فواز الحسن يثمن للحكومة استحداث مكتب كاتب عدل في جميعة المستثمرين بقطاع الاسكان

2015 12 23
2015 12 23
DSC_1842صراحة نيوز – ماجد القرعان – افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مكتب كاتب العدل الدائم في مقر جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني بحضور نقيبي المهندسين والمقاولين و مديردائرة الاراضي والمساحة وعدد  من اعضاء الهيئة العامة ورئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية. .

وفي كلمة له اشار وزير العدل الى ان هذه الخطوة تأتي في اطار التعاون والتنسيق ما بين القطاعين العام والخاص لتسهيل الاجراءات القانونية التي يتبعها مستثمرو الاسكان في تسجيل عمليات البيع والشراء للشقق والاراضي التي تقام عليها مشاريع الاسكان.

واكد التلهوني ان هذا الجهد المشترك يأتي تطبيقا للتوجيهات والرؤى الملكية التي يدعو لها جلالة الملك المعظم لتحفيز الاستثمار المحلي بالمملكة وتنشيط حركة كافة القطاعات حيث ان الجهد الحكومي اثمر مؤخرا عن تمديد فترة اعفاء الشقق بغرض تنشيط الحركة الاقتصادية للعقار والسوق المحلي.

من جهته ثمن رئيس الجمعية فواز الحسن في كلمته الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة من خلال وزارة العدل والذي تعتبره الجمعية دعما منها لهذا القطاع الاقتصادي الهام . و اكد الحسن ان هذه الخطوة ستعزز مسيرة الجمعية وقطاع الاسكان بوجه عام نظرا لأهمية الخدمات التي ستحظى بها شركات الاسكان حيث يسهم في توفير الوقت والجهد لانجاز الاعمال المتعلقة بالمهام التي يقوم بهاكاتب العدل لشركات الاسكان .

ودعا الحسن الى توسيع شبكة الخدمات التي يقدمها كاتب العدل في الجمعية لتشمل شركاء القطاع وهم نقابتي المقاولين والمهندسين الذين يرتبطون مع الجمعية بأعمال مشتركة

كما طالب الحسن بالموافقة على اعادة تمديد فترة الوكالة غير القابلة للعزل لمدة سنه كما كانت في السابق لان مدة ستة شهور لا تفي بالغرض المطلوب من الوكالة .

ولفت الحسن الى اهمية دعم الحكومة لقطاع الاسكان والذي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية الوطنية والذي يبلغ حجم استثماراته حوالي عشرة مليارات دينار، ويخلق اكثر من 200 الف فرصة عمل ، ويشغل اكثر من 50 قطاعاً اقتصادياً و خدمياَ.

كما بين الحسن معاناة القطاع والذي قال انه مهدد بالتوقف والتعثر بسب اجراءات امانة عمان التي تعطيل معاملات الترخيص وتعيق الحصول على اذونات الاشغال وتُؤخر المعاملات لفترات طويلة تصل الى ثمانية شهور الى جانب قرارها بتخفيض اعداد الشقق المسموح ببنائها ما يفرض على المستثمرين بناء شقق بمساحات كبيرة ليست بقدرة المواطن الاردني لشرائها .

وختم الحسن كلمته بالتاكيد على مطالبة قطاع الاسكان لامانة عمان بتطبيق نظام الأبنية المقر دستوريا وقامت الأمانة بتعطيل العمل بموجبه دون سند قانوني .

DSC_1812 DSC_1889