عطية يفتتح ورشة تدريبية للنواب

2013 03 05
2013 03 05

أكد رئيس مجلس النواب بالانابه النائب الأول المهندس خليل عطية خلال افتتاحه أعمال ورشة العمل التي عقدت بدار مجلس النواب اليوم حول النظام الداخلي والية عمل اللجان النيابية والوظيفة التشريعية بالتعاون بين مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور بحضور سفير المملكة المتحدة لدى الاردن بيتر ميليت والمديرة التنفيذية لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية ليندا دفيلد عن اهمية ورشات العمل المتخصصة بالشأن البرلماني لما لها من دور واضح بتفعيل دور المجلس في الشأنين التشريعي والرقابي . وثمن عطية الجهود التي تبذلها مؤسسة وستمنستر للديمقراطية البريطانية المعنية بالشأن البرلماني املآ بان تكون ورشة العمل تلك باكورة لعلاقة مهنية غنية بالبرامج والنشاطات البرلمانية والتي تأتي انبثاقا عن مذكرة التفاهم التي ابرمت بين مجلس النواب الاردني والمؤسسة في عام 2012 لتمتد على مدى اكثر من سنتين . كذلك اشاد ميليت بالبرامج التي تدعمها مؤسسة وستمنستر للديمقراطية متمنيا على ورشة العمل المنعقدة كاولى ثمرات مذكرة التفاهم المبرمة الخروج بالعديد من الفوائد لكل المشاركين مبينا ان المؤسسة تحمل العديد من الخبرات الواسعة بالشأن البرلماني منوها ان الاصلاح السياسي في الاردن الذي اكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني في العديد من المناسبات يجد التقدير من الكثيرين موضحا ان المجلس النيابي الاردني الحالي الذي جاء ثمرة من ثمرات الاصلاح يقع على عاتقه الكثير الامر الذي يتطلب السعي نحو التطوير والاخذ من تجارب الاخرين ما يفيد كلا وفق واقع عمله. ومن جانبها أوضحت دافيلد البرامج التي تقدمها مؤسسة وستمنستر فيما يتعلق بالشأن البرلماني مثمنة بالوقت نفسه الجهود التي يبذلها مجلس النواب الأردني في مجال الإصلاح السياسي مبينة ان مذكرة التفاهم اشتملت خلالها العديد من البرامج و ورشات العمل التي أخذت باعتبارها أهمية تبادل الخبرات البرلمانية بين مجلس النواب الأردني ومجلس العموم البريطاني. واكدت دافيلد على اهمية تطوير حقل البحث في البرلمان الاردني من اجل الحصول على المعلومة التي تكفل خلالها المام النواب بشؤونهم التشريعية والرقابية. واضافت ان المؤسسة دفعت خلال برامجها تجاه دعم نشاطات المرأة البرلمانية موضحة ان المؤسسة بصدد عقد عدد من ورشات العمل المتخصصة بهذا الشأن. وخلال جلسة ورشة العمل الاولى التي خصصت للنظام الداخلي لمجلس النواب اكد النائب محمود الخرابشة على اهمية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب مبينا ان التغيرات التي حدثت في المجلس برفع عدد اعضائه من 80 نائب الى 120 الى 150 تستدعي اجراء العديد من التعديلات التي من شأنها تمكين المجلس من السير باعماله وفق اليات وانظمة محددة تكفل خلالها تفاعل جميع النواب مع مختلف القضايا والاعمال . واضاف الخرابشة ان هناك العديد من الدواعي الاخرى التي تدفع تجاه تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب موضحا ان الممملكة شهدت خلال العامين الماضيين العديد من التحولات