روبين : المجموعة القابضة مستهدفة واسهمها في طريقها للتداول (صور)

2013 09 07
2013 09 07
1

عمان – صراحة نيوز – ماجد القرعان

اعلن رئيس مجلس ادارة المجموعة القابضة العميد المتقاعد بسام روبين ان اسهم المجموعة ستتعافى وستعود الى التداول قريبا بعدما تمكن مجلس ادارتها من اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم السبت في فندق ” لاند مارك ” تحدث خلاله بشفافية كاملة كاشفا العديد من التجاوزات التي قامت بها مجالس ادارة سابقة وحملت المجموعة خسائر فادحة .

وبين ان مجلس الادارة الحالي يتعرض لهجمة من قبل اشخاصا لهم اهدافهم الشخصية والذين يسعون بشتى الطرق والوسائل الى الحاق الاضرار بالمجموعة وشركاتها وهم بالتالي يستهدفون الى دفع المساهمين لبيع اسهمهم باسعار منخفظة .

2 3

وقال  ان مجلس إدارة الشركة الأول اشترى شركات خاسرة قيمتها 34 مليون دينار يملكها أعضاء بمجلس الإدارة وحرك مبلغ 38 مليون دينار من القابضة لسدادها وصل إلى 72 مليون دينار طارت من أموال المساهمين.

وأضاف  “لن أتوقف قليلا لكشف اللثام، وإظهار الحقيقة لإخماد نيران الإشاعات الظالمة، التي تهدف إلى مزيد من إلحاق الخسائر بلشركة والإضرار بالمساهمين وإحجامهم عن دعم الشركة والوقوف إلى جانبها حتى تستعيد كامل قوتها في العمل،وعودتها للتداول في سوق الأسهم لافتا الى ان آخر الإشاعات التي تعرضت لها الشركة ما يتعلق باتفاقية شركة التضامن الاماراتية والتي تم توقيعها مؤخرا”.

وقال “إن المجموعة المتحدة القابضة ولدت في غرفة الإنعاش بفعل قرار مجلس الإدارة الأول من شهر آب لعام 2008 والذي تقرر بموجبه شراء شركات خاسرة بقيمة ” 34 ” مليون دينار، منوها ان تلك الشركات كانت مكبلة بالديون وتعود ملكيتها لبعض أعضاء مجلس الإدارة آنذاك وأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد من التجاوزات فقد تبع ذلك تحريك مبلغ 38 مليون دينار، من القابضة لتسديد تلك الديون.لافتا الى ان مجموع ما قامت بدفعة الشركة القابضة، نتيجة لعملية الشراء الباطلة، التي أقدم عليها مجلس الإدارة الأول. وصل المبلغ إلى ” 72 ” مليون دينار أردني دفعت نقدا.

5 6

وزاد روبين أنة تم عقب ذلك الرهن والحجز على كامل أصول الشركة، الى جانب تحميلها ديونا أخرى، وصل مقدارها إلى ” 32″ مليون دينار  وانه تخلل عامي  2009  و 2010  عمليات تجارية مختلفة أدت إلى تكبيل الشركة خسائر مالية تقدر بعشرات الملايين وتوقف مجالس الإدارة السابقة عن إصدار وإقرار البيانات المالية لعام 2010 وحتى تاريخ 1/3/2013  .

وأضاف روبين ان سوء الادارة ادى الى تحميل المجموعة ضريبة دخل عن عام 2010 مقدارها ” 12″ مليون دينار أردني فقط وان هذا المبلغ ترتب عليها أثناء إدارة وزارة الصناعة والتجارة للشركة  وهذه كارثة أخرى حطت على الشركة موضحا أن ذلك حدث نتيجة عدم تقديم بيانات مالية لدائرة ضريبة الدخل  تبين أن الشركة في ذلك الوقت كانت تعاني من الخسائر وعليه تم عرض أصول الشركة للبيع بالمزاد العلني  وبأسعار مغرية جدا.

