عجز الموازنة العامة في سطور – منصور سامي الريحاني

2013 09 29
2013 09 29

544يعاني الاقتصاد الأردني في السنوات الثلاثة الأخيرة من عجزٍ متفاقم ومتزايد بشكل ملحوظ في الموازنة العامة الأمر الذي يترتب عليه مشكلات اقتصادية جمة تلجأ الحكومة للقضاء عليها من خلال جيب المواطن البسيط على الرغم من أن الكثير من أسباب ذلك العجز يعتبر غير منطقي وغير مبرر

لعل من أبرز الأسباب التي قادت الى العجز في الموازنة تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الى الأراضي الاردنية الأمر الذي شكل ضغطاً على الخدمات والمرافق العامة والبنى التحتية وبالتالي زيادة النفقات الجارية التي تفوق حجماً عن الايرادات العامة على الرغم من المساعدات والمنح الخارجية التي تشكل جزءاً يسيراً لا يفي بالإنفاق المتزايد

كما ويعد الصراع السياسي في المنطقة سبباً مؤثراً في العجز لتدني حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة لسوء الأوضاع في البلدان المجاورة إضافة الى إغلاق العديد من الأسواق العربية التي تشهد أحداث الربيع العربي أمام الصادرات  الأردنية مما أدى الى تفوق حجم المستوردات على الصادرات كنتيجة حتمية لارتفاع سعر النفط الخام العالمي والذي شهد استيراد كميات أكبر منه لاعتماد شركة الكهرباء الوطنية على النفط الخام في توليد الكهرباء عوضاً عن الغاز المصري الذي أنقطع عن المملكة بسبب التفجيرات المتكررة التي لحقت بأنبوب الغاز الواصل الى الاردن

كما أن لأحداث التوتر السياسي في المنطقة أثراً في انخفاض دخل القطاع السياحي بشكل ملحوظ مما شكل ضغطاً آخر أمام حصيلة الايرادات العامة والتي تنفق في معظمها في باب النفقات الجارية متجاهلة الإنفاق الرأسمالي مما يؤدي الى استنزاف موارد الدولة والزج بها في هاوية الديون الخارجية

ولا نستطيع أن نتجاهل أن الفساد الإداري والمالي والقرارات الحكومية التي تمنح مميزات إضافية للوزراء والأعيان والنواب تؤثر سلباً في عجز الموازنة، ناهيك عن الأموال المنهوبة والتي لا سبيل لها لإرجاعها الى خزينة الدولة

الى جانب ذلك فإن السياسات التي تتبعها الحكومات في زيادة الأسعار على السلع والخدمات وفرض ضرائب جديدة ومتزايدة قاد المواطن الأردني الى التهرب الضريبي وعدم الاكتراث بالوفاء بالتزاماته تجاه الدولة حيث بات المواطن يشعر بأنه فريسة سهلة أمام الحكومة ينفق على فساد الكثيرين في الدولة وعلى رفاهيتهم في ظل غياب الخدمات الأساسية اللائقة بالمواطن وكرامته

على الحكومة أن تعمل بجد على التخطيط السليم والرقابة التامة على ضبط النفقات والابتعاد عن جيب المواطن لتغطية العجز في الموازنة وإيجاد البدائل الملائمة لإنقاذ الاقتصاد الأردني الي دخل مرحلة الإنعاش