قرارات مجلس الوزراء اليوم

2015 07 07
2015 07 07

ghصراحة نيوز – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الزراعه لسنة 2015 وارسالة الى ديوان التشريع والرأي لاقرارة حسب الاصول.

ويأتي مشروع القانون في اطار اجراءات الحكومة لمعالجة الاعتداءات على الاراضي الحرجية والتشديد على المخالفين ويعمل مشروع القانون على وقف العمل بالاحكام المخففة على مخالفات الحراج وتلك الواردة في قانون العقوبات والتقيد بالاحكام غير المخففة الواردة في مشروع قانون الزراعة دون غيره باعتبارة قانونا خاصا.

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء، على التقرير الشهري الذي اعدته وزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه عن شهر ايار 2015 .

وتم خلال الحملة التي تنفذها الوزارة مدعومة بالاجهزة الامنية خلال شهر ايار الماضي ردم 4 ابار مخالفة مثلما تم ازالة 619 اعتداء على خطوط المياه وبذلك يكون قد تم خلال الحملة منذ بدايتها عام 2013 ردم 648 بئرا مخالفا وازالة 16691 اعتداء على خطوط المياه .

واكد مجلس الوزراء ان الحملة التي بدأتها الحكومة بداية حزيران عام 2013 مستمرة وبكل حزم وقوة لضبط المخالفات المتعلقة بآبار المياه والوصلات غير المشروعة على خطوط المياه.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على البروتوكول المنوي توقيعه بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الامم المتحده للطفولة “اليونيسيف” بقيمة مليون و 133 الفا و 195 دينارا .

ويهدف البروتوكول الى دعم وزارة التنمية الاجتماعية في توفير الحماية والاستجابة لاحتياجات الاطفال المعرضين للخطر ومنع الاساءة اليهم واستغلالهم والاهمال بهم .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2015 .

ويلغي مشروع النظام السقف الزمني المتعلق بمنح الاجازات بدون راتب وعلاوات بعد ان كان النظام السابق حددها بعشر سنوات مجتمعة او متفرقة حيث اصبحت الآن بدون مدة زمنية مثلما يمنح مشروع النظام الوزير المختص صلاحية تمديد الاجازة بدلا من مجلس الوزراء.

وجاء المشروع بهدف تنظيم تقاضي موظفي الفئة العليا والموظفين المعينين اعضاء في مجالس ادارة الشركات للمكافات والبدلات بحيث لا يتجاوز مجموعها 50 بالمائة من مجموع رواتبهم الاجمالية السنوية .

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق التوصيات المقترحة لتحقيق أهداف مبادرة الملتقى الحكومي لأوائل خريجي الجامعات التي أطلقته وزارة تطوير القطاع العام بشكل تجريبي.

وقرر المجلس تشكيل لجنة من وزارة تطوير القطاع العام ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة لوضع الأسس التي تحكم عملية تنفيذ هذه المبادرة.

واعرب رئيس الوزراء عن دعمه وتقديره للفكره مؤكدا اهمية هذه المبادرة في استقطاب الاوائل للعمل في الجهاز الحكومي الامر الذي سيؤدي الى زيادة الانتاجية والابداع في الجهاز الحكومي.

ووجه رئيس الوزراء بالسير في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة بشكل تدرجي وتطويرها بشكل مستمر والبناء عليها.

وتضمنت التوصيات، بحسب وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، عقد برنامج تدريب عملي لعدد من أوائل الخريجين في الجهاز الحكومي لمدة ستة أشهر وبواقع 200 خريج سنوياً يوزعون على دوائر الخدمة المدنية البالغة 103 دائرة حكومية حسب حاجة الدوائر واختصاصاتها، وذلك لقاء مكافأة مالية شهرية لكل مشارك تدفع من بند “مكافآت لغير الموظفين” في الدوائر التي يتم التدريب فيها.

كما تضمنت تعيين عدد من أوائل الخريجين في دوائر الجهاز الحكومي واستثنائهم من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين وبمعدل 150 خريجا سنوياً وبتنسيب من مجلس الخدمة المدنية، بحيث يتم ذلك وفقاً لحاجة الجهاز الحكومي وضمن الاختبارات المتبعة في ديوان الخدمة المدنية، وباشتراط أن يكون الخريج الأول على تخصصه.

وتضمنت أيضاً قيام الدوائر والمؤسسات الحكومية بإشراك عدد من أوائل الخريجين في تنفيذ الأبحاث والدراسات الحكومية وفقاً لحاجة الدوائر والاختصاصات الواردة في قوائم البيانات المتوفرة لدى وزارة تطوير القطاع العام، كذلك تضمنت إعطاء الأولوية لأوائل الخريجين للمشاركة في تنفيذ المشاريع الحكومية ووفقاً للأسس المتبعة في التعيين على حساب المشاريع، بالإضافة إلى إشراكهم في المشاريع المتعاقد عليها مع الغير ووفقاً للاتفاقيات الموقعة لذلك.

