ريم بدران : تعدد مرجعيات الاستثمار غير مبررة

2016 03 22
2016 03 22

reem badranصراحة نيوز – أكدت الخبيرة الاقتصادية ريم بدران اهمية ايجاد استراتيجة ورؤية اضحة للتشريعات الاقتصادية مشيرة الى ان بعض التشريعات تتعارض مع قوانين اخرى وان التشريعات الاقتصادية بحاجة الى ارادة قوية لتعديلها.

وانتقدت بدران خلال جلسة حوارية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الثلاثاء بعنوان” مراجعة التشريعات الاقتصادية لتشجيع الاستثمار” عدم اجراء مشاورات كافية مع القطاع الخاص عند مناقشة النواب التشريعات التي لها علاقة بالاستثمار.

وقالت يجب ان يدرك الجميع بأن القطاع الخاص هو من سيقود التنمية في المستقبل وغير مقبول تغييب بعض الاحيان الجهات المعنية عند تعديل التشريعات وبالتالي يخرج القانون غير مكتمل وهو ما يتطلب تعديله لاحقا فضلا عن الفوضى في السوق المحلية والغير مؤسسية التي يتسببها القانون غير المكتمل.

وشددت على ضرورة ان تدرس التشريعات الاقتصادية من قبل خبراء الاقتصاد قي القطاعين العام والخاص من حيث اثرها على الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

وتطرقت ريم بدران خلال الجلسة التي شارك فيها خبراء اقتصاديون وقانونيون ونواب الى النافذة الاستثمارية معتبرة ان النافذة لم تقدم حتى اللحظة نقلة نوعية في عمليات تبسيط الاجراءات على المستثمرين.

واشارت الى ان عدم وجود خريطة واضحة للمستثمر ينطلق منها لاستكمال اجراءات التراخيص في ظل تعدد المرجعيات مثل وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار والوزارة المعنية بالمشروع والبلديات وغيرها اضافة الى اجراءات تسجيل الشركات غير المبررة فضلا عن اجراءات اخرى ليس لها سند قانوني والتي من شأنها اعاقة الاستثمار.

واكدت اهمية اجراء مراجعة شاملة للتشريعات الاقتصادية في ضوء الثوابت المحددة واجراء عملية قياس وتحليل اثر التشريع المقترح والفوائد المتوخاة والمخاطر المحتملة والكلفة كما اكدت على تعزيز الشفافية واجراء مشاورات مكثفة مع الجهات ذات العلاقة.