كتب الزميل ماجد القرعان : مطلوب من خالد دلال ان يُوضح !!

2015 09 29
2015 09 29

1b9ec9556ea36cf5de1c023b7eb07a9eاذا صحت المعلومات التي اوردها الزميل علي الطراونة ( كبير المذيعين في التلفزيون الاردني ) والتي أكد انها موثقة لديه فعلى مدير الاعلام في الديوان الملكي العامر خالد دلال ان يصدر بيانا قورا يُوضح فيه موقفه مما سرده الزميل  في المقالة التي كتبها بعنوان (اوامر من فووووق!!! ) والذي اعتدنا مصداقيته .

لقد تحدث بمرارة ما بعدها مرارة بأن هناك من ما زالوا يختبئون وراء جلالة الملك في اقوالهم وافعالهم على انها أوامر من فوق ويقصدون بذلك اما جلالته أو المسؤولين في الديوان الملكي مع العلم ان جلالة الملك شخصيا نبه في اكثر من لقاء وحديث الى خطورة ذلك ورفضه القاطع لمثل هذه الممارسات .

فزميلنا فيما سرد والذي قرر قضاء عطلة عيد الاضحى في مدينة الكرك قد جرى تكليفه من قبل الزميلة عطاف العمري مديرة الأخبار في التلفزيون الاردني بضرورة التواجد في المؤسسة في اليوم الذي سيلقي جلالة الملك كلمة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لادارة حوار في ندوة تم تخصيصها للحديث حول المحاور التي تتضمنها كلمة جلالة الملك وكأي جندي مخلص لوطنه قطع الزميل اجازته وتوجه الى عمان ليكون في الاستوديو في الوقت المحدد غير انه فوجىء وهو في الطريق باتصال هاتفي من الزميلة مديرة الاخبار تبلغه ان مدير التلفزيون طلب منها ان تتصل به وتبلغه بالاعتذار منه وبانه قد تم استبداله بزميلين أخرين .

ويبدو ان الزميل الطراونة اراد ان يستفسر أكثر عن دوافع استثناءه من المهمه فاجرى اتصالا هاتفيا مع مدير التلفزيون الزميل محمد الرقاد فكانت المفاجأة حيث اجابه الزميل الرقاد والذي اعتدنا في المؤسسة على صراحته بأن الديوان لا يريده بان يدير تلك الندوة وزاد الزميل الرقاد وللتأكيد وكما قال الزميل الطروانة أن ( الأوامر جاءت من واشنطن ) وان من ابلغه ذلك هو مدير الاعلام في الديوان الملكي خالد دلال ..انتهى الاقتباس .

وزاد الزميل كبير المذيعين في التوضيح بأنه اتصل بعد ذلك بعطوفة مدير عام المؤسسة الزميل محمد الطراونة والموجود في نيويورك مستفسرا فجاء جواب عطوفته بالتاكيد بانه هو المكلف بذلك وان هذا الأمر شان للمؤسسة وحسب ما ترتئيه وبانه سيتصل للاستفسار عن الأمر .

ما جرى يجب ان لا يمر مرور الكرام أو التغاضي عنه لاسباب كثيرة وعديدة فكلٌ في مؤسسته سيد عمله وفقا للقوانين والانظمة المرعية ولا يحق لأي كان ان يدعي بان افعاله واقواله هي أوامر من فوق فقد انتهينا من تلك المقولة التي دفعنا في سنوات ماضية ثمنا باهضا جراء استخدامها والتي حسمها سيد البلاد حال ان علم بها بأن لا أوامر من فوق بالصورة والصيغة التي استغلها بعض المسؤولين .

ومن هنا ننتظر توضيحا لا لبس فيه من مدير الاعلام في الديوان الملكي الهاشمي أو ان يتم فتح تحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى ومحاسبة من تجرأ باستخدام تلك العبارة .

والله من وراء القصد