عجز الموازنة 688 مليونا و 386 الف دينار والأحد يبدأ النواب مناقشتها

2015 02 17
2015 02 17

10عمان – صراحة نيوز – قرر مجلس النواب البدء في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 اعتبارا من يوم الاحد المقبل .

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

واستمع النواب خلال الجلسة الى تقرير اللجنة المالية حول القانونين الذي تلته امام النواب مقررة اللجنة النائبة فاطمة ابو عبطه .

وجاء في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 ان مجموع الايرادات العامة يقدر 408 ر7 مليار دينار منها 408 ر6 مليار دينار ايرادات محلية منها 128ر1 مليار دينار منح خارجية مقرره .

اما مجموع النفقات العامة فقد قدرت في مشروع الموازنة في 8 مليارات و96 مليونا و 38 الف دينار منها مليار و174 مليونا و853 الف دينار نفقات راسمالية و6 مليارات و921 مليونا و 533 الف دينار نفقات جارية .

وقد جاء في مشروع قانون الموازنة ان العجز في الموازنة يقدر بـ 688 مليونا و 386 الف دينار .

من جانبها عملت اللجنة المالية النيابية على تخفيض النفقات الجارية الى 6 مليارات و701 مليون و 533 الف دينار .

كما خفضت اللجنة العجز الى 468 مليونا و386 الف دينار وقدر مشروع قانون الموازنة مصادر التمويل بمبلغ 6 مليارات و168 مليونا و40 الف دينار الا ان اللجنة المالية خفضت هذا المبلغ المقرر الى 5 مليارات و948 مليونا و 40 الف دينار .

اما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 فقد ورد في مشروع القانون ان مجموع ايرادات الوحدات الحكومية يقدر في 813 مليونا و700 الف دينار .

اما مجموع النفقات لهذه الوحدات الحكومية فقدر في مشروع القانون بمليار و123 مليونا و 689 الف دينار منه مليار و104 ملايين و 294 الف دينار هي نفقات جارية اما النفقات الراسمالية فقدرت بـ 707 ملايين دينار و 360 الف دينار .

وخلصت اللجنة المالية في تقريرها “بعد دراستها وتحليلها للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية” إلى عدد من التوصيات طالبت المجلس بالموافقة عليها وهي: 1- تخصيص صندوق حساب طوارئ في البنك المركزي بقيمة 100 مليون دينار للظروف الطارئة والاستثنائية لاحتياجات الجيش والاجهزة الامنية، على أن يخصص من الفرق الناتج عن حصيلة جانبي الايرادات والعوائد.

2- تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار 5ر276 مليون دينار ليصبح صافي خسائر شركة الكهرباء 5ر503 مليون دينار بدلا من المقدر البالغ 780 مليونا.

3- على الحكومة السعي لدى الدول والجهات المقرضة لإلغاء جزء من ديون الاردن لقاء الأعباء المترتبة على المملكة من استضافة اللاجئين السوريين، والحرب على الارهاب، والدور الحيوي التي تقوم به المملكة في مساندة الجهود الدولية لإرساء الأمن والسلم والاستقرار السياسي في الاقليم.

4- على الحكومة إعداد خطة تنفيذية خلال هذا العام 2015 لسداد الدين الداخلي والخارجي وتقديمها الى مجلس النواب وتضمينها الى الخطة العشرية.

5- إصلاح الدعم الحكومي ليكون للمواطن وليس للسلعة.

6- على الحكومة وضع برنامج تنفيذي لخطة التصحيح المالي والاقتصادي، بحيث ينسجم مع مخرجات الخطة العشرية للاقتصاد الوطني وعرضه على مجلس النواب.

7- ربط مخرجات الخطة العشرية التنفيذية بإعداد الموازنات القادمة، وان تقوم الحكومة بوضع خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المقدرة ضمن مشروع الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقبلية في عام 2015 وإرسالها الى مجلس النواب.

