قانون الاستثمار الجديد على طاولة مناقشات مجلس الوزراء

2014 10 22
2014 10 22
126صراحة نيوز – ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الخطوات اللازمة لترجمة قانون الاستثمار الجديد رقم (30) لسنة 2014، واستثمار بنوده لتفعيل معدلات الاستثمار بعد دخول القانون  حيز التنفيذ اثر صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية الخميس الماضي.

ويعد القانون الذي يمتاز بشموليته من اهم القوانين الاقتصادية حيث من شانه ان يغير هيكلية مؤسسات الاستثمار في المملكة ويوحد المرجعيات ويبسط انشاء المشروعات الاستثمارية من خلال نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية في المملكة على ان تقوم هيئة الاستثمار بانشاء نظام يتيح تقديم الخدمات والاجابة عن استفسارات المستثمرين الكترونيا .

ويمتاز القانون الجديد الذي طال انتظاره بالحوافز والاعفاءات التلقائية للنشاطات الاقتصادية دون الحاجة لقرارات من لجنة حوافز حيث ان القوائم المعفاة محددة اساسا في انظمة ستصدر بموجب القانون علما ان الانظمة الخمسة التي يحتاجها القانون اصبحت تقريبا جاهزة. 

كما يتيح القانون منح اعفاءات ضريبية اضافية للانشطة الاقتصادية التي تقام في مناطق الفقر والمحافظات وبقرار من مجلس الوزراء مثلما سيتم تزويد الملحقين  التجاريين في السفارات الاردنية بدليل استثماري سيتم اعداده بما يسهم في ترويج الاردن استثماريا . 

وتضمن القانون انشاء مجلس للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والعمل والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ورئيس غرفة تجارة الاردن وصناعة الاردن، اضافة الى اربعة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبر وبذلك يتكون مجلس الاستثمار من 12 شخصا 6 من القطاع  العام و6 من القطاع الخاص. 

كما تضمن دمج ثلاث مؤسسات هي: مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة بهيئة واحدة تسمى هيئة الاستثمار بهدف توحيد المرجعيات  المعنية بالاستثمار وتبسيط وتسريع الإجراءات ذات العلاقة وإلغاء التداخل والازدواجية في المهام والصلاحيات بين المؤسسات المعنية ما يحفز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز  الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة.

وألغى القانون الجديد خمسة قوانين مؤقتة هي قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة (2003) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إضافة إلى ألغاء قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم(67) لسنة (2003) وقانون المناطق التنموية  والمناطق الحرة رقم (2) لسنة (2008) وقانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية المؤقت رقم (71) لسنة 2003 إضافة إلى ألغاء المادة (هـ) و (و) و(ز) من المادة(5) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية والمادة (5) من قانون الصناعة والتجارة . 

ومن جهة أخرى ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بإعادة تأهيل سيل الزرقاء ومعالجة الاثار البيئية الناجمة عنه . وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتضم الامناء العامين لوزارات المياه والري والشؤون البلدية والبيئة والصحة والزراعة تكون مهمتها الوقوف على واقع حال سيل الزرقاء بشكل عاجل ومتابعة الجهود المختلفة من جميع الجهات في هذا المجال وتنسيقها . واشارت لجنة الخدمات الى امكانية الاستفادة من تجربة احدى الشركات الكندية التي عالجت مشكلة بيئية مماثلة في احد السيول بدولة شقيقة على ان تقدم الشركة الكندية عرضا شموليا لمجلس الوزراء او للجنة عن هذا الموضوع . ووافق مجلس الوزراء، وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، على وثيقة العقد مع الاستشاري المنظمة العربية لمرافق المياه بقيمة 100 الف دولار لتنفيذ المكون الثاني حول تحسين الاطار التنظيمي العام، وتعزيز المعايير والسياسات لمياه الصرف الناتجة عن الصاعات وتفريغ النفايات الصناعية السائلة في شبكة الصرف الصحي المحلية، وبمنحة مقدمة من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية . وفوض مجلس الوزراء وزير المياه والري / سلطة المياه بالتوقيع نيابة عن الجهة المستفيدة على العقد الاستشاري مع المنظمة العربية لمرافق المياه ( اكوا ) . واطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتقرير الوطني للموئل الثالث الذي اعدته اللجنة الوطنية المشكلة لهذه الغاية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية . وكان مجلس الوزراء شكل لجنة وطنية للتحضير للموئل الثالث برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان /رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، هدفها توثيق السياسات المعتمدة في اطار الاسكان والتنمية الحضرية وجمع و تحليل المؤشرات الاسكانية والحضرية المعتمدة من برنامج الموئل وتوثيق الممارسات الفضلى في مجال الاسكان والتنمية الحضرية. يشار الى ان اعداد التقرير ياتي ضمن تحضيرات دول العالم والبرنامج لمؤتمر الموئل الثالث المزمع عقده عام 2016 .

