قرارات مجلس الوزراء

2014 08 06
2014 08 06

19صراحة نيوز – ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور شمول تعيينات الشركات المملوكة للحكومة والمستشفيات الجامعية والكادر الاداري في الجامعات الرسمية من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية.

وقرر المجلس احالة هذا الموضوع الى لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية لمزيد من الدراسة والبحث.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على شمول التعيينات في امانة عمان الكبرى والبلديات من مخزون ديوان الخدمة المدنية من طالبي التوظيف مع الحفاظ على انظمتها المالية والادارية وادخال التعديل المطلوب عليها مع مراعاة شرط التخصصات المطلوبة والكفاءة في التوظيف ووافق ايضا على ان تكون تعيينات الفئات الثالثة من مخزون الديوان.

على صعيد آخر، اطلع مجلس الوزراء على المشاريع المستقبلية الكبرى في قطاع المياه والتي تأتي نتيجة النمو الكبير في الطلب على المياه وتفاقم هذا الامر في ظل اللجوء السوري.

واكد وزير المياه والري المهندس حازم الناصر ضرورة اعطاء تنفيذ هذه المشاريع الاولوية القصوى وتذليل الصعوبات التمويلية والفنية التي قد تعترض تنفيذها.

ومن ابرز هذه المشروعات مشروع ناقل البحرين الذي سيوفر نحو 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا ومشروع مياه وادي العرب المتضمن تنقية ونقل 30 مليون متر مكعب من المياه من قناة الملك عبدالله الى محافظات الشمال.

كما تشمل هذه المشاريع مشروع الشيدية –الحسا وعمان والطفيلة والكرك ومعان والذي سيكون رديفا استراتيجيا لمشروع ناقل البحرين من خلال استغلال المياه العميقة وبكمية حوالي 50 مليون متر مكعب سنويا كما ستباشر الوزارة حاليا بالتخطيط لتوسعة محطة الخربة السمرا بمقدار 90 الف متر مكعب يوميا لاستيعاب كميات اضافية جديدة علما ان سعة المحطة الحالية تبلغ 267 الف متر مكعب لرفعها الى 367 الف م3 وسيتم توسعتها ايضا بمرحلة لاحقة لرفع قدرتها بطاقة 100 الف م3 لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على قرار مجلس ادارة سلطة وادي الاردن المتضمن تعديل بعض البنود الواردة في نموذج الاتفاقية المنوي توقيعها مع المزارعين الراغبين بالاستفادة من مياه الري المستغلة من قبل المزارعين في المنطقة الواقعة من مخرج محطة الخربة السمرا حتى سد الملك طلال بهدف دعم الزراعة الوطنية والمزارعين وانجاح جهودهم وخلق الظروف المناسبة وتمكينهم من القيام بواجباتهم على الشكل الأمثل كوعد والتزام من الحكومة بمراعاة المصالح الوطنية لكافة الفئات.

واجاز التعديل المقترح على نموذج الاتفاقية استخدام كافة انواع طرق الري الحديثة من قبل المزارعين في حين كان النص الاصلي يلزم المزارعين بعدم استخدام اسلوب الري بالرش.

كما تتضمن التعديلات تغيير اسلوب دفع اثمان المياه المستحقة على المزارعين البالغة 22 دينارا للدونم الواحد في السنة لتصبح على دفعتين في السنة بدلا من اربع دفعات.

كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام عمل دائرة اشهار الذمة المالية لسنة 2014 والذي يأتي تنفيذا لأحكام المادة 21 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.

وستتولى الدائرة اعداد قاعدة بيانات تتضمن اسماء ووظائف وعناوين المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع والمواعيد الواجب تقديم اقرارات ذممهم المالية خلالها وتاريخ تقديم هذه الاقرارات.

كما ستتولى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية وفقا لأحكام القانون بما في ذلك احالتهم الى المدعي العام المختص.

كما اقر مجلس الوزراء مشروع نظام ممارسة مهنة النطق ومشروع نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي ومشروع نظام مهنة العلاج الوظيفي لسنة 2014 .

وقد تم وضع مشروع نظام ممارسة مهنة النطق نظرا لقلة عدد اختصاصيي معالجة النطق بسبب صعوبة توافر شروط التدريب المنصوص عليها في النظام النافذ ولمحدودية المراكز المعتمدة لهذه الغاية.

