قانونية النواب تناقش قانون الانتخاب في محافظة مادبا

2015 10 23
2015 10 23

12115922_1631715937093581_326134249174403426_nمادبا – صراحة نيوز – فلاح القيسي

  اكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى العماويان مجلس النواب أخذ على عاتقه إخراج مشروع قنون الانتخاب ليكون في أبهى صورة، لخدمة الوطن والمواطن، لافتا الى أن اللجنة القانونية على تواصل مباشر وحوار مستمر مع مختلف الفئات الاجتماعية والقوى الحزبية لإطلاعهم على بنوده وأهدافه ومدى تحقيقه للعدالة في المشاركة السياسية لجميع الناخبين وسيتم الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي تطرح خلال اللقاءات مشيرا ان للنواب الحق في التغيير والتبديل في قانون الانتخاب لسنة 2015 بالشكل الذي يحترم عقول الاردنيين بكل أطيافهم والأخذ باقتراحاتهم وآرائهم حول القانون لتعديله بما يتناسب وطموحاتهم التي تفضي الى ايجاد قانون عصري يقبله الجميع.

وأضاف خلال لقاء اعضاء اللجنة، أمس السبت، مع الفعاليات الشعبية ورؤساء المؤسسات والهيئات الاجتماعية وممثلي الاحزاب السياسية في محافظة مادبا في قاعة البلدية ان مشروع القانون يتضمن الكثير من التحولات الايجابية التي تنسجم وتطلعات المواطنين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل.وعرض النائب العماوي بحضور محافظ مادبا الدكتور محمد السميران أهم مواد القانون، لافتا الى ان لقاء اللجنة القانونية في المجلس مع الفعاليات الشعبية في المملكة هدفه جمع الاقتراحات الايجابية وبيان الجوانب السلبية في القانون للوصول الى قانون معدل يرقى لطموحات المواطنين ويحقق العدالة للجميع من اجل المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وتحدث العماوي عن الظروف الإقليمية المحيطة في المملكة والتي تستلزم الوقوف صفا واحدا خلف توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة لحماية الوطن وضمان أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن الخروج بقانون انتخاب توافقي نابع من الإرادة الشعبية لمختلف الفئات الاجتماعية سيكون منجزا وطنيا يخدم الصالح العام وأبناء المجتمع والاجيال القادمة

.وطالب عدد من المتحدثين في اللقاء اعضاء اللجنة ضرورة تعديل بعض مواد القانون مقترحين السماح للناخب التنقل بين جميع القوائم وعدم تقييده بقائمة واحدة والغاء الكوتات بمختلف اشكالها والعودة الى قانون 1989 ومراعاة تقسيم الدوائر الانتخابية لتتناسب وسكان المناطق النائية وخاصة محافظات الجنوب.

كما طالبوا بمكافحة ظاهرة شراء الأصوات وتخفيض سطوة المال السياسي في الانتخابات البرلمانية وعدم وضع استثناءات للقانون لأن القانون لا يقبل الاستثناء واخذ الاقتراحات الشعبية على محمل الجد وادخالها ضمن البنود المعدلة للقانون ثم اقرارها للخروج بقانون يناسب الجميع. وعبر عدد منهم عن رفضه للقانون بصيغته الحالية