وقال انه تمت محاصرة أسطول النقل من خلال التنفيذ والحجز عليه  عبر القضايا تم تسجيلها واستمرت اوضاعها بالتدهور والسوء إلى أن جاء مجلس الإدارة الحالي الذي باشر اعماله بتسجيل قضية الصلح الواقي من الإفلاس والتي لم تلاقي استحسان الكثيرين.

واضاف وامام هذا العمل الدؤوب جوبه مجلس الادارة الحالي بهجمة شرسة لمنعنا من مواصلة العمل غير انه وبقوة القانون تمكن من إيقاف بيع الأصول بالمزاد العلني  وكف يد الدائنين عن التنفيذ في الاستيلاء على أسطول النقل فيما بدانا باتخاذ سلسلة من الإجراءات الهامة والعاجلة لتصويب اوضاعها والنهوض بها والشروع باسترداد حقوق المساهمين وقمنا خلال الأشهر الستة الماضية بإعداد البيانات المالية للأعوام 2010, 2011 ,2012 إلى جانب إعداد بيانات النصف الأول من العام الجاري 2013م وتقديمها للجهات الرسمية مع ارسال نسخة من الميزانية الخاصة لعام 2010 الى دائرة ضريبة الدخل ليتم الغاء ضريبة الدخل التي أشرت إليها سابقا البالغ مقدارها 12 مليون دينار وهي قضية منظورة الان لدى محكمة الضريبة.

وفي مجال الهيكلة الإدارية للمجموعة اوضح روبين ان مجلس الادارة اجرى اصلاحات عديدة من ضمنها استبدال جميع الموظفين السابقين، ممن ثبت تورطهم في تدمير الشركة حيث تم استبدال الموظفين الذين كانوا يتقاضون رواتب خيالية في عهد الادارة السابقة والذين عايشوا مرحلة تحميل المجموعة تلك الخسائر تم استبدالهم بأخرين من ذوو الكفاءة المتقدمة واصحاب الخبرات وكان لهم شرف خدمة الأردن والأردنيين. ألا وهم “أشاوس القوات المسلحة والأجهزة الامنية والذين كان لهم نصيب الاسد في تلك الوظائف الشاغرة لانهم تعودوا على الرضا بالقليل والانتاج الغزير”  وأقولها بفخر واعتزاز ان هولاء النشامى تمكنوا خلال فترة وجيزة، من مضاعفة الإيرادات والإرباح،إلى ثلاثة أضعاف، ورفع أسطول النقل العامل أيضا إلى ثلاثة أضعاف.

وقال ” لقد تمكنا وبحمد الله من صرف رواتب الموظفين، قبل نهاية كل شهر، إلى جانب دفع الديون السابقة، والتي تتعلق بحقوق الموظفين والشركات ولم يتم محاسبتها آنذاك في تلك الفترة”

7 8 9

وبشأن حقوق المساهمين ومصيرها قال روبين مطمئنا “إننا في مجلس الإدارة، وبفعل قيامنا باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والادارية اللازمة فقد تمكنا تجهيز السهم للعودة للتداول بعد توقف دام لأكثر من عامين محملا مسؤولية قرار إخراج أسهم الشركة عن الادراج في السوق المالي من قبل العاملين في البورصة إلى “البورصة” والذي وصفه بالقرار الظالم  موجها اتهاما غير مباشر بانحياز موظفين في البورصة إلى الشركات المتوقفة عن العمل ورافضا الدخول بالتفاصيل لاعتبارات عدم مناسبة الوقت لذكرها .

وحيال ما قام به المجلس الحالي من جهود وانجازات اوضح ان المجلس قام بتسجيل دعوى الحق الشخصي في القضية التي تم تحويلها من هيئة مكافحة الفساد إلى محكمة الجنايات وتم تحريك دعوى إبطال عملية شراء الشركات الخاسرة من اجل استرداد مبلغ” 72 ” مليون دينار والتي قال انها ” ملايين المساهمين التي دفعت بغير وجه حق” .

