كاركا : الاردن يواجه تحديات كبيرة جراء استضافة اللاجئيين السوريين

2013 06 28
2013 06 28

766اشادت لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بتعزيز احترام القانون الانساني الدولي بالجهود الاردنية المبذولة في استضافة اللاجئين السوريين والإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناتهم.

وقال رئيس اللجنة النائب كاركا ويجايا خلال مؤتمر صحفي عقد في عمان اليوم الخميس الى التحديات الكبيرة التي تواجه المملكة جراء استضافتها للأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين ومدى الضغط الذي يلحقه ذلك على البنية التحتية والقطاعات الحيوية المختلفة كالصحة والتعليم والطاقة.

واشارت العين سمر الحاج حسن الى ان الزيارة تأتي في اعقاب اعتماد الاتحاد البرلماني الدولي قرارا طارئا في جمعيته 128 في الاكوادور في اذار الماضي بشأن الازمة السورية ومسؤولية المجتمع الدولي تجاه الدول المستضيفة .

ولفتت الحاج حسن الى ان اهمية الزيارة تنبع من كون وفد البعثة تشكل من برلمانيين يمثلون دولا مختلفة من العالم، حيث شرعوا حال وصولهم الى الاردن بزيارة مخيم الزعتري يوم امس الاربعاء واطلاعهم عن كثب على احوال اللاجئين للوقوف على حجم الازمة وتداعياتها على المجتمع المحلي خاصة وان المملكة تعاني وضعا اقتصاديا صعبا .

وحول الزيارة التي قامت بها البعثة الى مخيم الزعتري، اشارت الحاج حسن الى اللقاءات التي اجراها اعضاء اللجنة مع المنظمات الانسانية العاملة على الارض كالمفوضية العليا للاجئين واليونيسف والفريق الاردني المكلف بادارة المخيم وغيرها من الجهات، حيث استمعوا الى عرض مفصل لاهم الاحتياجات المتعلقة باللاجئين وبالمنظمات العاملة، لافتة في هذا الصدد الى حجم تلك الازمة الانسانية على المرافق المختلفة للدولة.

وقدم الامين العام للاتحاد اندرس جونسون الشكر للمملكة على الجهود العظيمة التي تبذلها من اجل التحفيف من معاناة اللاجئين، داعيا المجتمع الدولي والدول المانحة القيام بمسؤولياتها من خلال توفير التمويل اللازم للدول المستضيفة وللاردن بشكل خاص.

واشار الى انه وخلال زيارة لمخيم الزعتري لمس نقصا في الكوادر الطبية، مشيرا الى انه قدم اقتراحا خلال اللقاء الذي جمعه واعضاء اللجنة اليوم برئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يتعلق بفتح المجال امام الكوادر الطبية من الخارج للمجيء الى المملكة والمساعدة في جهود الاغاثة الطبية.

يشار الى ان لجنة تعزيز احترام القانون الانساني الدولي التابعة للاتحاد انشئت في العام 1995 نتيجة للحرب في البوسنة والهرسك وازمة التشريد الواسعة التي تلت ذلك، حيث تضطلع تلك اللجنة بدور حاسم في ضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الانساني على المستوى الوطني بما يشمل اتفاقيات جنيف .