وعلى صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتمويل مجموعة من المشروعات من خلال المخصصات المرصودة لبرنامج البنية التحتية للمحافظات للعام 2014 / المنحة الخليجية . كما وافق على تمويل مشروع توفير كرافانات وحاويات للمواقع السياحية بقيمة 400 الف دينار، ومشروع نقل ركاب الترانزيت من المطار الى مادبا بقيمة 300 الف دينار، ومشروعات لدائرة الاثار العامة بقيمة 270 الف دينار منها اعمال صيانة وترميم لقلعة الكرك ومواقع اثرية في محافظة المفرق . إلى ذلك صادق مجلس الوزراء، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، على قرار مجلس مفوضي هيئة الاستثمار باعلان توسعة منطقة عجلون التنموية من خلال ضم عدة قطع اراض للمنطقة وادراج مناطق اخرى في المحافظة لتكون مناطق تنموية في المحافظة . كما وافق على اعتماد الممر التنموي السياحي المقترح لمحافظة عجلون ( طريق دائري تنموي ) كأساس لربط جميع مواقع المناطق التنموية على ارض الخزينة كمشروعات سياحية وبيئية تتفاعل مع المجتمع المحلي من خلال توزيع مكاسب التنمية على ارجاء المحافظة بشكل عادل ومتكامل واعطاء الاولوية والبدء بتنفيذ الممر التنموي كأساس للتنمية ضمن الخطة الاقتصادية العشرية المعتمدة من مجلس المفوضين تبعا لمراحل التطور للمواقع التنموية السبعة والتطوير وفق الخطة الاقتصادية العشرية بالتنسيق مع وزير الاشغال العامة والاسكان . وتضمن قرار مجلس مفوضي هيئة الاستثمار اختيار المطور الرئيس للمناطق التنموية المنوي انشاؤها عن طريق استدراج العروض سندا لاحكام المادة 4 من نظام انشاء المناطق التنموية رقم 93 لسنة 2008 .

ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة باتفاقيتي تسهيلات مصرفية لبنوك اسلامية لتمويل استيراد سلع استراتيجية للمملكة . وكانت وزارة المالية قامت باستدراج عروض تمويلية من البنوك الاسلامية في الاردن لتمويل مشتريات الحكومة من السلع الاستراتيجية بقيمة لا تزيد على 50 مليون دولار اميركي ( قمح وشعير ونخالة ونفط ) من خلال المرابحة الاسلامية . وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية لافضل عرضين مقدمين من البنوك، وافق المجلس على اتفاقية التسهيلات المقدمة من قبل مصرف الراجحي واتفاقية التسهيلات المقدمة من قبل بنك الاردن / دبي الاسلامي ( اتفاقية وكالة اساس لتمويل استيراد بضاعة ) بقيمة 25 مليون دولار اميركي لكل منهما لغايات تمويل هذه المشتريات. الى ذلك ناقش مجلس الوزراء مخرجات زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على راس فريق وزاري الى منطقة اربد التنموية / شركة تطوير الشمال والتي جاءت بهدف تفعيل هذه المنطقة لتكون نقطة مضيئة ومركزا متميزا لاستقطاب استثمارات التعليم والرعاية الصحية والصناعات الطبية والدوائية وتكنولوجيا المعلومات . واوعز رئيس الوزراء خلال الزيارة بتحديث المخطط الشمولي للمنطقة وتطوير المخططات والدراسات المعدة سابقا لتطوير المنطقة، واعادة النظر في توزيعات المحاور والنشاطات المزمع اقامتها في المنطقة، ليتم استغلال الجزء اكبر من المنطقة ضمن الانشطة الاقتصادية الكامنة، وادخال عناصر جديدة من شانها اضافة خدمات نوعية الى الموقع حسب ميزاته التفضيلية بما في ذلك تعزيز مفهوم البحث والتطوير، وادخال صناعات متطورة ومتقدمة تحويلية خفيفة، وتطوير خطة عمل متكاملة لتطوير المنطقة بما يتماشى مع المخطط الشمولي الجديد وضمن منظور يعزز استقطاب المستثمرين ويسهم في خلق فرص عمل وتشغيل الايدي العاملة في محافظات الشمال . كما اوعز رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، الى الوزارات والجهات المعنية للقيام بالاجراءات المطلوبة من مؤسساتهم لتطوير المنطقة ومعالجة اي معيقات قد تعترض تقدم سير العمل . الى ذلك وافق مجلس الوزراء على اضافة امين عام وزارة النقل وامين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان الى عضوية اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة التي تراسها وزير النقل . يشار الى ان اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة تهدف الى ازالة معيقات التجارة الاقليمية والدولية بما يسهم في زيادة التبادل التجاري في المنطقة . وعلى صعيد اخر قرر المجلس السماح لوزارة الصحة بتنفيذ 4 ورشات تدريبية للاطباء العامين العاملين في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في مجال مكافحة العمى وضعف البصر . وتأتي هذه الورشات ضمن انشطة الثنائية مع منظمة الصحة العالمية للاعوام 2014 – 2015 وبتمويل من المنظمة، ودون ان تتحمل الوزارة او الخزينة اي نفقات مالية . وقرر المجلس السماح للشركة الاماراتية ( ارابتك للانشاءات ) بتنفيذ مقاولة فرعية لمشروع فندق ومنتجع الهيلتون / البحر الميت بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين محليين مصنفين، وبنسة لا تقل عن 50 بالمئة من اعمال المشروع . كما قرر المجلس السماح لائتلاف شركتين هنغارية والمانية بتنفيذ عطاء توريد ابراج وتركيب كامل خطوط ربط محطة غرب عمان مع محطة القطرانة ومحطة السمراء للكهرباء بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين محليين مصنفين بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من قيمة اعمال المشروع، وان يتم تزويد دائرة العطاءات الحكومية بالاتفاقية مع المقاول المحلي لاصدار القرار النهائي شريطة ترخيص الشركة الاماراتية والشركتين الهنغارية والالمانية لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين الاردنيين وانتسابها الى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين حسب الاصول لكون المشاريع ذات طبيعة متخصصة .