8- ايقاف الهدر في موازنة الدولة بشكل حقيقي من خلال اجراءات يرى المواطن أثرها المباشر كأن تكون أول هذه الاجراءات سحب السيارات من كبار موظفي الدولة واستبدالها ببدل التنقلات، والكف عن استعمال النمر الخصوصي على السيارات الحكومية.

9- على الحكومة ان تبدي اهتماما جديا وفوريا بموضوع تنمية المحافظات من خلال تفعيل صندوق تنمية المحافظات ورصد مخصص لمشاريع الصندوق من المنحة الخليجية.

10 – على الحكومة زيادة حصة الطاقة المتحددة في توليد الطاقة الكهربائية لتصل الى 20 بالمئة مع نهاية عام 2018 نظرا لأهمية زيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي وزيادة استخدامها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتسريع إنجاز المرحلة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة والإسراع في تنفيذ مشروع الممر الأخضر، وتأمين المخصصات اللازمة له من المنحة الخليجية أو أي مصادر اخرى.

11- يجب ان تؤدي معدلات النمو الاقتصادي إلى خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة والظروف الاجتماعية للمواطنين.

12- الاهتمام بنوع الإنفاق الرأسمالي وليس بحجمه، بحيث ينعكس على القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي والمشغلة للأيدي العاملة.

13- العمل على إنفاق كامل المخصصات المنحة الخليجية المرصودة في النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2015.

14- إعداد خطة تنفيذية للتعامل مع الفاقد مع الكهرباء (الفني وغير الفني) على ان تتحقق نتائجها على المدى المتوسط .

15- متابعة الحكومة لكافة ملفات الفساد المالي والاداري ودعم جميع مؤسسات الرقابة لتقوم بدورها ولتمكينها من محاربة الفساد.

16- على الحكومة إدراج تفاصيل الإعفاءات الممنوحة في الموازنات القادمة وعليها القيام بمراجعة دورية لهذه الاعفاءات وتقييم اثرها على الاستثمارات ومدى تحقيق الهدف الذي منحت من أجله.

17- إنهاء جميع الانظمة والتعليمات والاجراءات المتممة لقانون الاستثمار بما يمكن هيئة الاستثمار من إتمام عملها في استقطاب مختلف الاستثمارات، وضرورة إزالة أي تضارب بين قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل.

18- تعديل قانون هيئة الاوراق المالية بما ينسجم وتطبيق قواعد وأسس حوكمة الشركات من قبل الشركات المساهمة العامة وقانون الشركات بما يحدد طرح اسهم الشركات المساهمة العامة بعد مضي عامين، وبعد نشرها لموازنتين متتاليتين، وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة اوضاع الشركات المتعثرة منها، وايجاد الحلول لحفزها على إعادة نشاطها إما من خلال حوافز ضريبية مؤقتة او قروض ميسرة بفائدة متدنية، أو أي من الاجراءات التي تمكنها من اعادة نشاطها .

19- تحفيز القطاع العام والخاص لاستخدام الطاقة الشمسية وتوفير أدوات إقراضية محفزة لتنفيذ تلك المشاريع، اضافة الى ايجاد برامج تنفيذية وتمويلية لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل خاصة في المناطق الأشد فقرا.

20- ايجاد ادوات تمويلية كالتأجير التمويلي للأبنية الحكومية المستأجرة ضمن اتفاق يقلل من كلف التمويل .

21- معالجة مظاهر الاختلالات التي تعصف بالتعليم العام والتعلم وانظمة الامتحانات ومواءمتها مع دور المعلم ومكانته وصولا الى نواتج نظام التعليم العام التي تشكل مدخلات التعليم العالي حيث تتواصل مظاهر الاحتلالات في نوعية هذا التعليم (التركيز على التعليم المهني والتقني) واستقلالية الجامعات والتمويل ومستوى الحاكمية الرشيدة وسياسات القبول ما يعني عمليا طرح سياسات إصلاحية لأزمة التعليم العام والعالي.

22- العمل على إنهاء واقع مؤسسة الموانئ لتصبح كيانا اعتباريا يمكنها من الاستقرار الهيكلي والتنظيمي.

