فاخوري يستعرض وثيقة ” الاردن 2025 ” امام بعثة صندوق النقد الدولي

2015 03 08
2015 03 09

4عمان – صراحة نيوز – التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري اليوم الاحد مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي السيدة كريستنا كوستيال التي تزور الاردن حاليا ضمن الزيارة الاعتيادية المبرمجة التي تهدف لإجراء المراجعة السادسة لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي مع الصندوق.

وتحدث فاخوري خلال اللقاء حول “وثيقة الاردن 2025” واهميتها والتي ترسم طريقاً للمستقبل وتحدد الاطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقائمة على اتاحة الفرص للجميع.

وبين ان الوثيقة ستترجم الى برامج تنفيذية تنموية مدة كل منها ثلاث سنوات، بحيث تعكس هذه البرامج التنفيذية الاولويات الوطنية التي وردت فيها، والتي تم التوافق عليها ضمن طريقة تشاورية وتشاركية مع اطياف المجتمع كافة.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ضرورة المتابعة والمضي في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي المستدام والتي ستنعكس وبشكل شمولي ضمن البرنامج التنفيذي المقبل وخصوصا الاجراءات الاصلاحية المتعلقة ببيئة الاستثمار والاعمال والتي من شأنها تسهيل الاجراءات على المستثمرين وجذب المزيد منها الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكذلك تنفيذ اصلاحات سوق العمل والتي ستعزز من خلق فرص عمل لائقة للمواطن الاردني.

وأكد على المشاريع ذات الاولوية خاصة في قطاعي المياه والطاقة وضرورة ايلائها الاولوية القصوى لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة المواطن الاردني وعلى وضع المالية العامة للدولة.

وأشار الى اهمية خطة الاستجابة الوطنية والتي أخذت بعين الاعتبار تأثيرات اللاجئين السوريين على الاقتصاد الاردني، والى ان الاولويات والمشاريع الواردة فيها سيتم تضمينها في البرنامج التنفيذي التنموي المقبل.

وبين ضرورة قيام الدول المانحة والصديقة للأردن بأخذ هذه الاعباء بعين الاعتبار ومساعدة الاردن للحفاظ على مكتسباته التنموية ومنعته وتقديم الدعم الكافي للاستجابة للأعباء التي يتحملها الأردن وتبعات الازمات المحيطة به ما يؤكد ان رؤية الأردن 2025 والبرامج التنموية التنفيذية التي ستنبثق عنها ستتضمن الاصلاحات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الحالي القائم على الاستدامة المالية، وزيادة الاعتماد على الذات وتعزيز الانتاجية وتنافسية الاقتصاد الاردني وزيادة منعة الاقتصاد وقدرته على الصمود والحد من تأثير الصدمات الخارجية، وتعزيز امن الموارد وادارتها خاصة فيما يتعلق بأمن المياه والطاقة والغذاء، ورفع وتيرة جهود مكافحة الفقر والبطالة والحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه، اضافة الى تحسين البيئة العامة للأعمال ودعم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدرات الابتكار والابداع والريادة مع الحفاظ على مؤشرات الاداء الكلية على صعيد الاقتصاد الكلي.

واشار فاخوري الى ضرورة الاستمرار بالجهود في تطوير القطاع العام وتحسين الخدمات الحكومية بشكل نوعي وملموس للمواطن لتحقيق الرفاه، وكونه صلب العملية التنموية.