عدم دستورية قانون المالكين والمستاجرين

2013 03 07
2014 12 14

اعلن مصدر في المحكمة الدستورية ان المحكمة قررت في جلسة عقدتها اليوم برئاسة طاهر حكمت رئيس المحكمة بعدم دستورية قانون المالكين والمستاجرين من حيث عدم جواز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى.

  وتضمن قرار المحكمة جواز الطعن بالقرار الصادر، وابطلت النص المتعلق بقطعية القرار.

  اما فيما يتعلق بموضوع الطعن بعدم دستورية طريقة احتساب اجر المثل فقد ابدت المحكمة ملاحظاتها بامكانية قيام المشرع باللجوء الى وسائل اخرى لتقدير اجر المثل، وتركت للسلطة التشريعية حق اعتماد هذه الوسائل.