وتتيح التوصيات الفرصة لأوائل خريجي الجامعات بحضور ورش العمل واللقاءات التعريفية والمنتديات والبرامج التدريبية التي تعقدها وزارة تطوير القطاع العام، وتتضمن تلك الآليات التعميم على الدوائر والمؤسسات الحكومية لإشراك أوائل الخريجين في ورش العمل وجلسات العصف الذهني المتخصصة التي تعقد حسب قطاعات العمل الحكومي وذلك من خلال التنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام وحسب قوائم البيانات المتوفرة لديها.

وأشار الخوالدة إلى أنَّ وزارة تطوير القطاع العام كانت قد أطلقت الملتقى الحكومي لأوائل خريجي الجامعات بهدف الاستفادة من طاقاتهم المتميزة في مجالات العمل الحكومي، والإسهام في تعزيز الإبداع والإنتاجية وتحسين الأداء الحكومي.

وأوضح أنه تم من خلال هذه المبادرة إنشاء شبكة تواصل دائمة مع أوائل خريجي الجامعات وتوفير قاعدة بيانات، تتيح للوزارة التواصل معهم لغايات تأهيلهم والاستثمار فيهم للانخراط في مجالات العمل الحكومي، وتوفير البيئة الملائمة لإطلاق إبداعاتهم بما يسهم في تطوير أداء الجهاز الحكومي.

وتشمل المرحلة الأولى من هذا الملتقى أوائل خريجي الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس ضمن تخصصات (الهندسة، الأعمال، تكنولوجيا المعلومات) حيث تم اختيار الخريج الحاصل على الترتيب الأول على الفوج في تخصصه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وسيتم شمول جميع الجامعات والتخصصات بشكل تدريجي في المراحل القادمة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن محور تكريس ثقافة الابداع والتميز التي وردت في الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2015 من أجل تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسـين للحكومة نحو تعزيز ثقافة التميُّز والإبداع الحكومي.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقليل كميات المياه المسموح بضخها دون مقابل من الابار الزراعية في جميع مناطق المملكة الى ما دون نصف الكمية وذلك للابار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج عند منح البئر رخصة تعميق او رخصة حفر بئر مقابل بئر فقط .

واوعز مجلس الوزراء الى وزارة المياه والري/ سلطة المياه للتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والشركاء المعنيين (الزراعيين ) لهذه الغاية.

ويأتي القرار في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة ومن ضمنها تنظيم استخراج المياه الجوفية من قبل الابار الزراعية الحاصلة على رخص استخراج وبشكل يؤدي الى تحقيق التوازن بين المحافظة على المياه الجوفية من جهه واستمرار الدعم للقطاع الزراعي من جهة اخرى.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الانذار المبكر لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام نظرا للاخطاء الناتجة عن الكوارث الطبيعية او التي يتسبب الانسان بحدوثها والتي تهدد حياته وممتلكاته وتكمن اهمية الانذار المبكر في حالات الطوارئ والكوارث في تحذير السكان وتنبيههم ليتسنى لهم اتخاذ تدابير الحماية اللازمة من خلال اتباع تعليمات وارشادات الدفاع المدني.

يشار الى انه تم تركيب 112 صافرة انذار في محافظة العاصمة وسيتم تركيب باقي الصافرات في جميع محافظات المملكة في المراحل القادمة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة الفنية التجارية الاردنية الكويتية المشتركة الذي تضمن مجالات التعاون بين البلدين وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

كما وافق المجلس في هذا الاطار على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين الحكومتين الاردنية والكويتية في مجال تنمية الصادرات الزراعية وعلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التأمين بين حكومتي البلدين.

على صعيد آخر، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لانجازات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

واكد المجلس اهمية ايجاد حلول للتحديات التي توجه عمل الهيئة من خلال توفير مخصصات العمل الاضافي للهيئة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال افتقار الهيئة للسيارات والى السيارات الميدانية بشكل خاص والتي تمكنها من انجاز اعمالها الرقابية على المقالع والمناجم وخلال حالات الطوارئ التي تعلن في الظروف الجوية الصعبة ووافق المجلس على توفير العدد الكافي من الكوادر الفنية المتخصصه للهيئة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الاستقلال المالي والاداري لها.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على السير في مشروع اعادة تاهيل محطة الحسين الحرارية مع شركة اعمال والطاقه الدولية لاقامة محطة تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة في الموقع الحالي وتحرق الغاز الطبيعي كوقود اساسي والديزل كوقود ثانوي باستطاعة توليدية مقدارها 485 ميجا واط .

وقرر المجلس ان تتضمن الاتفاقية بندا بالزام شركة اكوا بور المنفذة للمشروع بالتعامل مع موضوع العمالة الاردنية وحقوق العاملين في شركة توليد الكهرباء المركزية من خلال الاتفاقية التنفيذية للمشروع.