رفع أسعار الكهرباء اعتبارا من اليوم وبنسبة 7.5% – 15%

2014 01 01
2014 01 01

27صراحة نيوز – تبدأ الحكومة بتطبيق التعرفة الجديدة على أسعار الكهرباء اعتبارا من اليوم والتي تشتمل على زيادة الأسعار على كافة القطاعات.

وبموجب جداول التعرفة فان أسعار الكهرباء سترتفع على الاستهلاك المنزلي بنسبة تتراوح بين 7.5% الى 10% باستثناء الاستهلاك الذي يقل عن 600 كيلواط شهريا وبما قيمته 50 دينارا .

كما سترتفع الاسعار بنسبة 10% الى 15% على المشتركين الاعتياديين .

أما القطاع التجاري فستزداد عليه تعرفة الكهرباء بنسبة 15% حيث ستصبح التعرفة 120 فلسا بدلا من 105 لفئة 1-200 كيلواط ساعة شهريا و168 فلسا بدلا من 146 فلسا للاستهلاك فوق 200 كليو ساعة شهريا .

وبموجب القرار الحكومي فستطرأ ارتفاعات اخرى على تعرفة الكهرباء للقطاع التجاري سنويا حتى العام 2017 لتبلغ نسبة الزيادة الاجمالية حوالي 75% وبواقع 15% سنويا اعتبارا من منتصف آب الماضي .

كما سيشمل قرار الزيادة القطاع الصناعي وبنسبة 15% إذْ ستصبح التعرفة 66 فلسا بدلا من 57 فلسا للمشتركين الصناعيين الصغار وللاستهلاك من 1 الى 10 الاف كيلواط ساعة شهريا و 75 فلسا للاستهلاك فوق 10 الاف كيلواط ساعة شهريا .

واستنادا الى القرار الحكومي فستطرأ ارتفاعات أخرى على أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي وبنسبة اجمالية ستبلغ 60% الى 75% وبواقع 155 سنويا حتى العام 2017.

ويشمل القرار ايضا باقي القطاعات كالبنوك وشركات الاتصالات والفنادق بنسبة 15%.

الى ذلك أعلن القطاعان التجاري والصناعي احتجاجهما على زيادة أسعار الكهرباء على التجار والصناعيين مجددا وخاصة ان هذه الزيادة تأتي بعد أشهر فقط من زيادة التعرفة بنسبة 15% في منتصف آب الماضي.

وأكد القطاعان رفضهما لزيادة أسعار الكهرباء على التجار والصناعيين والذي من وجهة نظرهم يحملهم أعباء اضافية وقد يؤدي بهم الى التوقف عن العمل .

رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد قال ان القطاع التجاري لم يعد يحتمل أعباء جديدة حيث رفعت الحكومة هذا العام أسعار الكهرباء على التجار اضافة الى اخضاع بعض السلع للضريبة وزيادة النسب المفروضة عليها .

وبين ان القطاع يمر بوضع صعب وان الأعباء المالية التي قد تفرض عليه من شأنها التأثير على أعماله وتضر بمستقبله كثيرا .

وقال مراد ان غرفة التجارة ستجري اتصالات مع المسؤولين وتفتح حوارا معهم لاقناعهم بعدم اتخاذ هكذا قرار.

ولم يحدد الاجراءات التي قد يقدم عليها القطاع التجاري في حال أقدمت الحكومة على زيادة أسعار الكهرباء .

القطاع الصناعي كان أكثر حدة في اعتراضه على رفع الأسعار لدرجة هدد فيها بتفنيذ اضراب عام في البلاد والتوقف نهائيا عن العمل.

رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير قال، انه لم يعد أمام القطاع الصناعي بدا من القيام باجراءات تصعيدية ضد أي قرار بزيادة أسعار الكهرباء ومن ذلك الدعوة لاضراب عام .

واضاف ان الحكومة رفعت أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي على مراحل وبلغت نسبة الزيادة 48% خلال ثلاث سنوات الأخيرة مشيرا الى ان 1100 مصنع بعضها توقف عن العمل وأخرى هاجرت الى دول أخرى بسبب الأعباء المالية المفروضة عليها.

وقال أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تشغل حوالي 230 ألف عامل وتعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 % سنويا وتسهم بأكثر من 90 %من مجمل الصادرات الوطنية.

ويعدّ القطاع الصناعي ثاني اكبر قطاع مستهلك للكهرباء بعد المنزلي إذْ يستهلك حوالي 26 % من اجمالي استهلاك الكهرباء في الأردن.

عضو اللجنة المالية النائب يوسف القرنة قال، ان اللجنة المالية ستبحث مع الحكومة في اجتماع خاص سيعقد لهذه الغاية خلال الايام القليلة المقبلة امكانية تأجيل رفع أسعار الكهرباء على المواطنين والمقرر تطبيقه اعتبارا من بداية العام 2104.

وكانت الحكومة قد قررت رفع التعرفة الكهربائية اعتبار من 15 آب الماضي و بنسبة تصل إلى 15% على كافة القطاعات باستثناء الاستهلاك المنزلي الذي سيشمله القرار بداية العامة 2014.

وقال وزير الطاقة الأردني في تصريح سابق ان هذه الاجراء جاء بهدف تخفيض خسائر شركة البترول الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة والتي تفاقمت نتيجة لانقطاع الغاز المصري منذ تموز الماضي .

واشار الى ان خسائر الشركة ستتجاوز 5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي وذلك نتيجة لانقطاع الغاز المصري والاعتماد على زيت الوقود والسولار لغايات توليد الكهرباء ما يزيد من الكلف والأعباء.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية تدريجياً إلى نحو صفر في العام 2017. الدستور