قرارات مجلس الوزراء في جلسة الاربعاء

2015 03 04
2015 03 04

1صراحة نيوز – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء 4 آذار 2015 برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على خطة العمل الشاملة واستراتيجية معالجة النقص في اعداد العاملين في المساجد .

وتتضمن الخطة مجموعة من الاجراءات لتأمين المساجد بالائمة من حملة المؤهلات الشرعية والمؤذنين الاكفياء القادرين على حمل الامانة وعكس الصورة الحقيقية عن ديننا الاسلامي الحنيف وسماحته لا سيما في هذه الاوقات التي يساء فيها الى الاسلام باسمه من قبل اناس لا يمتون له بصلة .

كما تتضمن الخطة مجموعة من الاجراءات التي ستقوم بها وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية تشمل زيادة ايرادات صندوق الدعوة وتخصيص جزء من عائدات البرامج الوقفية من اجل تغطية رواتب العاملين في المساجد على حساب صندوق الاوقاف وتخريج مساعدي أئمة من خلال المدارس الشرعية .

وتتضمن كذلك استكمال الاجراءات اللازمة حيال استحداث مسمى وظيفي ( مساعد امام ) للاستفادة من خبرات المؤذنين ذوي الكفاءة المؤهلين في الامامة في المساجد غير الرئيسية .

كما ستقوم الوزارة باعداد خطة عمل تنفيذية لمعالجة نقص الائمة في المناطق النائية واستقطاب المواطنين المؤهلين الشرعيين لاحلالهم مكان الائمة المتعاقد معهم من الدول العربية الشقيقة .

وتتضمن الخطة ايضا زيادة الشواغر المخصصة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسد النقص الحاصل في المساجد من خلال تعيين ما لا يقل عن 500 امام و 400 مؤذن سنويا وكذلك الاستعانة بموظفي وزارة التربية والتعليم من خريجي التخصصات الشرعية للاستفادة منهم في ملء شواغر وظيفة امام والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للاستفادة من خريجي تخصصات اللغة العربية والتاريخ ممن لديهم الرغبة ويتمتعون بالكفاءة للعمل بوظيفة امام .

وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الاسباب الموجبة لمشاريع الانظمة المنبثقة عن قانون استقلال القضاء وارسالها الى ديوان التشريع والراي .

وجاءت مشاريع الانظمة في ضوء صدور قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 والحاجة الى اصدار انظمة تتواءم مع احكام القانون .

وشملت مشاريع الانظمة كلا من : مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل ومشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين ومشروع نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج ومشروع نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 2015 .

وجاء مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل بهدف تنظيم احكام والية عمل الصندوق وتحقيق المساواة والعدالة بين المشتركين وتحقيق الاهداف المرجوة من انشاء الصندوق بما يحقق التكافل الاجتماعي وينهض بمستوى معيشة المشتركين فيه .

كما جاء مشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لتوحيد المسميات بين قانوني استقلال القضاء والقضاء الاداري وتوزيع الاختصاصات المتعلقة بالمجلس القضائي ورئيس المجلس القضائي بما يتفق مع احكام الدستور والقانون وتماشيا مع استقلالية القضاء .

وجاء مشروع نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لنقل صلاحية التفتيش القضائي من وزير العدل الى المجلس القضائي واستحداث هيئة للتفتيش القضائي داخل الجسم القضائي وتحديد تبعيتها للمجلس القضائي ورئيسه .

في حين جاء مشروع نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج بهدف تنظيم عمل القضاة المتدرجين بما في ذلك تعيين درجاتهم وتحديد رواتبهم وامتيازاتهم .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري بعمل مقاصة مع المستفيدين سابقا من مبادرة سكن كريم لعيش كريم .

وبموجب هذا الامر تتم اعادة احتساب ثمن الشقة اعتمادا على المساحة الصافية الواردة في سند التسجيل الصادر على دائرة الاراضي والمساحة واعادة فروقات المبالغ التي كانت مدفوعة بدل مساحة الخدمات للمستفيدين .

ومن شان هذا القرار التوفير على المستفيدين من شقق سكن كريم باعادة مبالغ مالية كانوا دفعوها لمساحات في العمارة مثل الخدمات مثلما من شان هذا القرار المساهمة في تسويق الشقق المتبقية من خلال اعادة احتساب قيمة الشقة بناء على المساحة الفعلية لها .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين بوضع سعر عادل لنقل الحبوب من العقبة الى المجمعات التموينية والمحافظات لعام 2015 بعد ان تم التنسيق مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري والنقابة العامة لاصحاب الشاحنات .

وتتضمن الية التسعير اضافة 5 بالمائة على سعر النقل لشهر شباط 2015 وطرح 4 بالمائة من سعر النقل لشهر شباط 2015 تمثل عمولة المصروفات الادارية التي تحسم من مطالبات الافراد على ان تتحمل الوزارة المصروفات الادارية للشركة التي يحال عليها عطاء ادارة الافراد .

كما تتضمن الالية احالة عطاء ادارة هذه الشركات على شركة متخصصة في ادارة وتنظيم النقل ووضع الاسعار العادلة لعطاءات النقل الخارجي للاعوام القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

ويعد هذا القرارايجابيا لقطاع النقل العام حيث تمت زيادة اجور نقلهم للحبوب من العقبة بمقدار 5 بالمائة الامر الذي من شانه المحافظة على هذا القطاع وتطويره .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة العمل ( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي )في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة التضامن الاجتماعي ( الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ) في جمهورية مصر العربية .

وتهدف المذكرة الى تبادل الخبرات الفنية والدراسات المتعلقة بالتامينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والمجالات التي تتعلق بتنظيم وادارة الاجهزة والهيئات والمؤسسات ذات الصلة بين البلدين ، وفوض مجلس الوزراء السفير الاردني بالقاهرة للتوقيع على المذكرة نيابة عن الحكومة الاردنية .

وفي ذات الاطار قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية وحكومة جمهورية كوريا حول الاعفاء من متطلبات التاشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية .

وجاءت الاتفاقية رغبة من الطرفين في تعزيز علاقات الصداقة بينهما من خلال تسهيل اجراءات دخول حملة جوازات السفر الدبلوماسية من كلا البلدين .