة حيث حصلت الوزارة خلال شهر آب مايزيد على 600 الف دينار.

وشدد على ان جهود الوزارة مستمرة لمنع اي اعتداء على خطوط المياه او حفر الابار المخالفة بما يضمن وقف جميع عمليات الاعتداء على الشبكات ومصادر المياه مع الاستمرار بعملية ردم الابار المخالفة وفق البرامج المعدة لذلك وأحالة المعتدين للجهات القضائية وفق احكام القانون الجديد للعقوبات الذي يقضي بالسجن خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة  .

واضاف ان عدد الخطوط الرئيسية التي تم ضبطها من قبل فرق الوزارة خلال شهر اب بلغت 429 اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسية وكذلك ضبط وردم 65 بئرا مخالفة في مختلف مناطق المملكة اضافة الى حجز 23 حفارة مخالفة من خلال حملات على مختلف المناطق بمساندة ودعم من الاجهزة المعنية في وزارة الداخلية وقوات الامن العام والبادية والدرك حيث تم ضبط المعتدين واعداد الضبوطات اللازمة والتحفظ وحجز الحفارات لدى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه التي وصل تعدادها حتى الان 150 حفارة .

وبين المصدر ان عدد الاعتداءات التي تم كشفها منذ انطلاق الحملة وصلت الى اكثر من 11047 اعتداء قام البعض منهم بتوفيق اوضاعهم وفق احكام النظام المعمول به وتسديد الغرامات والمخالفات المستحقة والتعهد بعدم تكرار هذه الاعتداءات فيما بلغ عدد القضايا المضبوطة منذ انطلاق الحملة التي دشنتها وزارة المياه والري و منظورة لدى محاكم الصلح وقيد التحقيق لدى المدعي العام المختص على ضوء الضبوطات التي تم تحريرها بحق المخالفين نتيجة الاعتداءات على مصادر المياه والاستخدام غير المشروع سواء ببيع الصهاريج او استخراج المياه من الابار المخالفة او الاعتداء على الخطوط 721 قضية.

ودعا المصدر الاخوة المواطنين الى مزيد من التعاون والابلاغ عن اي اعتداء مؤكدا ان لدور المواطنين الدور الهام والفاعل في انجاح الحملات التي تنفذها وزارة المياه والري وبين المصدر ان عدة فرق متجولة تقوم بالبحث عن الاعتداءات ورصد الخطوط الناقلة بواسطة اجهزة متطورة وحديثة لتحديد وضبط اي اعتداءات مشيرا الى ان هذه الاعتداءات تسببت في اوقات ماضية بحرمان مناطق واسعة من حصتها بمياه الشرب وان الوزارة ماضية بكل حزم وجدية بالاستمرار فسي هذه الجهود حتى انهاء اي اعتداء على حقوق الاردنيين في المياه .

واوضح ذات المصدر ان سلطة المياهه قامت بتحويل 114 قضية خلال الفترة الماضية الى المحاكم وتوزيع 1038 اشعارا بقيمة تزيد على 4,5 مليون دينار كاثمان مياه مستحقة على المخالفين وفق قانون الاموال الاميرية وقد قام عدد منهم بتصويب اوضاعه ودفع الغرامات المترتبة عليه حيث ارتفعت قيمة التحصيلات الموردة الى صناديق سلطة المياه الى اكثر من 1,7 مليون دينار مع نهاية آب /2014.

وشدد المصدر ان وزارة المياه والري/ سلطة المياه وكافة اداراتها ستواصل حملتها التي اوكلتها الحكومة لها بالتعاون مع الاجهزة الامنية في الدخلية مشكورة من قوات امن عام ودرك وبادية وحكام اداريين ولن تتوانى عن تطبيق القانون واحالة كل من يتسبب بالتعرض لخطوط المياه او حفر الابار المخالفة او الاعتداء على الوصلات المنزلية والعبث بها الى القضاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن اي عطل او ضرر يلحق بالمواطنين مشددا ان هذه المسؤولية هي امانة وطنية يتوجب على جميع المواطنين الاشتراك في حمايتها وصونها حماية وصونا لحقوقهم المائية والمحافظة عليها في بلد يعاني نقصا كبيرا في المياه ولن  يكون هناك اي تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه ، مشيدا بالنجاحات التي حققتها الحملة والدعم من قبل الحكومة لانجاحها  موضحا انها مستمرة في كافة المناطق وفق برنامج محكم  حيث ستشمل جميع ادارات المياه.

