قرارات مجلس الوزراء …التعامل بحزم لضبط مخالفات آبار المياه

2014 10 16
2014 10 16

21صراحة نيوز – اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، على التقرير الشهري الذي اعدته وزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه عن شهر ايلول 2014 .

واكد مجلس الوزراء ان الحملة التي بدأتها الحكومة بداية حزيران عام 2013 مستمرة وبكل حزم وقوة لضبط المخالفات المتعلقة بابار المياه والوصلات غير المشروعة على خطوط المياه.

واشار وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر الى ان الحملة التي تنفذها الوزارة مدعومة بالاجهزة الامنية تم خلالها ردم 432 بئرا مخالفة، وحجز 25 حفارة مخالفة والكشف عن 11624 اعتداء على خطوط المياه.

واثمرت الحملة خلال ايلول الماضي عن ردم 45 بئرا مخالفة مثلما تم كشف 577 اعتداء على خطوط المياه وضبط حفارتين مخالفتين.

كما استمع مجلس الوزراء من وزير العدل الدكتور بسام التلهوني حول الملاحقات والمتابعات القانونية لعمليات الضبط .

الى ذلك استمع المجلس الى ايجاز من وزيرالخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة حول المؤتمر الدولي حول فلسطين/اعادة اعمار غزة الذي عقد في القاهرة بداية الاسبوع الحالي.

واطلع جوده المشاركين في المؤتمر على الجهود التي يبذلها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الاشقاء الفلسطينيين وتقديم كل سبل المساعدة والمساندة السياسية والانسانية لهم في عموم الاراضي الفلسطينية بما فيهم ابناء قطاع غزة.

واستعرض وزير الخارجية بهذا الصدد امام مجلس الوزراء الاوضاع المتأزمة في المسجد الأقصى المبارك بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة واستخدام القوة ومنع المصلين المسلمين من الدخول والسماح للمتطرفين اليهود بانتهاك حرمة المسجد المبارك لافتا الى الجهود والاتصالات التي يجريها الاردن بتوجيهات من جلالة الملك، مع الولايات المتحدة الامريكية وكافة الاطراف المعنية، ومن خلال عضويته في مجلس الامن الدولي لوقف هذه الانتهاكات.

كما قدم جوده ايجازا حول الإعلان المشترك لاتفاقية شراكة الحركة والهجرة والأمن بين المملكة الأردنية الهاشمية و 12 دولة اوروبية والتي تعد الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي وبلد في منطقة الشرق الأوسط والتي تم توقيعها في لوكسمبورغ قبل ايام.

ويأتي التوقيع على الإعلان كمحطة هامة على طريق العلاقات الأردنية الأوروبية وخاصة بعد حصول الأردن على الوضع المتقدم مع الإتحاد الأوروبي عام 2010 وفي إطار التقدير للشراكة المتميزة التي تجمع المملكة والاتحاد الأوروبي والدور المتميز الذي يلعبه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على الصعيدين الإقليمي والدولي .

على صعيد اخر قدم وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ايجازا حول زيارته الى روسيا والتي جاءت تحضيرا لاجتماعات اللجنة الأردنية الروسية المشتركة العليا في بداية شهر تشرين الثاني المقبل، لافتا الى ان الزيارة تستهدف زيادة تصدير الخضار والفواكة الاردنية الى السوق الروسية وبحث القضايا المتعلقة بالشروط الاجرائية والجمارك والاسعار خدمة للمزارع الاردني وتسويق منتجاته، مؤكدا ان السوق الروسي واعد ويتيح فرصا كبيرة امام المنتجات الاردنية.

كما قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ايجازا حول مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 8-13 من الشهر الحالي والاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين في الصندوق والبنك والجهات المانحة والممولة، لبحث ملفات العلاقات الثنائية والتعاون القائم مع هذه المؤسسات.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين 75 خريجا من خريجي برنامج قضاة المستقبل المبعوثين على حساب برنامج قضاة المستقبل في ملاك وزارة العدل، واستثنائهم من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية.

وجاء القرار بتعيينهم نظرا لتوفر شواغر ناتجة عن انفكاك المساعدين القضائيين الذين تم تعيينهم بوظيفة قاض اعتبارا من الاول من أيلول الماضي.

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين كلية الخدمة المدنية في جمهورية سنغافورة من جهة ووزارة تطوير القطاع العام ومعهد الادارة العامة في المملكة الاردنية الهاشمية من جهة اخرى .

وتهدف المذكرة التي جاءت متابعة لنتائج زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الاخيرة الى جمهورية سنغافورة الى تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميق اواصر التعاون في مجال بناء قدرات الجهاز الحكومي وبشكل خاص تبادل الخبرات وتنظيم برامج متخصصة لبناء القدرات في مجالات القيادة والحوكمة والادارة العامة وتطوير الخدمة العامة.

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتوصيات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية بخصوص موظفي المؤسسات والدوائر التي شملتها عملية إعادة هيكلة بعض المؤسسات والدوائر.

وتتضمن التوصيات: معالجة القضايا الوظيفية لهذه الفئة من الموظفين والتي تشمل الترفيع الوجوبي والجوازي وتعديل الاوضاع وعلاوة المؤسسة وبدل فرق التسكين ومنح العلاوات وسجلات اداء الموظفين وتشكيلات الوظائف.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بتقرير اللجنة المشكلة لغايات رفع خطة عمل شاملة من شانها تحسين الوضع المالي لشركة البريد الاردني.

