فعاليات اقتصادية تثمن مضامين خطاب العرش

2013 02 11
2013 02 11

ثمن رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ورئيس غرفة صناعة الاردن أيمن حتاحت مضامين خطاب العرش الذي القاه جلالة الملك عبد الله الثاني امس في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الامة السابع عشر.

وقالا في بيانات صحافية اليوم الاثنين ان جلالته حدد في خطابه اسس ونهج العمل الديمقراطي للمرحلة المقبلة وارسى قواعد الاصلاح الشامل وفي مقدمتها الاقتصادي الذي يشكل اولية كبرى عند جلالته.

وقال الطباع ان جلالته ابرز في خطابه اسس العمل الديمقراطي للمرحلة القادمة وارسى قواعد الاصلاح الشامل الذي ينشده الشعب الاردني والتنمية السياسية من خلال العملية الانتخابية وتعزيز وتطوير دور الاحزاب الى جانب الإصلاحات الاقتصادية.

واضاف ان جلالة الملك اطلق ” ثورة بيضاء ” للنهوض بالعمل الاداري لتقديم افضل الخدمات للمواطنين ومراعاة النزاهة والكفاءة في القائمين على الادارة الحكومية واتباع نهج الانفتاح والشفافية، وتوفير المعلومات للمواطنين وللمجلس حول الموازنات والمشاريع.

وذكر الطباع ان ما يلفت الانتباه في خطاب جلالته التركيز على الاصلاح الاقتصادي وابراز اهمية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص لتحفيز بيئة الاعمال لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وكذلك ضرورة تنمية المحافظات وتوزيع المكتسبات على كافة انحاء المملكة وضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الطباع لقد تميز خطاب جلالته بالتحديد والتخصيص لخطة عمل الحكومة في مجال التشريعات الاقتصادية، وأهمها: مشاريع قوانين الكسب غير المشروع، والتقاعد المدني، وضريبة الدخل، وقانون المالكين والمستأجرين، بما يحقق العدالة بين الطرفين، وحماية المستهلك، والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل والضمان الاجتماعي وهي حزمة قوانين طال انتظارها ومن شانها تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار وتعزيز بيئة الاعمال.

واضاف ان مجتمع الاعمال الاردني ليثمن ايلاء جلالته جل اهتمامه للشأن الاقتصادي والذي كان على الدوام على رأس أجندته ، وسعى جلالته إلى استشراف آفاق جديدة لبناء نمط اقتصادي حديث للدولة الأردنية ليصبح الوطن نموذجاً ريادياً وقصة نجاح يحتذى بها في المنطقة والعالم.

واكد رئيس الجمعية ان جهود جلالته موضع تقدير كبير في تمتين علاقات الأردن السياسية والاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة، وكان لها الاثر الاكبر في زيادة حجم المساعدات, والمنح الخارجية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وذكر الطباع ان جلالته حدد مرتكزات خطة العمل المستقبلية للحكومة ومجلس الامة، ومسؤولية القطاع الخاص ليقوم بدوره المحوري في ترجمة هذه المرتكزات بالشراكة مع القطاع العام.

وقال الطباع ان الشعب الاردني بانتظار ان يرى النتائج على ارض الواقع “فالتحديات امامنا جسيمة”، وكلنا امل ان يتمكن الاردن بفضل قيادته الحكيمة واخلاص ابنائه من تجاوز المرحلة الصعبة الى غد مشرق ننعم فيه بالأمان والاستقرار ويتمتع فيه ابناء الوطن بالعيش الكريم والحرية والكرامة.

بدوره، قال حتاحت ان خطاب جلالته رسم خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة تتضمن آليات تعزيز الاصلاحات التي شهدها الاردن مؤخرا في كافة المجالات خاصة السياسية والاقتصادية منها وذلك بالبناء على ما تحقق من انجازات حتى الآن والعمل على تنفيذ حزمة أخرى من المتطلبات اللازمة لتسريع وتيرة الاصلاح وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة المقدرة على مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.

واضاف حتاحت ان خطاب جلالة الملك اشتمل على مضامين في غاية الاهمية تعكس الحرص الكبير من لدن جلالته على شمولية الاصلاح والاسراع به وتوفير كافة الظروف للوصول الى حياة سياسية ناضجة تماما تساهم في ترسيخ مكانة الامة كمصدر للسلطات واقتصاد وطني قادر على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة ويدعم باقي الاصلاحات، حيث ان التنمية الاقتصادية والسياسية تسيران في خطين متلازمين لا غنى لاحداهما عن الاخرى.

وتابع حتاحت:” رؤية جلالة الملك للمرحلة المقبلة واضحة وما على الحكومة ومجلس الامة بشقيه النواب والاعيان ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الا وضع البرامج التنفيذية اللازمة وانجاز ما ورد في خطاب العرش في المجالين السياسي والاقتصادي وضرورة التعاون بين جميع هذه الاطراف لخدمة المصلحة العامة وعدم ابطاء الاصلاحات المطلوبة”.

وقال رئيس الغرفة ” عملية الاصلاح الاقتصادي تحتاج الى اعادة النظر بجميع التشريعان الناظمة للنشاط الاقتصادي لتكون أكثر مناسبة للمرحلة وتزيل كافة المعيقات التي تواجه تطوير الاقتصاد وتحفيز البيئة الاستثمارية حيث وجه جلالته الحكومة والبرلمان والجهات ذات العلاقة الى ضرورة انجاز التشريعات اللازمة وبعضها مطروح للنقاش منذ فترة طويلة.

وتابع حتاحت أن هذه التشريعات التي أتى جلالته على ذكرها هي ركائز مهمة للارتقاء بالأداء الاقتصادي وخاصة مشاريع قوانين الكسب غير المشروع والتقاعد المدني وضريبة الدخل وقانون المالكين والمستأجرين بما يحقق العدالة بين الطرفين وحماية المستهلك والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل والضمان الاجتماعي”.

وأكد حتاحت أهمية العمل على استقرار التشريعات الاقتصادية حيث أن كثرة تعديلها واعادة النظر فيها يربك بيئة الاعمال الأمر الذي يتطلب مناقشة مشاريع القوانين المحالة الى البرلمان بترو وعدم الاستعجال فيها والاستماع الى وجهات نظر القطاع الخاص وجميع الاطراف ذات العلاق للخروج بتشريعات تتواءم ومتطلبات المرحلة وتحقق العدالة وتخدم الاقتصاد الوطني بصورة أفضل .

ودعا حتاحت الى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث تكون هناك شراكة حقيقية لا صورية كما يحدث أحيانا ما يحفز القطاع الخاص ويجعله دائما مبادرا رئيسيا في الاستثمار وإيجاد فرص العمل.

وأبدى حتاحت مجددا استعداد غرفة صناعة الاردن وغرف الصناعة في المملكة باعتبارها بيوت خبرة ومتخصصة في الشأن الاقتصادي ودراسة التشريعات للتعاون مع مجلس النواب ورفده بالدراسات والمقترحات اللازمة حول مشاريع القوانين التي سيأتي على مناقشتها وخاصة التشريعات التي وردت في خطاب العرش وذلك استجابة لرؤية جلالته بضرورة التعاون بين جميع الفعاليات.