عودة الى التأمين الالزامي
محمود الدويري

2013 04 17
2013 04 17

التأمين الالزامي في الاردن  هو عمل احتكاري ولا يمكن اصلاحه من خلال التعويم لوجود اتحاد يوحد سياسات التأمين السعرية بخدمات موحدة لا تنافس فيها باي شكل،  ضمن منظومة نفعية لا تراعي سوا مصالح الشركات ومستفيدين  وكل ذلك  على حساب المواطنين .

هيئة مراقبة التأمين في الاردن وجدت لتنظيم القطاع وحماية المستفيدين من بوالص التأمين , و شركات التأمين والتي شكلت اتحادا يضمن مصالح اعضائها ويضع السياسات  التأمينية والتسعيرة للتأمين الالزامي دون أي تطور في الخدمات التأمينية او تنافس وبشكل احتكاري قولا واحدا لا يقبل الشك وهو ما يخالف القوانين والشرائع في كل بلدان الدنيا باستثناء الاردن.وتأتي ممارسات  الاتحاد بصمت وتواطئ من هيئة التأمين  بما يوجب محاسبتها على اساسه وبذات الوقت تجريم الشكل والممارسة الاحتكارية  للاتحاد .

وعاء التأمين الالزامي  وتعليماته وأنظمته كلها تصب في مصلحة شركات التأمين الالزامي ، ولعبة  الثواب والعقاب التي وردت في تعليمات التأمين الالزامي  هي تقنين لسلب المؤمنين من المواطنين بطريقة ازعم انها غير شرعية وغير قانونية ، ومن المعروف ان بوليصة التأمين الالزامي هي عقد تلتزم به شركة التأمين بتغطية الاضرار التي يتسبب بها مشتري البوليصة بمقدار معين او قيمة مالية تحددها البوليصة ( الموحدة) احتكاريا ….!؟

وقوع حادث يلزم شركة التأمين بدفع ما التزمت به في عقدها الاجباري والاذعاني الملزم به مشتري الخدمة وليس له فيه أي خيار الا القبول حتى يتمكن من ترخيص مركبته كشرط ضروري ، والتعليمات المشينة والفاسدة  وجدت لالغاء التزام شركات التأمين بدعاوي ومزاعم  الحد من الحوادث والخ…. وغايتها الحقيقية استيفاء اموال المؤمن لهم دون وجه حق ( سرقة مقننة) ،

ما الداعي للتأمين الالزامي اذا كان مثلا قيمة الاضرار في حادث تعرض له مواطن 200 دينار حسب زعم الشركة المؤمنة وحدها ،  بوقت  نصت التعليمات انه سيدفع غرامة 40 دينار وقتح كروكة 46 دينار وبوليصة ب 92.5 دينار أي بما يعادل 180 دينار  وقس على ذلك .

نعتقد انه قد آن الاوان لفتح ملف التأمين بكل عناصره اتحاد شركات التأمين وهيئة التأمين كطرف واحد والمؤمن لهم الزاميا كطرف ثاني  ، وتأتي اهمية وقف العبث بمقدرات وجيوب الناس والوطن من كون التأمين الالزامي يمس مصالح الشعب الاردني كله.

التأمين الالزامي هو عمل احتكاري ولا يمكن اصلاحه من خلال التعويم لوجود اتحاد يوحد سياسات التأمين السعرية بخدمات موحدة لا تنافس فيها باي شكل ضمن منظومة نفعية لا تراعي سوا مصالح الشركات ومستفيدين  وكل ذلك  على حساب المواطنين .