وجاء مشروع نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي ومشروع نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي بهدف تنظيم ممارسة هاتين المهنتين باعتبارهما من المهن الصحية وتحديد شروط ترخيص ممارستها وترخيص المراكز الخاصة بذلك .

الى ذلك اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2014 والذي يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واحالته الى ديوان التشريع والرأي.

وكان جلالة الملك قد اوعز باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لإعفاء كل من اقتربت احقيته للحصول على قرض الاسكان العسكري من الضباط وضباط الصف والافراد العاملين والمتقاعدين من شرط وجود عقار او ارض للرهن مقابل حصوله على القرض العسكري، حيث كان يتعذر على الكثير ممن يستحقونه توفير مثل هذا الشرط، ما يسهل استكمال اجراءات الحصول على قرض الاسكان العسكري دون اية معيقات.

كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.

ومن شأن النظام تنظيم قطاع المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين بالمنازل ومنح الوزير صلاحيات واسعة لضبط المكاتب المخالفة لأحكام قانون العمل.

كما يسهم في الحد من ترك العاملة للعمل دون مصوغ قانوني ووضع نص تشريعي يلزم جميع الاطراف لتوفير تغطية تأمينية اوسع واشمل.

وبموجب النظام سيتم تصنيف المكاتب التي مضى على ممارستها العمل مدة لا تقل عن سنة الى ثلاث فئات بحيث يتم تحديد اسس التصنيف ومعاييره بمقتضى تعليمات يصدرها وزير العمل على ان يلتزم المكتب بتقديم الكفالة البنكية المحددة لفئة تصنيفه والبالغة 50 الف دينار لصنف أ و 60 الف دينار لصنف ب و 100 الف دينار لصنف ج.

ويلزم النظام صاحب المنزل او المكتب باستصدار وثيقة تأمين من اي شركة مرخص لها قانونا تغطي العامل بالمنافع التأمينية التي تشمل الحياة والحوادث وتأمين صحي داخل المستشفى وترك أو رفض العمل.

وبموجب النظام يتم انشاء دار للإيواء غير الاردنيين العاملين في المنازل رافضي أو تاركي العمل وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويوجب النظام على المكاتب وأصحاب العمل ضمان المعاملة اللائقة لعمال المنازل وبما يتفق مع احترام حقوق الانسان وعدم الاساءة لهم.

على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة عطاءات خاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2015 .

ويأتي تشكيل هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن دائرة الاحصاءات العامة ودائرة اللوام العامة وديوان المحاسبة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات بدلا من لجنة العطاءات المركزية وذلك بهدف تسريع طرح العطاءات وضمان عدم التأخير في التنفيذ.

وقرر مجلس الوزراء السماح لوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإجراء دراسة حول كلفة الخدمات الصحية في مرافق ومستشفيات وزارة الصحة لعام 2013 .

وتأتي هذه الدراسة ضمن برنامج الثنائية 2014 – 2015 المشترك بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية والممول من المنظمة حيث لن تتحمل الوزارة اي نفقات مالية.

كما وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع سد الكرك من قبل ائتلاف شركة الآليات العامة وشركة هندية بكلفة تبلغ 11 مليون دينار،

واعطاء نسبة 45 بالمائة من قيمة الاعمال للمقاول المحلي المصنف شريطة ترخيص الشركة الهندية لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين الاردنيين وانتسابها الى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين علما بان المشروع ذو طبيعة متخصصة .

وسيسهم السد البالغة سعته 2 مليون متر مكعب في المساعدة بتأمين الاحتياجات المائية في محافظة الكرك ومناطق غور المزرعة وتأمين المنشآت السياحية والصناعية على شاطئ البحر الميت.

كما قرر مجلس الوزراء السماح لمديرية قوات الدرك بإقامة مبان جديدة على قطعة ارض حرجية مساحتها 4 دونمات من اراضي عنجرة / عجلون في الجزء الخالي من الاشجار على ان تبقى الارض مسجلة خزينة/ حراج .

وفي ذات السياق وافق مجلس الوزراء لبلدية الكرك الكبرى على اقامة حدائق عامة وناد نموذجي للطفل على قطعة ارض حرجية من أراضي الكنار وبمساحة 5 دونمات على ان تبقى القطعة مسجلة حراجا.