سلامة حماد وخالد طوقان والشركة التي تجمعهما ؟؟؟

2015 05 22
2015 05 24
wwwصراحة نيوز – كشفت معلومات صحفية ان وزير الداخلية الجديد سلامة حماد شريك في شركة ” مساهمة خاصة محدودة ” رأسمالها عند التسجيل 100 مئة مليون دينار ويتولى فيها منصب رئيس مجلس الادارة وأن كل من رئيس هيئة الطاقة النووية الدكتور خالد طوقان ومدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني الدكتور المهندس عوني الخصاونة اعضاء في مجلس الادارة .

ولفتت وسائل الاعلام الى ان تعين وزيرا الداخلية حماد مخالف للدستور بحسب المادة 47  والتي تمنع الوزراء ان يكونوا  شركاء في أي عمل تجاري ،أو اعضاء في مجلس ادارة أي شركة .

المفاجأة هنا ليست في ان يكون حماد شريكا في عمل تجاري فذلك من حقه كمواطن اردني ما دام خارج الوظيفة الحكومية لكن الملفت للنظر هنا اسم الشركة وصفتها غاياتها وقيمة رأس مالها المصرح به واسماء الشركاء والموضح في نص الاستعلام لدائرة مراقبة الشركات .

وبحسب نص الاستعلام فإن ” الشركة الاردنية لمصادر الطاقة ” هي شركة مساهمة خاصة محدودة تم تسجيلها بتاريخ 6/ آب / 2007 تحت رقم 353 وآخر تعديل على بياناتها تم بتاريخ 8 / شباط / 2012 وعنوانها في عمان ( مجمع النور / شارع المدنية المنورة – مبنى رقم 269 ط 2 ) .

وبحسب نص الاستعلام وما أوردته الشركة على موقعها الألكتروني فإن غاياتها واهدافها تتمثل بما يلي :-

– التنقيب عن اليورانيوم والثوريوم وعناصر الزركون والفناديوم واستخراجها وتعدينها .

– توريد الوقود النووي اللازم لتشغيل المفاعلات النووية .

– تنفيذ أي مشروعات أو اعمال تدعم و/ أو تدخل في تنفيذ استراتيجية الطاقة النووية في الاردن.

– العمل على استقطاب الشركات الأجنبية وتزويدها بالمعلومات الفنية والجيولوجية المتوفرة بهدف المشاركة معها باستثمار المعادن النووية شرطة الحصول على التراخيص اللازمة لذلك .

– الرهن والتنازل وبيع والتصرف بأي من اسهم الشركة بأي من الاسهم أو الأموال غير المنقولة أو الموجودات الثابتة الأخرى المملوكة للشركة .

– الحصول على أي قروض أو إئتمانات مالية من البنوك أو من جهات اخرى على ان يتم الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مجلس الوزراء .

ويبقى السؤال هنا أين تكمن المصلحة الوطنية من تأسيس هذه الشركة ؟ والتي بحسب ما ذكر آنفا صاحبة القول الفصل والمنفعة الأولى من برنامج المفاعل النووي …!

وتاليا يوتيوب يجيب على اهتمام الوزير سلامة حماد بالدفاع عن المشروع النووي

دائرة مراقبة الشركات