عمال الكهرباء يعلقون اضرابهم

2013 05 14
2013 05 15

علق عمال شركة الكهرباء الاردنية اضرابهم الذي استمر اربعة ايام وبدأ بدعوة من النقابة المستقلة لعمال الكهرباء للمطالبة بتحسين رواتبهم وظروفهم المعيشية،وبين رئيس النقابة المستقلة احمد مرعي ان تعليق الاضراب جاء لعدة اسباب منها وعود من وزير العمل ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية بالسعي لتحقيق مطالب العمال في عام 20141

وتوصل رئيس اللجنة النيابية المهندس عدنان العجارمة بحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين الى اتفاق مع مدير شركة الكهرباء ينهي خلاله اضراب عمال الشركة،وقال النائب العجارمة ان الاتفاق الذي تم جاء بعد جهود متواصلة بذلها رئيس واعضاء اللجنة النيابية مبينا ان اللجنة كانت قد توصلت مع العمال خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس الماضي الى مسودة مذكرة تفاهم تنهي خلالها الاضراب القائم وتقرب قدر الامكان وجهات النظر بين العمال وادارة الشركة .

واوضح العجارمة ان الاتفاق الذي تم ابرامه تضمن العديد من النقاط الايجابية من اهمها النظر في المطالب العمالية عند انتهاء الاتفاق الموجود حاليا منوها بالوقت نفسه الى ان الاتفاق السابق قائم لغاية تاريخ 30-4-2014 كذلك الغاء كافة الانذارات التي وجهت بحق العمال المضربين اعتبارا من تاريخه .

واصدرت النقابة المستقلة بيانا امس اكدت خلاله «انه وبناء على تصويت الزملاء في خيمة الإضراب فقد تقرر تعليق الإضراب إلى ما بعد 23/5/2013 ، وذلك لإسباب عديدة أهمها مساعي وزير العمل ورئيس لجنة العمل النيابية بتوقيع مذكرة تفاهم تحفظ حقوق العمال في مطالبهم العادلة التي تقدموا بها في وقت لاحق».

وحيت النقابة في بيانها العمال الذين خاضوا الإضراب ووقفوا إلى جانب حقوقهم بكل قوة والذين سيعودون إلى مواقع عملهم مشيرة الى انه لن يمسهم من إدارة الشركة أي إجراء من تنبيه أو إنذار او خصومات لأنهم إستخدموا حقهم في التعبير الذي كفله لهم الدستور .

وجاء في البيان «أن العمال تلقوا في إضرابهم التهديد والوعيد الذي لم يحبط عزائمهم وخصوصا اعلان الشركة بأن مطالبهم ستكلف الشركة 47 مليون دينار وبأنهم سيكونون سبباً في ارتفاع أسعار الكهرباء». ولفت البيان «أن مطالب العمال لا تتجاوز الخمسة ملايين دينار سنوياً لعمال يكابدون مشقة وخطورة العمل ، في حين يتمتع عمال الشركات المساهمة الكبرى بهذه الإمتيازات وإن عمال الكهرباء أول من وقفوا ورفضوا رفع الأسعار».

من ناحيتها اصدرت النقابة العامة لعمال الكهرباء بيانا دعت خلاله شركة الكهرباء الاردنية الى عدم اتخاذ أي إجراء بحق من شارك في الإضراب وسحب جميع الكتب المرسلة لهم والتي نص بعضها على إجراءات لا تتفق والنظام الداخلي للشركة وقانون العمل.

يذكر ان مطالب العمال المضربين كانت تتمثل في تحقيق مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة خدمة وصرف السادس عشر للموظفين اسوة بجميع الشركات الكبرى المماثلة لشركة الكهرباء وتخصيص (10%) من ارباح الشركة لتوزيعها بالتساوي على العاملين،وكان مدير علاقات العمل في وزارة العمل جهاد جاد الله صرح في اول يوم للاضراب بان اضراب العمال غير قانوني كون الجهة التي دعت للاضراب جهة غير قانونية وغير معترف بها.