سجن ثلاثة محامين في السعودية

2014 10 28
2014 12 14

174صراحة نيوز – رصد –  دانت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الاثنين 3 مدانين يمتهنون مهنة المحاماة بعد ثبوت تورطهم بالطعن في القضاء الشرعي وأحكامه وتشكيكهم فيه والنيل من هيبته وازدرائه والتدخل في استقلاليته ووصفه ب”التخلف” وافتئاتهم على ولي الأمر من خلال التدخل في اختصاصه، وحكمت المحكمة بسجن الأول 8 سنوات والثاني والثالث 5 سنوات ومنعهم من السفر بعد انقضاء محكوميتهم.

وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول بالنيل من القضاء وهيبته وتدخله في الأحكام الصادرة وانتقادها ووصفها بالظلم، والافتئات على ولي الأمر وتدخله في اختصاصه من خلال انتقاده لتصرفاته من دعم مادي لجمهورية مصر العربية، وادعائه أن هناك معتقلين تعسفياً، وتحريض رجال العدالة على انتهاج منهجه بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام. وعزرت المحكمة المدان بسجنه ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لافتيئاته على ولي الأمر بالوصف المثبت في الإدانة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.

ودين المدان الثاني بوصفه القضاء بالتخلف واتهام إحدى المحاكم بالرياض بتضييع المعاملات المحالة إليها ، ونيله من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته بتدخله في إحدى المحاكمات وانتقادها واتهام جهاز العدالة في عدد من التغريدات بالكذب وأن سياستها مشبوهة وخارجة عن النظام بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام، وحكم قاضي الجلسة على المدان بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.

فيما أدين المدان الثالث باتهامه المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاة المصلحين وترك الفاسدين وانتقاده لإحدى المحاكمات الصادرة بحق أحد المدعى عليهم ووصفها بالقسوة وأنها حكم على عالم، وانتقاده محاكمة أخرى وتدخله في استقلالية القضاء والنيل من هيبته، واتهامه جهاز العدالة بالفشل بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام، وعزرت المحكمة المدان على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.

وأكد قاضي الجلسة في نهاية حكمه على من سلك مسلك المدعى عليهم أو قريباً منه في الإرجاف عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أن تسلك به جادتهم حتى تغلق منافذ الشر وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنهم.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانون الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.