والمنعطفات السياسية المهمة تمثلت بإقرار حزمة من التعديلات الدستورية شملت 43 تعديلا على نصوص الدستور الاردني بالإضافة الى توفير ضمانات دستورية لحل مجلس النواب تتمثل باستقالة الحكومة التي تنسب بحل المجلس خلال اسبوع من تاريخ الحل وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات لتأتي تلك التعديلات مترافقة مع تأكيد ملكي حاسم عبر مجموعة من الخطابات واللقاءات على تغيير أسس تشكيل الحكومات وذلك باعتماد مبدأ الحكومة البرلمانية التي تتشكل عبر التشاور مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب للاتفاق على اختيار شخص رئيس الوزراء وأعضاء فريقه الوزاري مشيرا الى ان هذا التحول الدستوري في آلية تشكيل الحكومات في الاردن سينبني عليه حتما تغيرات نوعية في صيغة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي بدوره سينعكس على ديناميكيات المعادلة السياسية بأسرها وتشكل نواة لترسيخ قواعد واعراف برلمانية جديدة تحكم العلاقة بين البرلمان المنتخب والحكومة النيابية . وبين الخرابشة انه عند النظر في الوعود والطموحات المعلقة على المرحلة الجديدة والدور المحوري الجديد الذي يناط بمجلس النواب الحالي  فان احد شروط نجاح هذا الدور وتكريسه يتمثل في تطوير عمل مجلس النواب نفسه وفي مقدمة ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب الذي بقيت توصيات وافكار تطويره حبيسة الادراج لفترة طويلة من الزمن الا ان تعديل  النظام الداخلي لمجلس النواب قد اضحى ضرورة اساسية كون البرلمان بنظامه الداخلي الحالي لن يكون قادرا على انجاز المهمات الملقاة على عاتقه نتيجة التعديلات الدستورية واستحقاقات الاصلاح السياسي الناجمة عنها وعن الرؤية الملكية للاصلاح السياسي في الفترة المقبلة مؤكدا انه من مصلحة الدولة ان ينجح مشروعها في التغيير وان يرى المواطن هذا التغيير بام عينه مشيرا الى ان الخطوط العريضة لهذا المشروع حددت في الاوراق النقاشيه التي طرحها الملك والتي تتناول اصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب حتى يفتح الباب لقيام نخب برلمانية على المستوى السياسي لدولة تكون مؤهلة لتشكيل حكومة برلمانية والخطوة الاولى تبدأ بوضع الاسس والاشتراطات لقيام كتل نيابية برامجية تغطي اتجاهات اليمين واليسار والوسط و يختلط فيها القديم والجديد من صفوف النواب مبينا ان اهم ما في المشروع تحويل مجلس الوزراء الى فريق سياسي عند الوصول الى مرحلة الحكومة النيابية وهو ما يفرض بناء ادارة للدولة والوزارات من مستويات الامناء العامين والمدراء تتمتع بالكفاءه والخبرة ولا تخضع لتقلبات السياسية وانتماءاتها عند الفريق الوزاري هذه النقطة التي تناولتها الورقة النقاشية الثانية للملك تستدعي العمل المبكر لضرورة تنمية قناعات عند النواب لتطوير النظام الداخلي للمجلس حتى يتوافق مع النظم الديمقراطية الحقيقية التي تحقق لنا الصالح العام كما ان الإعلام يساهم بشكل كبير بالتعريف بالنائب حديث العهد خلال أدائه تحت القبة و مناقشة القوانين . واضاف الخرابشة ان الورقة النقاشية الثانية والثالثة لجلالة الملك التي تدعو لبناء وترسيخ قواعد وأعراف برلمانية  