قرارات مجلس الوزراء برئاسة الذنيبات

2015 08 23
2015 08 23

images (4)صراحة نيوز – وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات على إعفاء بطاريات السيارات الكهربائية او الهجينة من الضريبة العامة على المبيعات سندا لإحكام المادة 22(ج)من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6)لسنة1994.

ويذكر ان مجلس الوزراء كان اتخذ قرارا في وقت سابق بإعفاء المركبات الكهربائية من الرسوم الجمركية ومن الضريبة العامة على المبيعات ومن الضريبة الخاصة على المبيعات بهدف تحفيز استخدام المركبات عديمة الانبعاث.

وجاء قرار الموافقة الاخير ليتضمن إعفاء البطاريات(المدخرات الكهربائية) الخاصة بالمركبات الكهربائية من الرسوم الجمركية، والضريبة العامة على المبيعات.

وعلى صعيد أخر وافق مجلس الوزراء على ربط شبكات الجامعات من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني واعتماده مزودا وحيدا لخدمة الانترنت على أن تكون الأسعار منافسة وتقدم خدمات نوعية.

وكان مجلس الوزراء قرر في الثالث من شهر أب العام 2010 اعتماد مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني مزودا وحيدا لخدمة الانترنت وعدم تجديد عقود خدمات الانترنت مع الجهات المزودة الأخرى حال انتهائها.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على اجراء التعديلات المقترحة على المشاريع الممولة من المنحة الخليجية حيث وافق على اجراء مناقلات بقيمة “200”مليون دينار من المنحة الخليجية لصالح وزارة التربية والتعليم لغايات صيانة المدارس وتشييدها في المملكة.

كما تضمن القرار الموافقة على توفير مبلغ15-20 مليون دينار لغايات تطوير أنظمة الحاسوب وصيانتها في وزارة التربية والتعليم قبل نهاية شهر أيلول من العام الحالي 2015.

ولفت القرار الى وجوب إجراء التعديلات المقترحة وتكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستكمال إجراءات اللازمة مع الجهات الممولة واستكمال إجراء المناقلات المالية المطلوبة . ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على السير بإجراءات معالجة الوضع البيئي في منطقة الضليل والخالدية والحلابات و الإسراع في طرح عطاء محطة المياه العادمة الصناعية في محافظة الزرقاء وتنفيذه علما ان الموافقة على المشروع تمت بموجب قرار مجلس الوزراء تاريخ 29 /10/ 2014.

وتضمنت الإجراءات إنشاء شبكة صرف صحي ومحطة لمعالجة المياه العادمة المنزلية وإعادة تأهيل البنية التحتية لمشروع ري وادي الضليل .

وسيتم من خلال هذا المشروع إنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة المنزلية تخدم المنطقة في قضاء الضليل بهدف احياء مشروع ري وادي الضليل لغايات انتاج العلاف من المياه المعالجة وخلق فرص تنموية .

واكد قرار الموافقة على إنشاء نظام تتبع الكتروني متكامل لتتبع الصهاريج الناقلة للمياه العادمة والزيوت والنفايات الخطرة في وزارة البيئة وبالتعاون مع وزارة النقل وإعطاء الموضوع صفة الاستعجال.

ومن الاجراءات التي ستتخذ فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجال انتاج الطاقة (كهرباء وغاز حيوي) وفي إنتاج السماد العضوي المعالج وتكليف وزارة البيئة بطرح عطاءات محلية ودولية لغايات الاستثمار من قبل القطاع الخاص مباشرة و/او بالمشاركة ما بين القطاع العام والخاص.

وكلف مجلس الوزراء وزارة البيئة بالاستمرار بالتعاون مع (GIZ) لإعداد مشروع متكامل لمعالجة المخلفات العضوية في منطقة الحلابات والخالدية والضليل وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم.

وفي ذات القرار وافق المجلس على مشروع إعادة تأهيل مكبات النفايات الضليل في محافظة الزرقاء ، والحصينيات في محافظة المفرق ، وإدراج هذا المشروع ضمن مشاريع تمكين وتحسين قدرات المجتمعات المستضيفة للجوء السوري، على ان يوضع مكب الضليل ضمن قائمة أولويات التطوير.

ومن ضمن المعالجات كذلك إعداد دراسة تخطيط استراتيجي عمراني تنموي وحضري شامل لمناطق الحلابات والخالدية والضليل.