كما كشف روبين عن قيام المجلس بتسجيل قضية ضد وزارة الصناعة والتجارة بسبب تمريرها دون وجه حق عملية الشراء “تلك”  اضافة الى تسجيل العديد من القضايا والشكاوى لدى هيئة مكافحة الفساد ولدى الادعاء العام ووحدة غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب كل حسب اختصاصها وبهدف استرداد حقوق المساهمين ” كاملة غير منقوصة” .

وخلال استعراضه عدد من القضايا والحقائق ذات الصلة بما آلت اليه المجموعة نتيجة سوء الادارة تسائل روبين ” هل اصبح الفساد أقوى من الدولة ؟

واضاف ” أترك لكم الاستنتاجات والتساؤلات لكم ولكنني وإظهارا للحق وإبطالا للإشاعات، سأضع أمامكم الحقائق كاملة ” واشار الى توقيع المجلس الحالي اتفاقية مع شركة التضامن الإماراتية بعد أن تقدمت إلينا بعرض لاستئجار”48″ شاحنة للعمل على فترات في العراق وأنه ولضمان حسن تنفيذ العرض تم اتخاذ سلسلة من الاجراءات القانونية وأخذ الضمانات الإضافية اللازمة التي تكفل وتحافظ على حقوق المساهمين والشركة في أن واحد معا ومن ضمن ذلك التأمين الشامل على الشاحنات خارج الاردن وكفالة بنكية بقيمة الشاحنات .

وقال “ما قمنا به من اتخاذ إجراءات قانونية وضمانات هذا لم يكن واردا أو متبعا سابقا. من قبل مجالس الإدارات السابقة”. موضحا  أن الشاحنات كانت عبارة عن كوم حديد  لا تعمل وبدون كاو شوك  وغير مرخصة ومؤمنة  لفترات طويلة وهذا يعود لسوء الإدارات في السابق.

كما اوضح روبين  أن أسطول النقل المكون من 400 شاحنة كان قد انخفض في الفترات السابقة ليصبح 42 شاحنة فقط ومشيرا الى أن هذا الأسطول الكبير تناقص بفعل سوء الإدارة وفكفكة أجزاء الشاحنات ونقلها الى شاحنات اخرى بعيدا عن القانون والاصول المتبعة حيث ان معظم اجراءات العمل لم تكن تتم حسب الاصول وقانون الشركات المساهمة العامة وكان يتم إخراج الشاحنات للعمل خارج الأردن بدون كفالات أو ضمانات ومن دون تأمين شامل وهو ما حمل الشركة خسائر كبيرة بالملايين .

وعن احد اكبر العمليات الموجعة التي تلقتها الشركة تمثلت في بيع 15 شاحنة مضروبة بقيمة 80 ألف دينار أردني وهي الان قضية منظورة امام القضاء ولافتا الى ان شركة التضامن قامت باستلام الشاحنات وإصلاحها وتأمينها وترخيصها وقد  أنفقت عليها ما يقارب “200 ” ألف دينار أردني الى جانب انها أوفت بتسديد  جميع المستحقات المترتبة عليها وحسب الاتفاقيات عن شهري تموز و آب.

وعرج روبين الى سرد واقعة واجهت الشركة والتي تمثلت بسلوكيات خاطئة وتهاونا في القيام بالواجبات .

وقال ” صدمنا حين علمنا بقيام شركة التضامن بإخراج الشاحنات  من الأردن إلى العراق لغايات العمل …من دون توكيل أو تفويض خطي رسمي من شركتنا ومن دون ترخيصها حيث بعضها مضى على انتهاء ترخيصها عامين .

وقال متؤسفا ” ان جهاز الأمن العام، تنصل من المسؤولية  وحملها لدائرة الجمارك العامة بالرغم من انها مسؤولية الأمن العام بالدرجة الأولى ومسؤولية  دائرة الجمارك بالدرجة الثانية وحدوث مثل ذلك وبهذه الطريق لأمر محزن ويشعرنا بخوف شديد وقلق على مستقبل بلدنا.