جديدة تؤكد الحاجة الماسة لتطوير وتحديث مؤسسة البرلمان بشقيها النواب ومجلس والأعيان ليكون البرلمان قادر على استيعاب تطور النظام السياسي وعلى أساليب ادارة الحكم وشؤون الدولة مؤكدا ان الملكية البرلمانية يقاس مدى تطورها وحداثتها بمدى تعزيز الركن البرلماني فيها لان البرلمان يمثل الشعب ومصدر السلطات وبين ان النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب تقادم وأصبح خارج الزمن ومعيقا لمسار الاصلاح السياسي الديمقراطي وانه لم يتغير منذ اكثر من نصف قرن والتعديلات التي ادخلت عليه شكليه لم تلامس الجوهر اقتصرت فقط على استجابات لزيادات التي طرات على عدد الاعضاء مضيفا بانه قد اصبح من الضروري ان يتم ادخال ملاحق تفصيلية تتعلق في قواعد سلوك النواب وحقوقهم وامتيازاتهم واعداد الموازنه الخاصة بالبرلمان ونظام خاص بالموظفين والأمانة العامة وغيرها من التفاصيل . ونوه الخرابشة ان الهدف من تعديل النظام هو لتطوير عمل البرلمان ليصبح مؤهل لمرحلة الحكومة النيابية وفي مقدمة ذلك النظام الاساسي و موضوع الكتل النيابية التي تعهد جلالة الملك في خطاباته المتتالية بان يشاورها في تشكيل الحكومة وتسمية رئيس وزرائها المقترح . وطالب الخرابشة بضرورة العمل الجماعي المنظم وضمان حقوق التمثيل للجان الموجودة في المجلس بحيث يتم اعادة تشكيل اللجان المتخصصة لتمثيل كامل المجلس وكتله و إعادة النظر في طريقة مناقشة مشاريع القوانين بحيث تكون اللجان مطبخ التشريع والمكان الوحيد لتقديم الاقتراحات وان تتم مناقشة توصيات اللجنة فقط في الجلسة العامة تحت القبة  وان يكون الامين العام لمجلس النواب معينا من المكتب الدائم بتنسيب من الرئيس وليس الحكومة كما هو الحال وتشكيل لجان دائمة اضافية خاصة بالموازتة والرقابة المالية ولجنة للامن والدفاع واخرى للنزاهة والشفافية ولجنة للنظام والسلوك واقرار عقوبات على النائب الذي يتكرر غيابه عن اجتماعات المجلس او اللجان وضرورة تنمية قناعة حقيقية لدى النواب في المرحلة المقبلة لجهة تطوير النظام الداخلي لمجلس حتى يصبح متوافقا مع النظم الديمقراطية . وقال الخربشة أن التعديلات المنشودة يفترض أن تفعل دور السلطة التشريعية وتعيد الفاعلية الى مجلس مقيد بنظام داخلي يعطي لرئيسه سلطات واسعة لكبح حراك النواب ويفتح الباب إمام التواطؤ مع الحكومات لتمرير سياساتها . وقال النائب جميل النمري أن هناك إجماع قوي على الحاجة إلى نظام داخلي جديد لمجلس النواب الأردني ومدونة سلوك للنواب حتى ان هذين المطلبين وردا لأول مرة في تاريخ مجلس النواب في خطاب العرش السامي في افتتاح مجلس النواب الجديد مبينا ان النظام الداخلي القديم عاجز كليا عن تنظيم عمل المجلس بطريق منتجة وفعالة ويمكن تقدير عدم الإنتاجية والهدر في وقت المجلس بما يزيد عن 80% موضحا أن الأمر ليس فنيا فقط فهو في النهاية يشل ادارة المجلس ويضعفها أمام السلطات الأخرى والنظام الداخلي الموجود نفسه لا يسلح المجلس بطريقة مثلى لتعظيم سلطته الرقابية والتشريعية مشيرا إلى ان محاولات تغيير النظام الداخلي ليست جديدة ولكن تم دائما مقاومتها من القيادات النيابية القديمة ومن دواعي تعديل النظام