غسل الأموال ..فن واحتراف

2015 11 13
2015 11 13

_________919000170صراحة نيوز – قد لا تخلو جلسة عامة دون التطرق لثراء بعض الاشخاص المفاجىء والذي لا ينسجم مع سيرتهم العملية وغربتهم عن وطنهم واعمارهم وباتوا يستعرضون بطولاتهم امام الأخرين على اعتبار ان ما تحقق لهم كان نظير كفاح وجد وعرق جبين .

وما يُلفت النظر انهم وفي الغالب يتطلعون الى تحقيق اكثر مما تحقق لهم في احوال وظروف يكتنفها الغموض الى ان يُشار اليهم بالبنان كرجال اعمال وقادة سياسيين فتراهم يبعزقون من تلك الثروة على أمور معينة قد تسهم من وجهة نظرهم في تحقيق اهدافهم وأكثر ما يعزفون عليه في تحركاتهم ليحظوا بقواعد شعبية ” المزاودة على الوطن وابناءه ” انهم الأكثر حرصا واهتماما .

والملاحظ بخصوص محاولاتهم لادخال اموالهم الى البلد انهم يحرصون أولا على ادخالها بدفعات لا تتعدى الحد المسموح به وفقا لانظمة البنك المركزي وبما يتوافق ايضا مع قوانين مكافحة الارهاب والمجالات المتاحة أمامهم قيامهم بتأسيس شركات وهمية والتركيز على شراء الاراضي والعقارات أو شراء مشروعات قائمة بأقساط بحدود ما يتم السماح لهم بادخاله وهي ثغرة في القوانين الناظمة التي لم تحدد الفترة الزمنية بصورة واضحة بين الدفعة والأخرى ما سهل لهم إدخال دوفعات متلاحقة في الشهر الواحد دون مسائلة قانونية ولدينا في الاردن شواهد عديدة تُؤشر على مثل هؤلاء الذين احترفوا فنون غسل الأموال والذين سيتم تناولهم في متابعات قادمة .

في مهنة ” المتاعب” يُتاح للصحفي المحترف الاحتكاك بمثل هؤلاء بكونهم يبحثون عن الشهرة فالاعلام هو اقصر الطرق لترويجهم لكنهم يغيب عن مخيلتهم ان الصحفي ” المحترف” يبقى الأقدر على تلمس الاحداث وتخزين المعلومات والتي قد يحتاجها في وقت ما لاستخدامها كسبق صحفي ضمن قواعد واخلاقيات المهنة .

وحدة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الاردن

أنشئت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته؛ وتتمتع الوحدة بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.

وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجوز للوحدة أن تطلب تزويدها بأي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها إذا كانت ترتبط بأي معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرة اختصاصاتـها أو بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرة.

ويترتب على كل من الجهات القضائية والجهات الرقابية والإشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة لأي جهات إدارية أو أمنية أخرى تزويد الوحدة بأي معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها إذا كانت ضرورية للقيام بمهامها.

وفي حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تقوم الوحدة بإعداد تقرير يرفق به المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات، ويتولى رئيس الوحدة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها، وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الأموال محل العملية المشتبه بـها أو تعقبها.

وللوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن لا تستخدم هذه المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات، وللوحدة إبرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بـهذا الخصوص.

هذا ويقدم رئيس الوحدة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقاريراً عن أعمال الوحدة وأنشطتها كل ثلاثة أشهر. وتقوم الوحدة في سبيل مباشرة اختصاصاتـها بإجراء الدراسات والبحوث وإعداد البرامج التوعوية والبرامج التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.