رغم الوثيقة وتوقيعه المسلماني ينفي

2014 10 01
2014 12 14
7صراحة نيوز – نفى امجد المسلماني الفاقد دستوريا لعضويته في مجلس النواب أنه تعاقد مع وزارة الاوقاف بالنيابة عن الشركة التي يملكها وهو ( نائب ) والذي يأتي ردا على كشف قيامه بتوقيع اتفاقية باسم شركته مع وزارة الأوقاف وهو ( نائب ) كما هو واضح من تاريخ توقيعه على الاتفاقية بمحاذاة اسمه والذي تم في نهاية شهر كانون ثاني من العام الحالي 2014 متجاوزا بذلك على الدستور وحانثا باليمين الذي اقسمه .

وقال في تصريح صحفي تلقى الموقع نسخة منه قال انه ومنذ تأسيس شركته ليس له تعامل مع الحكومة  اي عطاءات ولا أي منفقعة وانه لا يطمح لذلك وأن الاتفاقية التي وقعها نيابة عن الشركة  هي استمرار لنشاط عمره أكثر من عقد من الزمن ليعود ويتناقض مع ما سبق ذكره ويشير الى ان هذه من متطلبات الترخيص لحماية المواطنين والمعتمرين .

وبالرغم من  التاريخ المدون الى جانب توقيعه يشير انه تم في نهاية الشهر الأول من العام الحالي الا انه قال في التصريح الصحفي ان هذه الاتفاقية موقعة منذ سنوات .

الجدير بالذكر ان شركته متخصصة في تنظيم الرحلات السياحية الى خارج الوطن وباسعار مدنية ملفتة للنظر والتي بحسب من شارك فيها تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقة ما يثير العديد من التسائلات .

وعودة لموضوع عدم دستورية عضويته في مجلس النواب فإن أحكام المادة ( 75 ) من الدستور   تمنع اعضاء مجلس النواب التعاقد اثناء عضويتهم مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو مع أية مؤسسة عامة وقد ثبت بالوثائق  ادناه أنه وقع بتاريخ 20 / 1 / 2014 ونيابة عن شركة دالاس للسياحة والسفر على اتفاقية مع وزارة الأوقاف وبذلك تسقط عضويته من مجلس النواب ( حكما ) استنادا للفقرة ( 3 ) من المادة ( 75 ( والمادة ( 90 ) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006 .

وعليه  واستنادا لمواد الدستور  يتوجب على رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم اعلان الغاء عضويته واعلام الحكومة بشغور مقعده ليتم تحديد موعد لاجراء انتخابات في منطقته الانتخابية ليتمكن ناخبوها من انتخاب من يمثلهم . وتاليا النصوص والمواد الدستورية . أولاً: تنص المادة (75) من الدستور الأردني:

1-  لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب.

أ‌- من لم يكن اردنيا.

ب‌- من يحمل جنسية دولة أخرى.

ج- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.

هـ- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

و- من كان مجنوناً او معتوهاً.

ز- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

2-  يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

3-  إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.

ثانياً: تقضي الفقرتين (2 و 3) من المادة (75) من الدستور فيما تقضي أنه يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلس النواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وإذا النائب خالف أحكام الفقرة (2) من المادة (75) الدستور فإن عضويته تسقط حكماً ويصبح محله شاغراً.

ثالثاً: النائب أمجد المسلماني يمتلك وحده شركة دالاس للسياحة والسفر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رقمها (17781)، ورقمها الوطني (200100130)، ورأسمالها (50،000) دينار، والنائب المسلماني مفوض بالتوقيع عن الشركة.

رابعاً: شركة دالاس للسياحة والسفر ويمثلها بالتوقيع النائب أمجد المسلماني متعاقدة مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ويمثلها الأمين العام أ.د محمد الرعود، وقد تم التوقيع على الاتفاقية التي تعاقد بموجبها الفريقان بتاريخ (20/1/2014)، وهذه الاتفاقية التي ما زالت سارية تمت والنائب أمجد المسلماني عضواً في مجلس النواب.

خامساً: وقد أكدت المادة (90) من الدستور و(قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006) أن سقوط عضوية النائب الذي يخالف شروط العضوية المبينة في المادة (75) من الدستور يكون بحكم الدستور (حكماً)، ولا يشترط صدور قرار من مجلس النواب.

تنص المادة (90) من الدستور على ما يلي:

لا يجوز فصل أحد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره.

لقد ثبت بالوثائق أن النائب أمجد المسلماني قد خالف أحكام المادة (75) من الدستور عندما وقع الاتفاقية التي تعاقدت بموجبها شركته الفردية مع وزارة الأوقاف بتاريخ (20/1/2014)، وبذلك تكون عضويته في مجلس النواب قد سقطت حكماً بموجب الفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006.

4

5 مسلماني-3