وتضمنت التوصيات رفع راسمال الشركة بمبلغ 3 ملايين دينار بواقع مليون دينار سنويا خلال الاعوام 2014 الى 2016 لمساعدة الشركة على تعزيز موقفها المالي وتامين السيولة لديها وتمكينها من تنفيذ خطة عملها بما في ذلك تسديد كلفة نهاية الخدمة للموظفين البالغين سن التقاعد وبما يمكن الشركة من الاعتماد على مواردها الذاتية وتحقيق وفر في موازنتها خلال السنوات القادمة الامر الذي من شأنه تعزيز قدراتها على تغطية خسائرها المتراكمة عن السنوات السابقة.

وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بمقترح انشاء وحدات تُعنى بشؤون التشغيل والتدريب في الوزارات المعنية.

وبناء على توصية اللجنة، قرر مجلس الوزراء تحويل الموضوع الى وزارة تطوير القطاع العام لدراسة الامر وبالتنسيق مع وزارة العمل والوزارات المعنية كافة لضمان تحقيق الاهداف المتوخاة من هذه المبادرة وفتح المزيد من افاق العمل للشرائح الاجتماعية المستهدفة من الاردنيين وبحيث يكون هناك جهد تدريبي وتشغيلي لجميع الوزارات.

ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، على توصية اللجنة التوجيهية لمشروع انشاء محطة لمعالجة والتخلص من النفايات الطبية والصناعية بخصوص الموافقة على طلب مجموعة الناصر للاستثمار وشركة “كلين سيتي” لتشغيل الحارقة الموجودة في موقع الغباوي بشكل مؤقت ولحين طرح عطاء جديد.

ويأتي هذا القرار نظرا للحاجة الماسة للتخلص الامن من النفايات الطبية وكون الشركة قد قامت بتوريد حارقة للحالات الطارئة الى موقع الغباوي على نفقتها الخاصة استنادا للاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة سابقا.

كما اوصت اللجنة بالمصادقة على مسودة اتفاقية تشغيل مؤقت لحارقة نفايات طبية المنوي توقيعها بين الحكومة ممثلة بوزارة البيئة ومجموعة الناصر للاستثمار وتحديد المدة الزمنية لاعادة تاهيل وتشغيل الحارقة لتكون خلال فترة 4 اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية ووفقا للمعايير المنصوص عليها في التشريعات والمواصفات الاردنية والدولية دون ان يرتب ذلك أي التزامات على الحكومة.

كما اوعز المجلس الى اللجنة التوجيهية للمشروع باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاعداد وثائق عطاء مشروع النفايات الخطرة والنفايات الطبية والنفايات الصناعية “مجتمعة او منفردة” وطرح العطاء الخاص بذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخه.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء اعتماد الية احتساب مكافاة نهاية الخدمة لاعضاء الهيئة التدريسية في جامعة ال البيت وفقا للالية المتبعة في احتسابها لنظرائهم في جامعتي الاردنية واليرموك في ضوء تماثل النصوص التشريعية ذات العلاقة.

وكلف مجلس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلب من باقي الجامعات مراجعة النصوص المتعلقة باحتساب مكافاة نهاية الخدمة وتعديلها بما يتوافق مع هذه النصوص.

ووافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والراي.

وجاءت الاسباب الموجبة استجابة للتعديلات الدستورية الاخيرة التي شملت توسيع دور وصلاحيات الهيئة في اجراء الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة والادارة والاشراف على أي انتخابات اخرى بناء على تكليف مجلس الوزراء وفي ضوء طلب الجهة ذات العلاقة.

كما جاءت لتعزيز استقلالية الهيئة اداريا وماليا وتطبيق وتفعيل الحاكمية الرشيدة في عمل الهيئة من خلال تسهيل عملية اتخاذ القرارات من قبل مجلس المفوضين وتمكين المجلس من النهوض بمسؤولياته في ادارة العملية الانتخابية واصدار التعليمات والانظمة الخاصة بعمل الهيئة.

كما وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري للمجلس التمريضي الاردني وارسالها الى ديوان التشريع والراي .

وياتي مشروع النظام لمساعدة المجلس التمريضي الاردني للنهوض بمهامه الادارية لتحقيق اهدافه في تنمية الخدمات التمريضية في المملكة وبما يعمل على حماية افراد المجتمع والارتقاء بصحتهم عن طريق تنظيم المهنة وتطويرها علميا وعمليا.

كما يمكن مشروع النظام رئيس المجلس من تفويض صلاحياته الى اي من اعضاء المجلس بمن فيهم الامين العام.

وجاء في الاسباب الموجبة انه وعلى الرغم من ان المجلس تأسس في عام 2002 الا انه لم يتم اقرار أي نظام اداري للمجلس وعليه فان هذا النظام اصبح ضرورة ملحة بعد اقرار الهيكل التنظيمي للمجلس التمريضي الاردني من قبل مجلس الامناء لسنة 2014 .

الى ذلك وافق المجلس على مشروع قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة ترانسيورو اينيرجي الكدنية في منطقة حقل حمزة لسنة 2014 .

وياتي مشروع قانون التصديق على الاتفاقية سعيا من الحكومة لتأمين مصادر محلية من الطاقة والرغبة في العمل مع شريك متخصص في الاعمال البترولية عبراستخدام معداته وخبراته والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ عمليات التطوير وزيادة تدفق الانتاج.

وكانت سلطة المصادر الطبيعية قامت باجراءات لتسويق تطوير حقل حمزة النفطي في الازرق المتواضع الانتاج وبمعدل لا يتجاوز 20 برميل يوميا حيث تم طرح عطاء دولي تقدمت له شركتان دوليتان وشكلت لجنة العطاءات الخاصة في حينه لجنة فنية لدراسة وتقييم العروض وتمت الموافقة على احالة العطاء على الشركة الكندية التي تمتاز بخبرات طويلة والقدرة الفنية والملاءة المالية.