واشاد ذات المصدر بالتعاون الجاد والسؤول للمواطنين والاجهزة الرسمية والاعلامية والاهلية وسرعة استجابتهم وتعاونهم خلال الحملة التي تنفذها الوزارة/ سلطة المياه مشيدا بالوقت ذاته بوعي المواطن وتعاونه البناء والهادف في الابلاغ عن الاعتداءات مبينا ان قطاع المياه الذي عانى من ضياع حصص المياه المتواضعة الخاصة بالمواطنين دون وجه حق في بلد لا تسمح ظروفه المائية بتلك التجاوزات لن تسمح بعودة هذه الامور الى ماكانت عليه وستعمل بكل ما اوتيت من جهد وعزم بالتعاون مع جميع العاملين في القطاع  لحماية هذا المصدر الهام والحيوي .

وبين ان الحملة اسهمت بشكل واضح وكبير بتوفير عشرات الالاف من الامتار المكعبة من المياه والتي ستكون عاملا واضحا في انعكاسها على واقع التزويد المائي للمناطق بدلا من ذهابا هدرا دون وجه حق ليستفيد منها اشخاص بعينهم مخالفين شرع الله وحرمة ذلك في الاعتداء على حقوق المواطنين في المياه التي هي بالاساس ليست من حقهم .

ويشار الى قطاع المياه عانى على مدار سنوات طويلة من عدم الحزم في معالجة قضية الاعتداءات على المياه تاريخيا الذي يعد سببا رئيسيا في ضياع حصص المياه المتواضعة الخاصة بالمواطنين، في بلد لا تسمح ظروفه المائية بتلك التجاوزات. وكانت كوادر وزارتي الداخلية والمياه والري، فصلت عدة اعتداءات تمثلت بخطوط مياه ممدودة على شبكات مياه رئيسية في عدة مناطق مختلفة من المملكة تم تنفيذها في وقت سابق وفق خطة عمل وبرامج مشتركة بين كوادر المياه والجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام، لمكافحة مختلف أنواع الاعتداءات على المياه، التي شملت مصادر المياه والشبكات والخطوط، إلى جانب الاعتداء على المحولات الكهربائية المشغلة لمصادر المياه، ومنع أجهزة الوزارة /سلطة المياه من القيام بعملها في وقف مثل هذه الممارسات.

ونوه المصدر المسؤول ان الوزارة واطقمها وكوادرها والجهات التي تقوم بتنفيذ الحملة معها لن تالو اي جهد او طريقة للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء على مقدرات قطاع المياه موضحا ان القانون الجديد اعتبر ان اموال سلطة المياه هي اموال أميرية وتحصل بموجب احكام هذا القانون وبالتالي يتم تقدير كميات المياه المسروقة وتقدير المساحة المروية وكذلك نوع المحصول الذي تروى منه المياه المعتدى عليها بوسائل متطورة حالي من خلال الصور الجوية او بواسطة الاقمار الصناعية التي تقوم الوزارة بأستخدامها كبينة قاطعة وسيتم تقديمها كادلة دامغة للقضاء لمحاسبة وادانة المعتدين التي سيتم ضبطهم .

واوضح المصدر ان ادارات المياه المختلفة تنظم حملات دورية على المناطق التابعة لها للتأكد من عدم وجود تسربات للمياه من شبكاتها او من اسطح المنازل داعيا الجميع الى المحافظة على كل قطرة مياه لما لها من اهمية كبيرة مذكرا بان كل مياه تتسرب من المنازل سيتم محاسبة المهملين وفق احكام القانون والتي توجب دفع غرامة وفصل المياه وعدم اعادتها حتى اصلاح الخلل .