عكروش ينفي اتهامات مستثمر له بإساءة استخدام السلطة

2015 10 15
2015 10 15

تنزيلصراحة نيوز – نفى رئيس بلدية الفحيص هويشل العكروش، الاتهامات التي وجهت إليه بشكل شخصي في الدعوى التي أقامها عليه أحد المستثمرين في قطاع الاسكانات، والمتضمنة جرم إساءة استعمال السلطة.

وقال العكروش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مبنى البلدية، إن القضية المنظورة لدى مدعي عام السلط كيدية وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، لافتا “ان المستثمر لم يتقدم بأي دليل على الشكوى المقدمة من قبله، بل على العكس تماما كافة الادلة المقدمة تثبت براءة البلدية ورئيسها”.

وأوضح العكروش أن الدعوى التي تقدم بها المستثمر هي بمثابة إجراءات وتحقيقات أولية وليس بقرار حكم يستند إليه، باعتبار أن تنسيب المدعي العام اقترن بعبارة “لم يتوافر لديه أي دليل على تجريم رئيس البلدية سوى شهادة المشتكي، بالاضافة الى وجود عبارة (حال الثبوت)، كما أن تحويل القضية إلى محكمة صلح الجزاء دليل آخر على عدم وجود أي إثبات لدى المدعى العام”. وقال رئيس البلدية إن القضية تمحورت في قيام المستثمر ببناء مجمع سكني في منطقة الرهوة – منطقة دوار العذرا، ومجمع سكني آخر في حوض الفحيص البلد، وشيدت تلك المجمعات بشكل مخالف لأحكام التنظيم وفيه تجاوزات على التهوية والمواقف والاعتلاء، بالإضافة إلى قيامه ببناء روف بمساحة 666 مترا متجاوزا النسبة المحددة في القانون والتي تعادل 100 متر كخدمات مخالفاً بذلك احكام وقوانين التنظيم.

وأوضح أنه تم إنذاره عدة مرات قبل الاستمرار في البناء، وكان يرتكب مخالفاته بالخفية، حيث كان يقوم بإحضار العمال والباطون الجاهز في اوقات متأخرة من الليل حتى يتهرب من الضابطة العدلية وموظفي البلدية والشرطة، ولاستمراره في البناء بشكل مخالف قام المجلس البلدي بتحريك شكوى لدى محكمة صلح جزاء السلط واصدرت المحكمة قرارها بتغريمه مع إلزامه بإزالة اسباب المخالفة والهدم.

وقال العكروش إن “المجلس البلدي وافق بداية على ترخيص المخالفات والتجاوزات، وتم فرض بدل مالي من قبل المجلس وفقا للقانون، وبالرغم من مساعدة المجلس البلدي بتصويب وضع المخالفات المرتكبة من قبل المدعي، إلا أنه قام بالاعتراض على المبلغ المقدر، بل بلغت به الجرأة حدها عندما تطاول على المجلس البلدي بالشتم والتلفظ بعبارات نابية لا تصدر من أي مواطن، بالإضافة إلى تهجمه على رئيس البلدية وتم توقيفه بالسجن لمدة خمسة أيام على إثر ذلك”.

وأضاف أن “المدعي لم يتقبل قرار المجلس البلدي وتوجه إلى هندسة البلديات والتنظيم والى ديوان المحاسبة للاعتراض على تقديرات البلدية، على زعم أنه مظلوم والبلدية لم تقدم له المساعدة، وكانت النتيجة أن المبالغ المترتبة عليه من قبل المجلس البلدي أقل بكثير من المبالغ التي تم فرضها من قبل ديوان المحاسبة ووزارة البلديات وقامت البلدية بتحويل كامل الملف لديوان المحاسبة ووزارة البلديات”.

وأشار إلى أن “المدعي قام بإنشاء مجمع سكني آخر ورفض المجلس البلدي الموافقة على ترخيصه لكثرة المخالفات والتجاوزات والبناء في حرم الطريق، وتم تشكيل أكثر من لجنة لدراسة الوضع ووضع حلول له، إلا أنهم لم يتمكنوا من إيجاد أي حلول إلا بعد إزالة الاعتداءات على الطريق وإيجاد مواقف للسيارات”.

وقال إنه “على اثر القرارات الصادرة عن المجلس بحق معاملة ترخيص المدعي قام بتقديم شكوى الى وزارة البلديات، وتم تشكيل لجنة من الوزارة للدراسة وكانت النتيجة أن لجنة الوزارة أيدت وأكدت جميع ما نسبت به لجنة البلدية”.

وبحسب الدعوى التي تقدم بها المستثمر إلى محكمة السلط تتضمن “قيام رئيس البلدية ببعض التصرفات والتجاوزات في استعمال السلطة التي يملكها، بالإضافة لوظيفته؛ حيث جاءت هذه الاحالة بعد ثلاثة أشهر من التحقيقات المكثفة وسماع الشهود” والتي اثارت حفيظة” رجال الاعمال المستثمرين في قطاع الاسكانات، عندما طلب رئيس البلدية من المستثمر شراء منزل قديم من احد المواطنين، حتى يتسنى ترخيص العمارة فجاء مخالفاً للقوانين والانظمة والاعراف”.