وعلى صعيد أخر وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع الأنظمة حيث وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين لسنة2015 وإرساله لديوان التشريع والرأي لإقرار حسب الأصول.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة السمعيات لسنة2015 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول .

وجاء مشروع النظام لوجود إجحاف بحق حاملي شهادات البكالوريوس في تخصص السمعيات حيث لا يتم منحهم ترخيص مزاولة مهنة فني السمعيات بعد التخرج مباشرة وإنما يتم ذلك بعد قيامهم بالتدريب لمدة سنتين واجتياز الامتحان المقرر لذلك إضافة إلى وجود مخالفة خلال فترة التدريب لعدم حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة لان ممارسة إي مهنة تستلزم وجود ترخيص لمزاولتها.

وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2015 الذي جاء بهدف تغطية الفراغ التشريعي لحالة لم ينظم أحكامها النظام الأصلي وهو موضوع هدم البناء المؤجر جزء منه لفتح صيدلية عامة ولتسهيل وتسريع إجراءات منح الترخيص للمؤسسات الصيدلانية من خلال تفويض هذه الصلاحية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الطبي مع مقاطعة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في جمهورية الصين الشعبية و اتفاقية تعاون في مجال السياحة واتفاقية توأمة بين محافظة الكرك والمقاطعة ذاتها ,وذلك من خلال وزارة الداخلية.

يذكر ان الأردن سيكون ضيف شرف في معرض الصين مع الدول العربية الذي سيقام الشهر القادم في مدينة ينشوان مقاطعة نينغشيا والذي سيتضمن عدة أنشطة ومحاور من بينها منتدى الاقتصاد والتجارة الصيني الأردني وملتقى ترويج الاستثمار وملتقى ترويج السياحة ومعرض المنتجات والخدمات الأردنية وحور العروض الفنية.

وفي الصعيد ذاته و افق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة التفاهم بين إدارة السلامة البحرية في جمهورية الصين الشعبية والهيئة البحرية الأردنية لتبادل الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية للعاملين على السفن وتفويض سفير الأردن لدى الصين بالتوقيع نيابة عن الحكومة الأردنية.

وحدد المجلس شروط التقدم بطلب الترشح لمجلس المحافظة، وفقا للقانون، بأن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مسجلا في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وأن يكون قد أتم خمسة وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب وان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وأن لا يكون محكوما بجريمة لمدة سنة أو أكثر غير الجرائم السياسية بناء على مقترح تقدم به النائب محمد الحجوج وأثنت عليه النائب وفاء بني مصطفى.

وجاء قرار النواب مخالفا لقرار اللجنة ( الادارية والقانونية ) النيابية التي اوصت بان يكون المترشح يحسن القراءة والكتابة كما هو الأمر بالنسبة للترشح لعضوية مجلس النواب . كما حدد النواب انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه ومساعده، بالحصول على أكثرية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين، وفي حال تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجري القرعة بينهم، على أن تكون مدة رئيس المجلس ونائبه ومساعده سنتين، بخلاف قرار اللجنة المشار اليها بأن يكون انتخاب الرئيس بورقة منفصلة من قبل الناخبين في يوم الاقتراع.

وفي ختام الجلسة، صوت المجلس على اعادة فتح المادة السادسة، وتحديدا الفقرة المتعلقة بتعيين 25 بالمئة من مجلس المحافظة من قبل الحكومة، حيث كان أقر في جلسة سابقة أن يكون أعضاء مجلس المحافظة منتخبين بشكل كامل، ليعود إلى نص القانون كما ورد من الحكومة، ويصوت على تعيين 25 بالمئة من قبل الحكومة.

كما جرى اعادة فتح المادة 17 من القانون، حيث ألغى النواب قرار منح الناخب عدد أصوات في انتخاب مجلس المحافظة وفقا لعدد مقاعد الدائرة، وأقر نص المادة كما ورد من الحكومة بمنح كل ناخب صوتين على الاكثر.

ويأتي اقرار القانون، حسب الأسباب الموجبة التي حددتها الحكومة، للتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا؛ لعمل الدولة وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه خاصة القرار التنموي وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى محافظات المملكة من خلال منح الادارات المحلية صلاحية أكبر.