الداخلي للمجلس أوضح النمري أن النظام الداخلي القديم يضع سلطات واسعة بيد الرئيس و هو سلطة مطلقة في تحديد جدول الاعمال وإدراج القضايا للبحث وإعطاء الحق في الكلام وإعلان نتائج التصويت و تحديد أسماء من يسافرون في مهمات والأمر بالإنفاق والتعيين في الوظائف والاستبعاد منها وهكذا وليس هناك ما يلزم بعرض موازنة المجلس على الأعضاء ولا اطلاعهم على تفاصيلها وفي العادة لم يحدث أبدا أن عرضت الموازنة العامة لمجلس النواب على الأعضاء وكأنها سر من الإسرار . كذلك أن النظام الداخلي لا يشير إلى الكتل ويتعامل مع الأعضاء فقط كأفراد وكل آليات عمل هيئات المجلس ولجانه وتنظيم النقاش حول القوانين قديمة وفاشلة ويمكن للنقاش الذي يجري داخل كل لجنة حول كل بند في قانون معين أن يتكرر وبتوسع أكثر في الجلسة العامة بلا أي أساس وحسب ما يناسب الرئيس توسعا أو تضييقا خصوصا مع عدم استخدام  الدور الالكتروني بل بإعطائه من الرئيس . بالإضافة الى انه ليس هناك أي صيغة لإجراء او عقوبة على أي عمل او سلوك شاذ مثل الاعتداء المادي او المعنوي. ولا ينص النظام على أي إجراء إذا استمر احد الأعضاء بإثارة مشاكل وإعاقة سير الجلسة وعدم الالتزام بما يطلب منه مثل الهدوء او الجلوس. وطالب النمري بأهمية وضع تفاصيل لحقوق وواجبات النائب وسلطات الرئيس والمكتب الدائم في كل موقف محتمل لضبط النظام والسلوك دون التعدي على الديمقراطية والحقوق بما في ذلك حق الاحتجاج وان يكون هناك أيضا مدونة سلوك إرشادية للنواب وان تباشر اللجنة القانونية نقاش مسودة نظام جديد صاغتها لجنة استشارية من المجلس السابق موضحا انه يمكن  لهذا النقاش ان تخصص له اجتماعات استثنائية للجنة بحضور اكبر عدد من ممثلي الكتل لتوفير النقاش في الجلسة العامة . كذلك قدم أمين عام مجلس النواب اللبناني عدنان ضاهر موجزا لتطور الحياة النيابية في جمهورية لبنان موضحا خلاله آليات ممارسة البرلمان اللبناني لدوريه التشريعي والرقابي . واوضح ضاهر ان للبرلمان اختصاصا ماليا وقضائيا وتأسيسيا وانتخابيا في بعض الدول منوها ان تلك الاختصاصات منصوص عليها في الدساتير وفي قوانين تنظيمية عضوية بيد أنها لا تحتوي على جميع الأحكام المتعلقة بالعمل البرلماني ومن ثم كان على المجلس النيابي ان يضع نظامه الداخلي الذي يحدد صلاحيات رئيسه وهيئة مكتبه وممارسة النواب لصلاحياتهم واستقالاتهم واعتزالهم وتأليف لجان المجلس وكيفية تقديم الاقتراحات والمشروعات ونظام الجلسات والمناقشات بما فيها الأسئلة والاستجوابات والإجازات والعقوبات وبعبارة مختصره آلية العمل التفصيلي التي تسود نشاط المجلس داخليا. كما قدم الموظف عن مجلس العموم البريطاني اليستر دورثي عرضاً للوظيفة المناطة بمجلس العموم البريطاني وطرق قيامه بالأدوار المطلوبة منه لا سيما  التشريعية والرقابية منها . كما أوضح أن المكانة التي يمثلها مجلس العموم البريطاني تتطلب من القائمين أهمية  توفير القواعد المعرفية اللازمة التي من شأنها تفعيل دور النائب عند ممارسته لدوره وهذا الأمر يتطلب بدوره نظاماً داخلياً مرناً يتغير بتغير شكل وواقع البرلمان. وتطرق دورثي لأهمية وجود الأحزاب السياسية في