23- تقديم الحوافز للمزارعين للدخول في تعاونيات وتشجيع جمعياتهم للدخول في تعاقدات لغايات التصدير، ووضع خطة وجدول زمني للتحول نحو الزراعة العضوية، وتشجير اراضي الحراج كاملة، ووقف الاعتداءات المتكررة على الاشجار الحرجية، وتعويض المزارعين من صندوق المخاطر من موجة الصقيع الاخيرة.

24- العمل على تشجيع المنتج المحلي ومنحه الاولوية في المشتريات الحكومية من خلال طرح عطاءات الاشغال واللوازم إن كان المنتج المحلي حسب المواصفات المطلوبة لهذه العطاءات.

25- ان مستوى الإنفاق المتنامي للمعالجات الطبية اصبح يحتم على الحكومة العمل على انجاز التأمين الصحي الشامل للنسب المتبقية من الاردنيين غير المؤمنين وفق دراسة شاملة لكلف هذا الشمل.

26- على الحكومة توزيع دعم البلديات على أسس قابلة للقياس وفق مؤشرات اداء وخطط تنفيذية قابلة للقياس على ان يتم تضمينها في موازنة وزارة البلديات في الأعوام القادمة.

27- على الحكومة الإسراع في إرسال مشروع قانون الى المجلس لإلغاء ودمج ما تبقى من هيئات او وحدات حكومية مستقلة.

28- توحيد آليات العمل في وزارات (التخطيط والطاقة والبلديات والبيئة) لاتباع الوسائل الكفؤة والطرق السليمة لإدارة النفايات بمختلف انواعها والاستفادة منها بتوليد الطاقة.

29 – شمول الإعفاء الجمركي للسيارات في مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية لرتبة النقيب.

30- على الحكومة التحسب للنفقات التشغيلية وإدامة الصيانة الناتجة عن تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية.

31- عمل تقرير الملحقين التجاريين في سفارتنا في الخارج لبيان مدى قيامها بالمهام الموكلة اليهم وعلى رأسها تشجيع الصادرات الوطنية.

32 إعادة هيكلة معهد الادارة العامة جذريا واستحضار خبراء يقومون باختبار الكادر وربط الترفيعات في حلقات الادارة الوسطى والعليا باجتياز الدورات بنجاح.

33- يجب ان يكون نظام النقل العام بين المدن وداخلها مكونا أساسيا لاستراتيجيات الدولة وذلك بإعادة هيكلة قطاع النقل وتنفيذ دراسة المخطط الشمولي للنقل العام بما يشمل تطوير البنية التحتية وتطوير المحاور التشريعية والتنظيمية وتطوير أنماط جديدة للنقل الجماعي ويجب الانتهاء من حل إشكالية منظومة النقل خلال ثلاث سنوات.

34 – التقدم بخطة لتطبيق الدراسات والاستراتيجيات التي لها علاقة مباشرة بتأهيل المعلمين ورفع كفاءتهم لتحسين الاداء، وإعادة النظر بأسس التعيين ومن يشغل وظيفة معلم .

35- يجب على الحكومة إعادة تقييم سياسة الابتعاث لتكون على أسس الكفاءة والمقدرة ووقف الايفاد وفقا للواسطة والمحسوبية.

36 – ان تقوم الحكومة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع الطلاب في جميع المراحل التعليمية نحو الاعمال الريادية والحرفية والمهنية وايجاد ادوات تمويلية متخصصة ومتنوعة لدعم هذه المشاريع وإقراضها بأسعار فائدة قليلة ولفترات سداد اطول.

وبعد ان انهت النائبة ابو عيطة قراءة تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 تقرر منح كل كتلة نيابية عشرين دقيقة للحديث حول الموازنة، وخمس عشرة دقيقة لكل نائب مستقل، وعشر دقائق لكل نائب عضو كتلة، على ان يمنح كل ائتلاف نيابي خمس وعشرون دقيقة.

وطلب رئيس المجلس من النواب الراغبين بالحديث حول الموازنة تسجيل اسمائهم لدى الامانة العامة للمجلس.