واتهم روبين أجهزة الدولة بالتقصير نظرا لأنها سهلت خروج تلك الشاحنات من الأردن إلى العراق .

وقال لولا هذه التسهيلات  لما تمكنت شركة التضامن من إخراج الشاحنات  من الأردن بكل عيوب السلامة على الطرق  ومخالفتها لقانون السير والقوانين الأخرى سارية المفعول.

واضاف أن احدى تلك الشاحنات صدر عليها تعميم ورخصتها بحوزتنا  إلى جانب انه من ضمن الشاحنات التي تم اخراجها بهذه الصورة شاحنة مشطوبة لا  قيد وان باقي الشاحنات تم اخراجها من دون وجود تفويض أو وكالة تجيز ذلك .

وسجل روبين عتبا شديدا على بعض كبار المسؤولين الذين لم يتفاعلوا مع هذه القضية التي وصفها بـ الكبيرة  مشددا ان الطريقة التي خرجت بها اخترقت الأمن الحدودي في القلب.

واشاد روبين بالدور الذي قام به مدير دائرة الجمارك العامة والمتمثل بتشكيل لجنة، تحقيق للوقوف على واقع الحال لافتا الى قيام الشركة بتسجيل العيد من القضايا  ضد الأشخاص والمركز الحدودي  وجهاز الأمن العام  ودائرة الجمارك العامة كل حسب مسؤوليتها وذلك من اجل استعادة حقوق المساهمين  ومبينا ان الدائرة القانونية  في الشركة تتابع هذه القضايا على أكمل وجه .

وبشان الكفالة البنكية قال روبين ان الشركة وبمجرد استلام الكفالة البنيكة للشاحنات عملت على التحقق منها بالحصول على كتاب من البنك الصادرة عنه  ينفي انه اصدرها وجاء ذلك بناء على طلب من مدعي عام جنوب عمان .

وحول الذين يهاجمون المجلس الحالي  قال إنه سلاح المفلسين  وان وراءه أهدافاً شخصية  مؤكداً ان الهدف هو إلحاق الإضرار بالشركة وبقيمة السهم الذي سيتم إعادته للتداول قريبا ومشدد ان الشركة تتعرض لمؤامرة تستهدف المساهمين لدفعهم الى بيع أسهمهم بسعر منخفض والى اغلاق وانهاء جميع القضايا التي سجلت بحقهم في محاولة لتملك غالبية اسهم المجموعة .

وقال ”  أن بعضهم يقوم بإطلاق إشاعات  بان خسائر الشركة بلغت” 195 ” مليون، والبعض الآخر ذكر أن الخسائر بلغت ” 125 ” مليون  وهذا كلام عار عن الصحة”

واضاف  إن “سيل حرب الإشاعات لم يتوقف لحظة واحدة وآخرها إطلاق إشاعة أن رئيس مجلس الإدارة قد هرب إلى دبي وها انا بينكم منوها الى انه تمت ملاحقة أولئك قضائيا  بسب الضرر والتشهير الذي وقع منهم على الشركة والمجلس”.

وقال روبين أن هنالك مجموعة من الأشخاص لم يسمهم يعملون في وضح النهار لحل مجلس الإدارة الحالي بطرق غير قانونية وأن هدفهم السيطرة على الشركة للاجهاز على ما تبقى من حقوق للمساهمين والى انهاء القضايا المنظورة وبالتالي اطلاق رصاصة الرحمة على المجموعة القابضة معترفا في ذات الوقت انهم نجحوا في جزئية محدودة الا ان مجلس الادارة قام بالتصدي لهم باتخاذه الاجراءات القانونية الازمة على اعمالهم وتصرفاتهم المخالفة للقوانين والاعراف .

11 12

وفي ختام حديثه طمأن رئيس مجلس ادارة المجموعة القابضة العميد المتقاعد بسام روبين المساهمين بان اسهم المجموعة ستعود قريبا الى التداول وان المجموعة ستنهض من جديد وسيتم استرداد الحقوق المنهوبة بقوة القانون والقضاء العادل .