عقوبات مشددة على جرائم البلطجة والابتزاز وسرقة السيارات واساءة استخدام السلطة

2015 05 20
2015 05 20

123669_10_1425825517صراحة نيوز – قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2015 .

وجاء مشروع القانون المعدل الذي تم اعداده من قبل اللجنة المشكلة في وزارة العدل من عدد من القضاة والمحامين واصحاب الاختصاص , نظرا للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الاردني ومواكبة للتطور العصري للدولة الاردنية .

كما جاء لتغطية اوجه القصور في معالجة المستجدات التي نجم عنها مساس بهيبة الدولة وسيادة القانون وفي ظل ظهور ظواهر جرمية اصبحت تؤرق المجتمع الاردني .

واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان مشروع القانون يتضمن تعديلات جوهرية كثيرة وطال عددا لا باس من احكام القانون .

واشار الى ان التعديلات التي طالت مشروع القانون تتعلق بالفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون اي الفلسفة العقابية التي تتعلق بموضوع الردع العام والردع الخاص المطلوب من كل عقوبة لكل جريمة .

ولفت التلهوني الى ان مشروع القانون تضمن رفع بعض العقوبات التي تطال بعض الجرائم الشائعة في المجتمع حيث يهدف هذا التعديل الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب .

واشار الى ان مشروع القانون تعرض لبعض الافعال التي لم تكن مجرمة بالسابق واستحدث بعض النصوص والعقوبات المتعلقة بهذه الجرائم ومنها البلطجة والابتزاز وسرقة السيارات وجرائم اخرى لها علاقة بإساءة استخدام السلطة .

وبين انه المشروع اعاد دراسة المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بتزويج المغتصب للمغتصبة حيث تناول مجموعة من التعديلات الجوهرية المتعلقة بهذه المادة .

ولفت التلهوني الى ان مشروع القانون تبنى مفهوما جديدا فيما يتعلق بالعقوبات المجتمعية حيث ان بعض انواع الجرائم قد لا تكون جرائم شديدة الخطورة لكن تستحق العقاب لذلك سمح المشروع في بعض انواع الجرائم ان تكون هناك عقوبة اجتماعية بمعنى ان يخدم المشتكى عليه او الشخص الذي يخالف القانون , المجتمع بطريقة او اخرى دون المساس بحريته او ان يكون هناك سلب لحرية هذا الشخص .