سدنه التشريع رفقا بهالبلد
زياد البطاينه

2013 03 08
2013 03 08

عجبت لسدنه التشريع كيف يتطاولون على تشريعاتهم ويغيرون حروفها ويطمسون معانيها  حتى  صرنا نرى افلام الكاوبوي ومسلسلات الاكشن وساحات الحروب ولم نعد نسمع او نرى ان للقوانين اهميه ولاادري هل  قوانين المشرعين تختلف عن قوانينا نحن عباد الله في ارضه

فتطبيق القوانين والأنظمة كما نعرف من زمن طويل ونحن اصحاب القوانين ومااكثرها استثنائية وعاديى ةمؤقته ولها تعاليمها وانظمتها  واليتها ورجالها المتخصصون بفنون تصنيفها  وتبويبها  تطبيقها كما نعرف  فعلٌ حضاري يعكس ثقافة المواطن ووعيه لأهمية التنظيم في بناء مجتمع متقدم تسوده العدالة ، وتتحقق فيه المساواة بين كل أفراده, وبما أن القانون هو الحماية الحقيقية لهذا المجتمع فإن تطبيقه على كل الشرائح وفي كل لمؤسسات والدوائر حكومية او اهليه او مستقله  ، أمرٌ حتمي تقتضيه مصلحة الدولة والمجتمع في آن معاً,

وبقدر مانحافظ على سيادة القانون بقدر مانضمن مجتمعاً نظيفاً من الفساد والجريمة ومظاهر الانحراف التي تنخر العمود الفقري للمجتمعات ، وتسهل سقوطها وتفككها ، وتنعش في بنيانها الفئة الطفيلية التي تعيش على ثمار الفوضى وانتهاك حرمة القانون

. واللافت للانتباه أن هذه االبعض يعرف  تماماً أماكن الظلام ويتقن التمركز فيها والاختباء تحت أجنحة العتمة ، متحينا  الفرص الثمينة لنيل مراده وتحقيق مآربهوانا هنا لااقصد شريحىة معينه  الا اني اعمم ولا اخصص , واقول بما أنّ الضمير عند هؤلاء يغط في سباته الأبدي لابدّ من تنشيط أجهزة الرقابة والمحاسبة وتقويتها لتأخذ دورها في قمع كلّ أشكالالفساد والتغول على القانون وكذلك جرائم الهدر والثراء غير المشروع والعبث بالأموال والممتلكات العامة,

والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى سنتهرب من مسؤولياتنا في عملية الاصلاح والتغيير التي نادى بها سيد البلاد عمليه البناء والتطوير التي لايسرِّعُ دفعَ عجلتها إلى الأمام إلا احترامنا لسلطة القانون وجعلها المرجع الحقيقي في كلّ خطواتنا الإدارية والتنفيذية.‏

إنّ تنوع الإدارات واختلاف المهام لايعني تحت أي ظرف من الظروف استباحة القانون والقفز من فوقه لاي سبب وما الحصانه التي تمنح للمشرع او غيره الا امانه فليؤدي الامانه بصدق وخوف من الله وعداله مطلوبه وان يكون قدرها والا فكل من حمل المسدس المصرح بحمله له حق سحبه ولتكن الفوضى

, وإذا كان لكلّ إدارة قانونها الناظم لسير عملها فإنّ ذلك لاينفي وجود قانون عام ناظم لكلّ المؤسسات والدوائر وهو القانون الأخلاقي الذي يرتكز على حب الوطن وينطلق من حرص المواطن – مسؤولاً كان أم مواطناً عادياً نائبا او عينا وزيرا او كبيرا فلاحا او عاملا طالبا او عاطلا عن العمل على ازدهار وطنه وتقدمه وصيانته من كلّ أشكال الفساد وألوانه .‏

وما نلحظه أحياناً ايضا عند البعض من استخدام سلطة القانون للابتزاز والسمسرة والمساومة ماهو إلا نتيجة لغياب القانون الأخلاقي ، والذي لايعيده إلا تفعيلُ المؤسسات الرقابية التي آن لها أن تنفض عنها غبار الكسل ، وتحرم عيونها الجميلة من لذة الكرى ومتعة الأحلام ، وتطرد من قلبها الرأفة بالمختلسينوالمرتشين والضاربين بالقانون عرض الحائط  والمستهترين بمصلحة الوطن والمواطن