البرلمان لما لها من دور في تعزيز العمل البرلماني مشيراً بالوقت نفسه للأحزاب السياسية البريطانية الفاعلة في مجلس العموم البريطاني. وخلال الجلسة الثانية التي عقدت برئاسة رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى ياغي والمتعلقة بألية عمل اللجان النيابية أكد المحامي أسامه ملكاوي ان اللجان النيابية هي القوه الفاعلة والاساسية في أداء مجلس النواب الذي تعتمد قراراته سواء في مجال التشريع او الرقابة على حسن أداء اللجان البرلمانية. وتطرق ملكاوي إلى العديد من الموضوعات منها تشكيل اللجان النيابية وأنواعها حسب أغراضها وأهدافها مشيرا إلى أن هناك لجان دائمة ومؤقتة ومشتركه وفرعية. كما تناول موضوع اجتماعات اللجان ونتائج وتطوير أعمالها مبينا ان تطوير العمل البرلماني ودفع العملية الديمقراطية في الأردن  يقتضي أولا تطوير دور مجلس النواب على الساحة السياسية وخصوصا أن هذا الدور يتعاظم مع تقدم مسيرة الإصلاح الديمقراطي في الأردن موضحا أن اللجان النيابية هي المحرك الأساسي في العمل النيابي  فاللجان النيابية سواء أكانت دائمة ام مؤقتة هي بمثابة القلب  الذي يضخ الدم في مجلس النواب لكي يعمل ويقوم بدوره بشكل فاعل وتوجيه أعماله وقراراته لتصدر بالمستوى  اللائق وبالسرعة الملائمة . وتحدث دورثي حول آلية عمل اللجان البرلمانية في مجلس العموم البريطاني في تعاملها مع القوانين المحالة مبينا مدى أهمية اختصاص أعضائها وخبراتهم السياسية. وأضاف أن الكتل السياسية القوية تقوي من عزيمة البرلمان بينما الضعيفة منها لا تؤدي أعمالها لثمار تذكر. كذلك بين أن كافة أعمال اللجان البرلمانية المؤقتة منها والدائمة تقع تحت مراقبة الأحزاب السياسية المسيطرة في البرلمان. من جانبه تناول ضاهر آلية تشكيل اللجان النيابية  وفاعليتها ودورها وتأثيرها على الهيئة العامة للبرلمان مبينا أن اللجان النيابية تعتبر من الآليات المهمة والرئيسة التي لا يمكن استثنائها أو الاستغناء عنها في العمل البرلماني موضحا أن قراراتها وتوصياتها هي التي تساعد المجلس على اتخاذ قراراته إزاء الموضوعات المطروحة . و خلال الجلسة الثالثة التي خصصت بموضوع الوظيفة التشريعية تحدث أستاذ القانون الدستوري الدكتور أمين العضايله حول الدستور كمبدأ عام تقوم عليه الدولة  وطبيعة عمل البرلمان ضمن إطار الدستور لا سيما في الشأنين التشريعي  والرقابي . وتحدث العضايله حول  مراحل مرور الاقتراح النيابي بقانون ومشروع القانون الذي تصدره  السلطة التنفيذية للمجلس مشيرا بالوقت نفسه لتجارب عددا من الدول بهذا الشأن لاسيما طبيعة العلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي نهاية الجلسة تحدث  عن المكتب الاستشاري البرلماني لرئاسة مجلس الوزراء البريطاني ادوارد ستيل  حول عددا من الموضوعات منها صناعة القرار  وتحليل السياسات  وآلية و دوافع اقتراح مشروع القانون ومراحله حتى يصبح قانون فاعلا . كما تحدث ستيل حول أهمية  دور البرلمان في الموافقة على مشاريع القوانين بعد تعديلها او ردها انطلاقا من سيادة البرلمان بالاضافه لتقديمه موجزا حول طبيعة العلاقة بين مجلس العموم البريطاني و مجلس الوزراء.