قضية توقيف ناشر ورئيس تحرير موقع اخباري تتفق ومواد قانون العقوبات

2013 09 22
2014 12 14

429قال رئيس النيابات العامة الدكتور أكرم مساعدة، ان مدعي عام عمان قرر عدم الاختصاص في قضية توقيف ناشر ورئيس تحرير موقع اخباري التي تداولتها وسائل الاعلام مؤخرا .

واضاف الدكتور مساعدة ان مدعي عام عمان، ارسل اوراق القضية مع نهاية دوام يوم الاربعاء الماضي، الى مدعي عام محكمة امن الدولة، نظرا لان التهم المسندة في القضية تتفق ومواد قانون العقوبات.

من جهة ثانية، نفى مدير القضاء العسكري النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي الدكتور مهند حجازي، ما تناقلته وسائل اعلام ومواقع الكترونية محلية عن قيام مدعي عام محكمة امن الدولة بإصدار مذكرتي توقيف بحق ناشر الموقع ورئيس تحريره  ورفض طلب تكفيلهما.

وقال: “نيابة امن الدولة إذ تؤكد ان هذه الانباء عارية عن الصحة وتؤكد أيضاً ان هذه القضية لم تحل إليها حتى يصار إلى توقيف المذكورين أو رفض طلب تكفيلهما”.

واستهجن النائب العام لمحكمة امن الدولة هذه الحملة الموجهة ضد المحكمة وقضاتها وفي هذه المرحلة بالذات وان هناك تجييشا ضد هذه المؤسسة القضائية الوطنية مؤكدا ان قضاة نيابة امن الدولة وبما يتمتعون به من خبرات علمية حريصون على تطبيق أحكام القانون وتحقيق العدالة.

وقال: “نحن ندرك بأن جرائم قانون المطبوعات والنشر تخرج عن دائرة اختصاص محكمة امن الدولة” مشيراً الى أننا نستشرف رؤى جلالة الملك بعدم جواز التوقيف في جرائم المطبوعات والنشر”.

ودعا الوسائل الاعلامية الى توخي الدقة قبل النشر، مع تقديرنا واحترامنا لكل رجال الصحافة والاعلام وتقديرنا التام لحق الحرية والتعبير الذي كفله الدستور الاردني وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.